ائتلاف با تفنگ ها و بی تفنگ ها بر علیه کارآفرینی

تیر 8, 1396

در پی افت هیجانات انتخاباتی و سیاسی، غول رکود اقتصادی و بیکاری، باز خود نمایی می کند. اظهارات دکتر روحانی در خصوص دولت با تفنگ و متعاقباً پاسخ فرمانده سپاه را می توان در همین راستا ارزیابی کرد. راستی چرا بعد از  آراستن سال ها به اقتصاد مقاومتی، محوریت شعارهای اقتصاد در تمام انتخابات، تازه کار به  اقتصاد با تفنگ و بی تفنگ کشیده است؟اصل چهلم قانون اساسی مقرر میدارد”هیچ‌کس نمی‌توانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد”. چگونه عده ای نه اعمال حق بلکه خواسته های نامشروع خود را، وسیله اضرار، تجاوز و ویرانی کشور قرارداده اند؟ چرا زمین، کوه و دریاخواران به سمت آدم خواری درحرکت است؟ اگر حقوق نجومی و رانت آسمانی، اختلاس، دزدی و مال مردم خوری نقل محافل است، آنگاه این همه ناظر در مجالس خبرگان و شورای اسلامی و بازرسان ادارات  به کجای این اقتصاد نظارت دارند؟ چگونه شعار تو خالی مبارزه با فساد،  تبدیل مدعیان عموم به مدعیان نظام، غارت اموال عمومی  توسط  خصولتی ها را می توان نظارت نامید؟ به چه علتی ماحصل زحمات یک ملت با پول شویی، ربا ، بانک داری اسلامی و صندوق های بی محوز صرف بهره نامشروع بانکی می شود؟ اصول اقتصادی قانون اساسی مانند 44،45، 46، 47  با قاچاق کالا و ارز ، رانت و آمارهای دروغین چه نسبتی دارد؟ سبب سهم 10 درصدی کارفرما و کارگر از دست رنج خود و سهم 90 در صدی شرکت های آقازاده محور و دلال چیست؟ آیا ابر، باد، مه ، خورشید، فلک به اذن خدا ، برای بدست آوردن تکه نانی برای همه در کارند یا فقط حکمت خداوندی شامل سهم ناچیز 90 درصدی و فاقد مالیات دلال هاست؟ کجای دنیا تامین اجتماعی 50 درصد حقوق کارگر را با عناوین حق بیمه کارفرما، کارگر، بیکاری، کارآموزی، سهم دولت، پیمانکاری، ذی حسابی، اعلام نشده و برآوردی از کارفرما دریافت وبا حقوق های آنچنانی در بانک رفاه و شرکت های تابعه شستا، عملاً به یغما می برد؟ در کدامین کشوری سرمایه تولید کننده با عناوین شبه قانونی تاراج و بهره بانکی 30 درصدی با وثایق کلان را کمک به تولید معرفی می کنند؟ با کدامین منطق حقوقی وحجت شرعی هم حامل های انرژی تولید را  هزار درصد افزایش داده و هم یارانه تولید را می قاپند؟ گفته می شود 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات و60 درصد از 60 درصد اقتصاد باقی یعنی 36 درصد کل اقتصاد در دست افراد مالیات گریز قرار دارد. با این حساب چگونه می توان با 24 درصد باقی مانده ، 25 درصد مالیات، 9 درصد ارزش افزوده ، 50 درصد خراج به تامین اجتماعی پرداخت و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هم نمود؟  

دلیل رانت زدگی اقتصاد کشور مانند مسایل سیاسی، وحی منزل فرض شدن قانون اساسی و مخالفت با بازنگری در اصولی چون اصل 44 ، تفاسیر جناحی از حاکمیت و رای مردم ، برگزاری انتخابات مصلحتی وفق دیدگاه حضرات آیات مکارم و مصباح، ترس از همه پرسی، عدم رعایت فصل سوم قانون اساسی ، تسری تبعیض بر خلاف  بند 9 اصل سوم در همه زمینه ها و قانون گریزی است. برغم اینکه تفنگ و موشک هم لازمه امنیت ملی و هم مانند هر کالای ضروری می توانند موضوع یک معامله اقتصادی باشند ولی معادله اقتصادی و تراز بازرگانی صرفاً براساس آنها چیده نمی شود. بنابراین تولید اصول علمی خود را می طلبد که یکی از این اصول غیر قابل جمع بودن کارآفرینی و رانت است. لذا برای اشتغال باید با رانت خوار فارغ از مسلح بودن و نبودنش جنگید. البته پیش نیاز حذف رانت اقتصاد حذف رانت سیاسی است که تنها با قانون اساسی قابل بازنگری و وجود مجالس نظارتی قوی، حاکمیت قانون و مشارکت همه سلایق در اداره کشور میسر است. محصول مجالس مجیزه گو،  نمایندگان مرگ برگو، محاکم سیاسی و مدیران متملق جزء هیاهو برای هیچ و تقسیم دولت به بی تفنگ و باتفنگ نخواهد بود. البته با کاهش سهم شرکت های آقازاده محور از 90 به 60 درصد و سهم تامین اجتماعی از حداقل 35 به20 درصد، بهره بانکی از 25 به 10 درصد و مبارزه واقعی با ویژه خواران با تفنگ و بدون تفنگ می توان قدرت عوامل تولید اعم از کارفرما و کارگر را صددرصد، قدرت خرید مردم را 20 درصد، درآمدهای مالیاتی را 20 درصد افزایش داد و نه تنها اقتصادی مقاومتی بلکه می توان اقتصادی پویا ساخت.



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه