ظاهرا رئیس جمهور ؛ مجری قانون هم نیست!!!

شهریور 1, 1394

بدنبال اظهارات رئیس جمهور محترم در خصوص شورای محترم نگهبان مبنی بر چشم بودن شورای یاد شده بجای مباحثه حقوقی؛ جدل ها از سوی دلواپسان بالاگرفته است. در این زمینه جناب دکتر توکلی؛ طی اظهاراتی با پیشنهاد تفکیک شان قانونی شورا با عملکردش؛ و با قبول رفتارهای سلیقه ای شورا ؛ ضمن دعوت دکتر روحانی به وحدت ملی ؛ ایشان را به شورای حل اختلاف قوا و تعاملات سیاسی به جای قانون مندی توصیه نموده اند و با وجود نامه جناب دکتر مطهری به فرمانده محترم سپاه ؛ 25 نفر از نمایندگان محترم روحانی مجلس طی نامه ای هشدارگونه ؛ درصدد تبین جایگاه قانونی این نهاد با اهمیت برآمده اند. ومضاعف برآنها معاون اجرایی شورای نگهبان اختیارات آن را برشمرده اند . شاه بیت همه آن اعتراضات این بود که شورای محترم نگهبان جایگاه رفیعی دارد . و استدلال کرده اند چون برابر اصل 99 نظارت بر انتخابات و برابر اصل 98 تفسیر قانون اساسی از وظایف شوراست. بنابراین معترضان محترم با تمسک به تفسیر 1370 معتقدند که نظارت شورای نگهبان استصوابی است. هرچند که خطیر ؛ مهم و مقدس بودن وظایف این شورا غیر قابل انکار وپیشنهاد تفکیک جایگاه قانونی آن با عملکردش قابل تحسین است ولی نباید با تاکید بیش از حد بر مهم ؛ اساسی و خطیر بودن مسئولیت نهادی ؛ عملکردش را خارج از دایره نقد قرار داد . یقینا حضرات مستحضرند که با وجود تمام اهم و مهم بودنها ؛ اختیارات هر نهادی من جمله شورای محترم نگهبان محدود و محصور به قانون بوده و اهمیت فوق العاده قانونی هیچ نهادی دلیل بر خروج از قانون نیست.
پس تمام اشخاص حقوقی من جمله شورای محترم نگهبان با وجود جایگاه فوق العاده ممتازش ذیل قانون بوده و اختیاراتش لایتنهی نیست . اختیارات محدود او در قانون اساسی یا تصریحی یا تلویحی و یا موکولی است؛ در قانون اساسی در هیچ اصلی من جمله اصول 4 ؛ 93 ؛ 98 ؛ 99 و 118 شان نظارتی از نوع استصوابی برای این شورا تصریح نشده است. نیز برابر اصول مسلم حقوق؛ در صورت ضرورت تفسیر یک سند ؛ تفسیر نبایستی بر خلاف صریح سند و یا در تضاد با مفهوم آن باشد ؛ لذا تفسیری متباین از یک قانون به لحاظ حقوقی ناصواب است. اگر استصواب به معنی بی اعتباری مطلق اقدامات مجریان انتخابات در غیاب ناظر باشد آنگاه جواز ورود شورای نگهبان به وظایف بازیگر اصلی انتخابات یعنی وزارت کشور؛ لاجرم مجوزی برای ورود به وظایف سایر دستگاههای حاضر من جمله وزارت اطلاعات ؛ دادگستری و نیروهای انتظامی وغیره خواهد بود . این معنای غیر از به سخره گرفتن استقلال قوا و قانون اساسی نخواهد داشت . پس تفسیر 1370 شورای محترم نگهبان ؛ مبنی بر استصوابی بودن نظارت آن شورا با برداشت مطلق گرایانه ؛ برخلاف روح مردم سالارانه قانون اساسی و به ویژه در تضاد با اصول6 و 56 و57 قانون اساسی است؛ مضاف برآن عدم پاسخگوی شورای نگهبان به هیچ نهادی تقنینی وقضائی نظیرکمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری در سایه تفسیر منتج به استصواب مطلق ؛ سبب خواهد شد که نهاد حافظ قانون خود را مستغنی از پاسخ گوئی بداند که آشکارا با بندهای 6؛ 7 ؛8 و 9 اصل سوم قانون اساسی درتعارض است . برابر اصل62 شرایط داوطلبان نمایندگی من جمله صلاحیت آنها به قانون عادی موکول و به استناد اصل 73 قانون اساسی تفیسر قوانین عادی در صلاحیت مجلس قرارداده شده است؛ پس بعد از طی مراحل تصویب ؛ تائید؛ امضاء و انتشار قوانین ؛ شورای نگهبان نه حق تفسیر و نه حق تغییر قوانین عادی من جمله قانون انتخابات مجلس را ندارد ؛و چون هیچ اصلی از قانون اساسی نمی تواند و نباید اصل دیگری را بلا اثر کند؛ لذا مراجعه به تفسیر اصل 99 باستناد اصل 98 در حضور اصول62 و 73 فاقد وجاهت قانونی است .و نیز وجود کلمه استصواب در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1374 دلیلی بر بی اعتباری سایر مواد من جمله تبصره ماده 50 نیست . تبصره ماده 50 مقرر می دارد ” رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد ” به دیگر سخن این تبصره که بعلت طی کلیه مراحل و تشریفات تصویب؛ تبدیل به قانون شده؛ برای همگان و حتی شورای نگهبان لازم الاتباع است و بنا به آنچه گفته شده شورای محترم نگهبان حق تفسیر وتغییر این تبصره را ندارد . بر خلاف اعتقاد برخی سیاست ورزان وجود این تبصره حداقل دو نتیجه حقوقی دارد اول اینکه باستناد این تبصره ( غیر قابل تفسیر و تغییرتوسط شورای محترم نگهبان ) اصل بر صلاحیت است زیرا مدعی رد صلاحیت یعنی شورای نگهبان ویا هیات های اجرائی را به ارائه مدارکی که ویژگی های برجسته حقوقی ؛ مستند و معتبر بودن را دارا باشد ؛ مکلف میکند؛که همان قرائتی دیگر از اصل برائت است. دوم اینکه ملزم شدن شورای محترم نگهبان به پاسخگوئی آنهم از نوع حقوقی به روشنی نادرستی برداشت مطلق گرایانه از استصواب را به اثبات می رساند.
چگونه است که ؛ تحریف آشکار تبصره ماده 50 توسط مفسر و نگهبان قانون اساسی یعنی شورای نگهبان و تبدیل اصل صلاحیت به اصل عدم صلاحیت یعنی تحدید حقوق مردم و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تضعیف اصول 3 و 6 و 56 در نتیجه کل قانون اساسی آن هم نه برای یک یا چند دوره؛ معترضان محترم را به واکنش وا نمی دارد ولی تاکید رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی به دفاع از حقوق مردم برابر سوگند مقرر در اصل 121 و مساعدت به یک نهاد ذیل قانون به انجام صحیح وظیفه قانونی حضرات را برآشفته میکند؟
اگر به نظارت استصوابی؛ اصل بودن عدم صلاحیت و احرازی بودن تمام شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس ایمان دارید؛ واگر احراز شرایطی مانند سن ؛ مدرک تحصیلی و سابقه کیفری را توسط ؛ اداره ثبت احوال؛ وزارت علوم و دادگستری و یا وزارت اطلاعات قبول دارید ؛ آنگاه آیا ممکن است بفرمایید دستگاهی که مسئول و مامور سنجش اعتقاد و میزان وفاداری به اسلام و نظام است ؛ تابع کدام قوه بوده و به استناد کدامین اصل قانون اساسی بوجود آمده است؟ و همچنین آیا ممکن است اعلام بفرمایید که میزان اعتقاد حضرات به اسلام و وفادارای ایشان به نظام درادوار گذشته انتخابات چه میزان بوده و واحد سنجش اعتقاد چه بوده است ؟
حضرات که به استناد اصل 84 قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام مسائل داخلی و خارجی را دارید و به اعتراف خویش فراوان عملکرد سلیقه ای شورای محترم نگهبان را مشاهده فرموده اید آیا مقدور است بفرمایید در طول چندین دوره نمایندگی برای اصلاح این روند ناصواب چه قدمی برداشته اید؟
به اعتقاد نگارنده ؛ علایق شدید جناحی ؛ تغییر عمدی استصواب درقانون به استصواب برقانون؛ تعمیم ناصواب استصواب درحین تصویب به موقع اجراء و خلط دو انتخابات کاملا متفاوت ریاست جمهوری و مجلس که در اولی اصل بر عدم صلاحیت و در دومی اصل بر صلاحیت است ؛ دلایل اصلی این اختلاف نظرهاست. واگر معترضان محترم تعهد نمایند که درصورت برعکس شدن شمشیر شوراء و رد صلاحیت به دلیل داشتن عقیده هیچ اعتراض نخواهندکرد آنگاه منتقدین نظارت استصوابی مشتاقانه وصبورانه منتظر قانون مداری حضرات در آینده می مانند.



4 دیدگاه

  1. خیلی خوب من استدلالی به این شیوائی و استنادات کامل در خصوص صلاحیت نمایندگان مجلس نخوانده بودم خیلی عالی بود

    دیدگاه توسط ناشناس در شهریور 8, 1394 و 1:17 ب.ظ
  2. استاد محترم من مفهوم استصواب حین تصویب و زمان اجراء را نفهمیدم

    دیدگاه توسط علی دانشجوی حقوق شما در شهریور 8, 1394 و 1:20 ب.ظ
  3. آقای علی عزیز
    شورای محترم نگهبان برابر اصل 4 بصورت مطلق مسئول تشخیص تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است . یعنی در موقع تصویب حق دارد مصوبه مجلس را رد و یا تائید کند یعنی در تشخیص تطبیق استصواب دارد ولی بعداز طی مراحل تصویب و تبدیل شدن مصوبه به قانون دیگر هیچ کسی من جمله شورای محترم نگهبان حق تغییر آن را ندارد پس شورای نگهبان موقع اجراء هیچ استصوابی به مصوبه ندارد. موفق باشید

    دیدگاه توسط برزگرزاده در شهریور 8, 1394 و 1:27 ب.ظ
  4. جناب برزگر این مقاله به نام شما در سایت بهار نیوز منتهی با عنوان رئیس جمهور حق اجرای قانون را هم ندارد چاپ شده است

    دیدگاه توسط زمانی در شهریور 8, 1394 و 1:37 ب.ظ

ارسال دیدگاه