تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت

مرداد 13, 1397

 انتشار الکترونیکی و چاپ در شماره 59  مجله حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری

چکیده

 

شورای امنیت باستناد منشور مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در این راستا و برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ و یا تثبیت صلح اقدام به تشکیل محاکم کیفری بین المللی نظیر محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا نموده است. نیز دیوان کیفری بین المللی به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو و غفلت شورای امنیت از اولیه بودن مسئولیت خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را استمرار بخشیده است. این مقاله در صدد پژوهش این مطلب است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی ، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مد نظر دارد.

 

 

کلید واژه: “صلح و امنیت بین المللی”، “بی کیفری”، “جرایم بزرگ”، “محاکم کیفری بین المللی”، “شورای امنیت “

 

 

مقدمه

ماده 13 اساسنامه رم به شورای امنیت اجازه می دهد وضعیت های را که منتهی به ارتکاب جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه می شود، به دیوان ارجاع دهد. همین اساسنامه برابر ماده 16 خود شورای امنیت را مجاز می کند که با یک قطعنامه[1] فصل هفتمی با مداخله درکار دیوان، تعلیق تحقیق و یا تعقیبی در برخی از جرایم بین المللی را سبب شود. چون جرایم موضوع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در اثر تلاقی و برخورد قدرت های بزرگ در درون یک کشور و یا بین دو یا چند کشور حاصل می شوند، بنابراین عرصه حقوق کیفری بین المللی با جرایمی روبروست که کاملاً ماهیت قدرت محور، حاکمیتی و سیاسی دارند. برخلاف حقوق داخلی که ماهیت جرایم آن منحصر به جرایم سیاسی نیست، جرایم در عرصه جهانی، در عین جرم بودن، ارتباط فراوانی با سیاست هم دارند و نظم عمومی، صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند. این امر سبب می شود که در پی وقوع جرایم بزرگ بین المللی، دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان خود را محقق به ورود و رسیدگی بدانند. یکی برای تحقق عدالت و دیگری برای اعاده صلح و امنیت بین المللی مداخله و اعمال صلاحیت کنند. صرف نظر از اینکه ورود کدام یک در اولویت قرار دارد و فارغ از بحث های تئوری مانند “بدون صلح[2] امکان عدالت[3] وجود ندارد” و “اگر صلح می خواهید دنبال عدالت باشید”، دو نهاد ظاهراً صالح برای رسیدگی به یک وضعیت گاهی در کنار هم و زمانی در مقابل هم قرار می گیرند. ارجاع وضعیت دارفور و لیبی به دیوان از سوی شورای امنیت نمونه ای از تعامل این دو در زمینه حقوق کیفری بین المللی است، همچنان که صدور قطعنامه 1422 شورای امنیت و مستثنی شدن نیروهای حافظ صلح[4] تبعه کشورهای غیر عضو دیوان از مجازات دیوان را می توان تقابل آنها در نظر گرفت. بدین صورت اهمیت پژوهش در این مورد که مناسبات حقوقی این دو نهاد بین المللی چگونه باید باشد، به وضوح روشن است. اینکه آیا روابط و مناسبات حقوقی حاکم بین این دو سمت سویی عدالت محوری دارد یا بیشتر ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی است، سوال اصلی این نوشته خواهد بود. بعنوان نمونه هرچند بسیاری از اعضای شورای امنیت در هنگام تصویب قطعنامه 1593(2005) در مورد جنگ دارفور[5]،تاکید کردند که اهداف صلح وعدالت می توانند وباید همزمان دنبال شوند.[6] اما به جهت اینکه هم شورای امنیت و هم دیوان کیفری بین المللی، هردو محصول اجتماع اراده دولت ها هستند، به نظر سیاست بین الملل نسبت به حقوق بین الملل از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. لذا مقاله در مقام اثبات این فرضیه است که عرف حاکم در حقوق کیفری بین المللی یعنی برتری سیاست بر حقوق موجب حبس عدالت کیفری بین المللی شده است. ازسوی دیگر می توان ماده 13 را به نوعی صلاحیت کم رنگ جهانی دیوان در نظر گرفت. ولی وجود آن به سبب سیاسی بودنش خللی بر فرضیه اصلی وارد نمی کند. بنابراین درکنار بررسی نقش مثبت ماده 13 و اعطاء نوعی صلاحیت ناقص جهانی به دیوان، برای پاسخ به سوال اصلی و اثبات فرضیه اصلی ، نقض استقلال قضایی و بی طرفی دیوان، ماده 16 اساسنامه بعنوان حق وتو قضایی شورای امنیت ، اطاله دادرسی، مناسبات یک طرفه میان آن دو، فقدان نظارت قضایی و سیاسی بر شورای امنیت موضوعات مورد توجه این پژوهش هستند. روش تحقیق این نوشته هم تحلیلی توصیفی است.

 

الف : ماده 13 ترمیم [7]اندک صلاحیت جهانی[8] دیوان

به موجب ماده 13 اساسنامه رم[9] علاوه بر دولت های عضو و دادستان، شورای امنیت مجاز است وضعیتی که ارتکاب یکی از جنایات[10] داخل در صلاحیت دیوان در آن شرایط صورت می گیرد را به دیوان ارجاع دهد. دادن چنین اختیاری به شورای امنیت دلایل سیاسی و حقوقی مختلفی داشت. اما بی تردید اصلی ترین دلیل آن ، ترس و واهمه دولت ها از تداوم تشکیل محاکم کیفری موردی بوسیله شورای امنیت و در نتیجه بی خاصیت شدن دیوان رم بود. هرچند که از نگرانی تک تک دولت ها از تسلط قضایی شورای امنیت هم نباید بی تفاوت گذشت. به دیگر سخن علت تامه اعطای چنین حقی به شورای امنیت، ترس جمعی و فردی دولت ها از تقویت نقش قضایی شورای امنیت بود. برغم اینکه گنجانده شدن ماده 13 در اساسنامه بیشتر از آنکه تفکر دولت ها به تقویت دیوان و کارآمدی او و یک اقدام حقوقی باشد، ناشی از نگرانی آنها از نقش مخرب و سیاسی شورای امنیت بود. فارغ از نیت دولت ها، عطاء چنین اختیاری به شورای امنیت ضروری به نظر می رسید.

  درخصوص اعطای این امتیاز به شورای امنیت، باید گفت که این اختیار اتفاقاً و به علت مرتبط بودن آن با وظیفه اولیه شورای امنیت نه تنها منفی نیست بلکه بنا به دلایل زیر لازم وحتی ضروری بوده است. چون این اختیار سبب می شود که اولاً این رویه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جا بیافتد که راه حل همه مسایل فقط راه حل نظامی و سیاسی نیست و می توان خیلی از موضوعات را از طریق حقوقی و قضائی، توسط دیوان کیفری بین المللی یا سایر مراجع قضائی بین المللی، با کمترین هزینه انسانی و مالی حل و فصل نمود. در ثانی شکل گیری این رویه در شورای امنیت موجب می شود در داراز مدت شورای امنیت از تشکیل دیوانهای کیفری که به اعتقاد کثیری از حقوق دانان بین المللی اصلاً در صلاحیت آن نهاد سیاسی نمی باشد، اجتناب نماید. روشن است که نتیجه قهری و قطعی اجتناب شورای امنیت از تشکیل دادگاه اعم از کیفری و غیر آن، تفکیک و تقسیم وظایف ارکان ملل متحد و نظم در روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی و در نهایت رشد حقوق بین الملل خواهد بود. ثالثاً وجود ارتباط قانونمند بین شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی به نوبه خود باعث ترغیب و تشویق دولتها برای پیوستن هرچه بیشتر به دیوان و درنتیجه رشد حقوق کیفری بین المللی گردد.

هرچند ممکن است این سوال مطرح باشد که چگونه ممکن است دخالت شورای امنیت با آن ترکیب نامتقارن از چند کشور محدود و با حق قانونی ولی غیر عادلانه وتو[11]، در دیوان در ارتقاء حقوق بین الملل و حقوق کیفری بین الملل موثر افتد؟ در جواب باید گفت که این اختیار بر خلاف ظاهرش یک دخالت مستقیم و یک مرحله ای نیست. بلکه در نهایت این دیوان و شعبه مقدماتی آن است که تصمیم می گیردکه، چه وضعیتی برای اعمال صلاحیت دیوان قابل پذیرش[12] است و کدامین وضعیت قابل پذیرش نیست. همچنانکه درخواست مورخه 21 اوت 2008 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص پرونده دارفور از دادستان دیوان، که سبب تقاضای دادستان دیوان برای صدور جلب عمر البشیر از شعبه مقدماتی گردید، علیرغم اینکه تقاضای دادستان حاوی مدارک و اسناد مستدل برای مسئولیت عمرالبشیر[13] در جنایات مزبور بود، بصورت خودکار سبب صدور حکم جلب عمرالبشیر نگردید. نه تنها شورای امنیت، حتی دادستان دیوان کیفری هم توانائی و اختیار صدور چنین حکمی را نداشت و در نهایت شعبه مقدماتی دیوان بود که تصمیم نهائی را اتخاد نمود. [14]مضاعف بر آن حضور سه قاضی برای نظارت بر تصمیمات دادستان موجب می شود که جلو اعمال سلایق سیاسی کاملا گرفته شود.[15]

  علاوه برآنها وجود چنین حقی برای شورای امنیت، نوعی ترمیم کننده فقدان[16] صلاحیت جهانی دیوان که ضرورت وجودی آن مکرر توسط حقوق دانان بین المللی بیان شده، می باشد.[17] زیرا در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت برابر بند ب ماده 13، دیگر محل وقوع جرم و تابعیت قربانی وتابعیت جانی مثل آنکه در قضایای دارفور سودان[18] و لیبی اتفاق افتاد، مطرح نیست و شورای امنیت بنوعی به نمایندگی از کل جامعه جهانی و در چارچوب وظایف قانونی ومنشوری خویش اقدام می نماید واین اقدام شورای امنیت جهان شمول می باشد.که قبول این اختیار برای شورای امنیت در دیوان، در واقع قبول ضمنی و کم رنگ صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی است .

 بنابراین در فرض بند ب ماده 13 نه تنها اختیارات شورا موجب دخالت صلاحیت و تضعیف عملکرد دیوان نمی گردد بلکه در این زمینه کمک موثر و شایانی به دیوان در تحقیقات مقدماتی به حساب می آید. مضاعف بر آنها در مواقعی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع می شود، تبعیضی بنام دولت عضو و غیر عضو اساسنامه وجود ندارد که به نوبه خود تقویت عدالت بین المللی[19] را به دنبال دارد. ولی به جهت اینکه برای بهره جستن از این خصیصه مثبت هیچ روش حقوقی موجود نبود و همچنان شورای امنیت به تشخیص خود و بروش سیاسی و اختیاری اقدام خواهد کرد، نمی تواند به تنهایی برطرف کننده ایرادات اساسنامه دیوان رم در خصوص روابط بین دیوان و شورای امینت باشد، معایبی که ذیلاً مورد مداقه است.

 

ب : نقص اصل بی طرفی[20] و استقلال[21] دیوان

حق برخورداری از محاکمه ای مستقل و بی طرف از اصول اساسی دادرسی عادلانه است، که در غیاب معیارهای مذکور تحقق عدالت کیفری غیرممکن است. البته و برخلاف تصور رایج و باور برخی حقوق دانان بین المللی، دادرسی عادلانه منحصر به تضمین حقوق متهم نیست بلکه بهره مندی همه اصحاب دعوی و افراد درگیر در فرآیند دادرسی از تمامی حقوق خود به معنای دادرسی منصفانه است.[22] دادگاه زمانی مستقل خواهد بود که توسط قانون، افراد فاقد نفع و ضرر و قبل از وقوع جرایم ایجاد شده باشد. بنابراین مهمترین موضوع در این خصوص یافتن جواب این سوال است که آیا دیوان به موجب قانون ایجاد شده است یا خیر؟[23] درست است که دیوان کیفری بین المللی از پیش موجود بوده و برابر ماده 11 اساسنامه فقط صلاحیت خویش را به جرایم ارتکابی بعداً حادث شده اعمال می کند، اما موسسین این دیوان نظر به ماهیت جرایم داخل در صلاحیت آن کم و بیش ذینفع می باشند.

 از سوی دیگر مطابق ماده 2 اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل متحد به موجب موافقت نامه ای که به تصویب مجمع دولت های عضو رسیده و سپس به امضای رئیس دیوان از طرف دیوان میرسد، رابطه بر قرار می کند. چون این مهم مطابق ماده 3 توافق منعقده بین دیوان و سازمان ملل تایید شده است. پس دیوان منشور سازمان و سازمان اساسنامه دیوان را قبول کرده است که از نظر تئوری دلالت بر استقلال این دو از هم دارد. دیوان رواندا در پاسخ به ایراد عدم استقلال آن از شورای امنیت با استناد به رای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد که با وجود ایجاد از سوی مجمع عمومی، مستقل و احکامش را لازم اجراء اعلام کرده بود، استدلال کرد که ایجاد این دادگاه به واسطه ای قطعنامه شورای امنیت نمی تواند استقلال و موجودیت او را خدشه دار کند. [24] مطابق استدلال فوق به باور حقوق دانان حاکمیت محور، حتی اگر دیوان کیفری بین المللی توسط مجمع عمومی و یا شورای امنیت ایجاد می شد، دلیلی بر عدم استقلال دیوان نمی بود.    

  بنابراین یکی از مسائل مطرح در مورد محاکم کیفری بین المللی وابستگی آنها به دولت ها و سایر نهادهای بین المللی است.[25] چرا که اکثر جنایات بین المللی توسط اشخاص قدرت مند ، سران نظامی و سیاسی انجام می گیرد، در این وضعیت عدم معاضدت کشورها در موضوعاتی مانند دستگیری متهم و کمک به جمع آوری ادله و شواهد امکان دستیابی به یک دادرسی عادلانه را تقریبا غیر ممکن می کند.[26] لذا وابستگی عملکرد دیوان به دولت ها و سایر بازیگران بین المللی غیر قابل انکار است. چون مفهوم عدالت، عنصر اصلی متن اساسنامه بوده و مشروعیت دادگاه به عادلانه بودن[27] اوست. [28] لذا برغم اینکه به منظور کاستن از کاهش فشار بر قضات برای انتخاب های بعدی، قضات فقط برای یک دوره انتخاب می شوند و با وجود اینکه در انتخاب قضات ویژگی های کاملاً حقوقی، تخصص و تعهد آنها شرط اصلی است، اما آخر الامر این مجمع دولت های عضو است که قضات دادگاه را انتخاب می کنند. چون مجمع دولت های عضو نهایتاً متشکل از نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عضو است که حسب مورد ملاحظات سیاسی خود را در تمام موضوعات و تصمیم گیری ها من جمله انتخاب قضات اعمال می کنند.[29] در نتیجه ذکرکلماتی مانند داشتن سجایای عالی اخلاقی،کمال و اوصاف بی طرفی در داوطلبان عضویت در دیوان، از اعمال سلایق سیاسی نمایندگان دولت ها جلوگیری نمی کند، پس می توان با اندکی مسامحه قضات را نمایندگان شبه سیاسی دول و قدرت های سیاسی فرض نمود. به دیگر سخن وجود و فقدان کمالات اخلاقی و حقوقی در داوطلبان عضویت بی ارتباط با انتخاب کنندگان که نمایندگان سیاسی هستند، خواهد بود. در این زمینه ، شعبه پژوهش دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در پرونده فوروندژیا[30] با آنکه وجود محکمه ای بی طرف و مستقل را جز لاینفک اصل ضرورت محاکمه منصفانه می داند.[31] اما در پاسخ به اعتراضات متعدد به عدم استقلال دیوان، محکمه مذکور تنها به استدلال سیاسی بسنده و اعلام کرد که (( همه محاکم کیفری در نهایت توسط یک رکن سیاسی قانون گذاری می شود)) و با این استدلال غیر حقوقی خود را از بار مسئولیت اثبات استقلال دیوان معاف نمود.

گفته می شود که سازمان های بین المللی از جمله محاکم کیفری بین المللی، به دلیل داشتن اداره مستقل و صلاحیتی ممتاز از دولت های عضو خود، بعنوان اشخاص حقوقی عمومی حقوق بین الملل شناخته می شوند لذا علاوه بر صلاحیت های مصرح[32] در اساسنامه یعنی صلاحیت های تصریحی، از صلاحیت های ضمنی[33] هم برخوردار هستند و می توانند با استفاده از صلاحیت های ضمنی، مستقل از دولت ها اقدام نمایند. اما حقوق عرفی و موضوعه بین المللی همانند ماده 34 حقوق معاهدات 1969 وین یعنی عدم امکان تحمیل هر نوع تعهد بدون رضایت دولت ها بر آنها، نشان می دهد که در حقوق بین دول اصل بر صلاحیت محدود تصریحی سازمان های بین المللی است و صلاحیت های ضمنی آنان قدرت عبور از اصل رضایت حاکمیت ها را به هیچ وجه ندارند. صلاحیت های ناقص[34] محاکم کیفری موید این مدعا است.

درحالت کلی محاکم کیفری بین المللی محصول اشتراک حاکمان و مشارکت سیاستمداران است و از دیگر سو دولت ها به خصوص دول قدرتمند مانند ایالات متحده به هیچ وجه حاکمیت و سیاست خارجی خود را به معاهدات منطقه ای و جهانی حقوق بشر محدود نمی کنند.[35] و در هر حال تاسیس یک دادگاه کیفری با صلاحیت انحصاری در مباینت با اصل حاکمیت و منافع ملی دولت هاست[36] مضاعف بر آنها نحوه همکاری دولت ها با دیوان و مسایلی مانند ارایه اطلاعات محرمانه[37] مرتبط با امنیت کشور، فوق العاده در فرآیند دادرسی دیوان موثر و سبب سوالات فراوانی است. بعنوان مثال کشورها تا چه اندازه در ارایه اطلاعات محرمانه خود مشتاق به همکاری هستند و یا به صرف ارایه اطلاعات محرمانه آیا مجاز به درخواست رسیدگی غیرعلنی[38] در دیوان هستند و یا باید این اطلاعات محرمانه تهدیدی بر امنیت ملی او باشد تا بتواند چنین درخواستی را بنماید.[39] لذا علایق و سلایق سیاسی دولت ها و شورای امنیت، بر فرآیند و زمان دادرسی و صلاحیت های محاکم کیفری بین المللی فوق العاده موثر است. این اثر پذیری در موادی مانند ماده 17 اساسنامه مبنی بر صلاحیت ثانویه[40] و تکمیلی دیوان رم نسبت به محاکم ملی، ماده 98 دایر بر همکاری دولت ها با دیوان و یا مواد 13 و 16 اساسنامه وابستگی دیوان به شورای امنیت خود را نشان می دهد. درنتیجه دیوان کیفری بین المللی را به دلیل وابستگی به دولت ها و سازمان های بین المللی در تدوین سند موسس، ایجاد و تجهیز محاکم، انتخاب قضات و همکاری دول نمی توان دیوانی مستقل و بی طرف نامید. البته شدت وابستگی و فقدان بی طرفی در ارتباط با شورای امنیت از سایرین پررنگ تر است.

 

 

ج: ماده 16 تعمیم[41] حق وتو[42]

در جریان کنفرانس رم[43] برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی برخی از کشورها من جمله آمریکا، عقیده داشتند که رسیدگی مستقل دیوان به جرایم بزرگ بین المللی[44] نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد است. بنابراین آنها تاکید می کردند که دیوان باید وابسته به شورا ی امنیت باشد و عده دیگری نیز بر استقلال دیوان تاکید داشتند.[45] گفته می شود که برابر بند 3 ماده 23 طرح کمیسیون حقوق بین الملل[46] برای تشکیل دیوان، در وضعیت های که شورای امنیت در حال بررسی یک وضعیتی باشد، هیچ تعقیبی نباید صورت می گرفت مگر آنکه شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند. حاضران در کنفرانس ماده 23 طرح مذکور را بعلت نقض بی طرفی دیوان از سوی شورای امنیت رد کردند.[47] ولی در نهایت ماده 16 در اساسنامه رم گنجانده شد که برابر این ماده، پس از صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت به موجب فصل 7 منشور ملل متحد، مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه نمی تواند به مدت 12 ماه شروع و یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می باشد.[48]

همچنین ادعا شده چون جای گزینی ماده 16 به جای بند 3 ماده 23 طرح کمیسیون حقوق بین الملل، سبب می شود که شورای امنیت هرگز نتواند در فعالیت های دیوان قبل از ارجاع موضوع به شعبه مقدماتی دخالت کند، لذا به نوعی شورای امنیت محدود ودر نتیجه پیشرفتی هر چند اندک حاصل شده است.[49] ولی نباید فراموش کرد که اقدامات دادستان برای شروع تحقیق هیچ مشکلی را حل نکرده و هیچ جنایتی را کیفر نمی دهد. تحقق عدالت منوط به مجازات جانی است و مجازات زمانی قابل اعمال خواهد بود که کلیه مراحل مقدماتی، بدوی و حتی تجدید نظر طی و به رای قطعی منتهی شده باشد. بنابراین، اینکه شورای امنیت در مرحله شروع تعقیب مداخله نماید و یا در شروع رسیدگی مزاحم کار دیوان شود، در عمل چیزی را عوض نخواهد کرد. همچنین بعلت اینکه مهلت تعلیق 12 ماهه مصرح در ماده 16 اساسنامه، مکرر قابل تمدید بوده و برابر اساسنامه دیوان هم مجاز به رد درخواست تعلیق از سوی شورای امنیت نیست، عملاً شورای امنیت می تواند رسیدگی به پرونده خاص و مورد نظر خود را تا ابد[50] تعلیق نماید. که این جزء  اعطای حق وتو قضایی به شورای امنیت تفسیر دیگری نخواهد داشت. لذا صرف نظر از مشروط شدن دیوان برای اعمال صلاحیت خود به مجرمان جرم تجاوز به تعریف شورای امنیت و سایر نیازهای دیوان به شورا ، ماده 16 به تنهایی آینیه تمام نمایی از وابستگی دیوان به شورای امنیت است. زیرا ساختار ماده 16 اساسنامه و اختیارات مصرح برای شورای امنیت در این ماده، مطلقا غیرقابل تفسیر[51] و در نتیجه غیر قابل تحدید[52] از سوی دیوان است. که درصورت سیاسی کاری شورای امنیت و اعمال نفوذ و فشار قدرت های بزرگ در آن شورا مانند صدور قطعنامه 1422 و اعمال تبعیض به کشورهای غیر عضو اساسنامه ، دیوان را در چنین اوضاع و احوالی به غیر از ناظر صرف بودن هیچ اختیاری نخواهد بود.

 

د: اطاله دادرسی[53]

صرف نظر از معیار های ارزیابی مهلت معقول یعنی معیـار شخصی[54]، معیار نوعی[55] و مختلط،[56]  دادرسی محاکمات کیفری بین المللی در مقایسه با دادرسی داخلی پیچیده تر است. از این رو، تضمین[57] سرعت معقول[58] در فرآیند[59] کیفری بین المللی حساسیت فوق العاده ای دارد.[60] اما  محاکم کیفری بین المللی کاملاً به دولت های عضو و شورای امنیت وابسته است، این وابستگی سبب زیر سوال رفتن مشروعیت و قانونی بودن آنها می شود، چون عادلانه بودن دادگاه مشروط به مشروعیت[61] اوست.[62]نه تنها عدالت  محاکم مذکور من جمله دیوان رم را با تردید مواجه می کند، بلکه صرف کلی زمان در مورد مسائلی مانند وجود نبود صلاحیت، تقدم و تاخر محاکم صالح نسبت به موجب اطاله سهمگین دادرسی می گردد. اطاله دادرسی در دیوان کیفری بین المللی به جهت وجود صلاحیت تکمیلی از محاکم دیگر بیشتر هم هست.

مطابق بند یک ماده 18، هرگاه دادستان دلایل مستدل و قابل قبولی برای تعقیب بیابد فارغ از اینکه وضعیت توسط دولت عضو و یا شورای امنیت ارجاع شده باشد و یا دادستان راساً شروع به تحقیق نموده باشد، دادستان موظف است که به کلیه دولت های که احتمالاً صلاحیت رسیدگی به چنین جنایاتی را دارند،اعلام نماید. به فاصله یک ماه از این اعلامیه دولت ها حق دارند که به دیوان اطلاع دهند که از اتباع خود و یا تبعه کشورهای دیگر در حدود صلاحیت قضایی نسبت به اعمالی که مشمول جنایات مندرج در ماده 5 بوده مشغول تحقیق بوده و یا تحقیقاتی بعمل آورده است.[63] وفق بند 3 ماده 18 دادستان تا شش ماه بعد از واگذاری امر تحقیق به یک دولت حق اظهار نظر در عدم تمایل و عدم توانایی دولت مذکور را ندارد. بعد از اعتراض احتمالی دادستان به تاخیر ناموجه در رسیدگی دولت ها، شعبه مقدماتی مسئول رسیدگی به تمایل و توانایی دولت مذکور خواهد بود که البته تا زمان صدور قرار از شعبه مقدماتی، دادستان فقط حق درخواست صدور قراری برای حفظ ادله خواهد داشت. علاوه بر موانع ماده 19 عملاً دیوان بمدت یکسال در بلاتکلیفی کامل خواهد بود. نظر به اینکه جنایت کاران این جرایم رابطه نزدیک و نفوذ زیادی در دولت ها دارند لذا امکان از بین رفتن برخی از دلایل وآثار جرم در مدت زمان مذکور وجود دارد. مضاعف بر آن فقدان جرم انگاری[64] مناسب به جنایات مندرج در اساسنامه در قوانین داخلی بر توانایی دولت ها از جمله زمان دادرسی تاثیر می گذارد.[65]

در حالتی هم که شورای امنیت باستناد یک قطعنامه فصل هفتمی و مستنداً به ماده 16 درخواست تعلیق تحقیق ویا تعقیب[66] را می نماید، نظر به مجاز بودن شورا به تمدید های مکرر عملاً بدون اجازه[67] شورای امنیت دادرسی معلق خواهد ماند. در نتیجه در همه حالات بعلت وابستگی دیوان به دولت ها و شورای امنیت، که بنا بر آنچه گفته شد عموماً ماهیت سیاسی دارد، سبب اطاله دادرسی می گردد که در مغایرت با یک دادرسی دادگرایانه مخالف حقوق بزه دیده، متهم وتحقق عدالت کیفری بین المللی است. همچنین تحت شرایطی عدم همکاری دولت ها برابر بند 5 ماده 87 اساسنامه به شورای امنیت گزارش می شود. نظر به ماهیت سیاسی جرایم بین المللی حتی اگر  شورا در موضوعی بی طرف هم باشد، به جهت اینکه مطابق اساسنامه شورا در مقابل دیوان تکلیفی ندارد، نهایتاً این تشخیص ضرورت و اراده شورا برای اجراء است که به نوبه خود نیازمند زمانی نسبتاً طولانی است.

 

 

ذ- مناسبات حقوقی[68] یک جانبه [69]شورای امنیت با دیوان

«اگر رسالت کلی حقوق، دفاع از منافع حیاتی بشر است رسالت خاص حقوق کیفری دفاع کیفری از منافعی است که به نحوی خاص قابل حمایت است، دفاعی که با تهدید و اجرای کیفر صورت می گیرد و به صورت مصیبتی بر سر بزهکار[70] نازل می شود».[71]  نظر به نیاز هر اجتماعی به نظم عمومی[72]، جامعه بین المللی نیز محتاج نظم عمومی است. بنابراین وجود مرجعی بین المللی که حامی نظم عمومی بین المللی و عهده دار دفاع از ارزش های جامعه جهانی[73] بوده و مقتدرانه با کیفر دادن به موقع و سریع به جنایت کاران بزرگ مدافع حریم حقوق بین المللی و زندگی جمعی جهانی باشد، ضرورتی انکار ناپذیر[74] بود. اما وجود مانعی مستحکم بنام حاکمیت ملی، قرن ها مانع ایجاد چنین مرجعی فرا دولتی و مستقل از آنها بوده است. دانشمندان و منصفان عالم از هیچ روزنه امیدی برای عملی کردن تاسیس چنین نهادی فرو گذار نبوده اند. تا اینکه وقوع دو جنگ جهانی در طول عمر یک انسان با کلی خسارات و جنایات این تلاش ها را مضاعف نمود. در بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون، در سایه همین تلاش ها نهاد بین المللی مهمی با صلاحیت عام به نام سازمان ملل متحد که توسط یک نهاد نظامی، سیاسی با عنوان شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مجازات ناقضان پشتیبانی می شود، تشکیل شد. با وجود اختیارات تام و تمام و صلاحیت بی حد و حصر[75] شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد با متعرضان دولتی به صلح و امنیت بین المللی در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور، در برخورد با مرتکبین جنایات بین المللی ناتوان بوده و هست.

 این نقیصه عظیم شورای امنیت سازمان ملل و افزایش جرایم بر علیه انسان ها سبب گردید که دولت ها جبراً به تشکیل دادگاه بین المللی رضایت دهند. اما از آنجایی که مرز دقیقی بین صلح و عدالت و اولویت یکی بر دیگری وجود نداشت، حتی قبل از شروع بکار دیوان کیفری بین المللی در هم آمیختگی وظایف و ماموریت های این دو نهاد بین المللی آشکار گشت. از یک طرف شورای امنیت که به صراحت منشور وظیفه اولیه [76]حفظ صلح و امنیت بین المللی و حتی حل و فصل دعاوی[77] سیاسی را بر عهده داشت، لازم بود به تناسب وظایف ذاتی خود با دولت ها و سازمان های بین المللی من جمله دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط باشد. و از دیگر سو دیوان کیفری بین المللی برای تحقق اهداف عالیه[78] خود ناگزیر از داشتن ارتباط با دولت ها وسازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت بود. هرچند شرکت کنندگان در کنفرانس رم نهایت تلاش خویش را بکار بستند تا روابط این دو را سامان بخشند، اما بعلت تسلط شورای امنیت بر دولت ها و نیز تعصب دولت ها به حفظ حریم حاکمیت خویش، تنظیم این روابط مهم تا حدود زیادی موفقیت آمیز نبوده است. موسسین[79] دیوان کیفری در راستای تنظیم روابط دیوان و شورا، در اساسنامه اختیارات ویژه و قابل توجهی را به شورای امنیت اعطا و به زعم خود راه ارتباطی این دو را هموار کردند. لیکن این امتیازات ویژه اهدایی به شورای امنیت زمینه وابستگی شدید دیوان به شورا، بلاتکلیفی مطلق[80] دیوان در رسیدگی به جرم تجاوز قبل از تعریف آن از سوی شورای امنیت و بلاتکلیفی نسبی دیوان در رسیدگی به سه جرم دیگر در نتیجه صلاحیت تکمیلی را فراهم آورده است.

هرچند در منشور و در موارد متعددی وظایفی به شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی برشمرده شده است و به تبع آن در فصل ششم در مواد 33 الی 37 به شورای امنیت اجازه داده شده است تا توصیه هایی در مورد حل و فصل اختلافات بنماید. با وجود آن در بند 3 ماده 36 اختلافات قضایی تاکیداً از صلاحیت شورای امنیت خارج شده و هرگونه امر و نهی شورای امنیت به دیوان و یا تشکیل هر نوع دیوانی از سوی آن شورا آشکارا منع گردیده است. نزدیکی بیش از اندازه مفهوم عدالت و صلح ، فجایع[81] متاثر کننده انسانی جنگ های داخلی و بین المللی، پایان جنگ سرد[82] سبب شد با وجود مخالفت های پراکنده دولت ها و مواضع دوگانه[83] دبیرکل[84] وقت سازمان ملل متحد، بر خلاف بند 3 ماده 36 منشور شورای امنیت به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی مبادرت نماید. رویه [85]موجود در زمینه فوق گویای این واقعیت است که شورای امنیت به دلیل ترکیب سیاسی ناعادلانه اش در صدد گسترش صلاحیت های خویش از حوزه صلح و امنیت به حوزه احقاق حق و عدالت است.                                

قبل از تشکیل دیوان رم، شورای امنیت در خصوص موضوعات قضایی کیفری بین المللی یک ناظر صرف نبود. بلکه مطابق ماده 8 کنوانسیون 1984 درباره ی ژنوسید[86]، متعاهدین حق داشتند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل یعنی شورای امنیت و طبق منشور بخواهند که برای جلوگیری و مجازات ژنوسید اقدامات مقتضی را بعمل آوردند. یا وفق ماده 6 کنوانسیون 1973 آپارتاید[87]، اعضا متعهد شده اند که برابر منشور، تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت را به منظور حذف و نکوهش آپارتاید پذیرفته و اجرایی نمایند. همچنین ماده 79 پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهار گانه ژنو[88] ، همکاری فردی و جمعی اعضا را منطبق بر منشور پیش بینی کرده است. مضاعف بر همه آنها در خلاء یک دادگاه کیفری بین المللی و تزاید بی کیفرمانی[89] جانیان بزرگ و عدم کفایت اقدامات مصرح شورا در منشور به تحقق عدالت کیفری، شورا را بر آن داشت که دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل دهد. با توجه به اختیارات شورای امنیت در زمینه صلح و امنیت بین المللی و اوضاع احوال منتهی به صدور قطعنامه های 808 ، 827 و 955 و فراهم شدن تشکیل دو دادگاه کیفری توسط شورا باستناد فصل هفتم منشور و وجود چنین سابقه ای در نظام دادرسی بین المللی سبب شد که بحث استقلال و وابستگی دیوان به شورای امنیت کل کنفرانس رم را تحت شعاع قراردهد.[90] پس شورا قبل از تشکیل دیوان نه تنها یک ناظر بی طرف نبود بلکه بصورت خود خوانده در نقش موسس محاکم کیفری هم ظاهر می شده است .

  ایراد دوم که متاسفانه از ایراد اول هم خطرناک تر است ترکیب غیر دموکراتیک[91] شورای امنیت و وجود حق وتو است. نگرانی از آنجا تشدید می شود که این امر «یعنی اختیار شورا برای تعیلق تعقیب» به منزله تسری حق وتو موجود در شورای امنیت به امر اجرای عدالت به یک رویه تبدیل شود. زیرا کشورهای دارنده حق وتو می توانند یک جانبه با توسل به نفوذ و حق وتوی خود به موجب بند 3ماده 27 منشور، با هرگونه تحقیق و تعقیبی بر علیه اتباع خود مخالفت نموده و یا تقاضای تعلیقی از سوی شورای امنیت را بر له دیگران رد کنند. هرچند اولین شرط اعمال ماده 16 صدور قطعنامه شورای امنیت بوده و فردی نمی باشد، ولی در کل شورا مصون از فشار قدرتهای بزرگ نیست. بعنوان مثال دراثر فشار آمریکا ، شورای امنیت به صدور قطعنامه 1422 سال2002 برای تعلیق تعقیب نیروهای حافظ صلحی که تبعه دولتهای غیر عضو[92] اساسنامه هستند، مجبور گردید. صدور قطعنامه 1422 تنها 12 روز پس از شروع بکار دیوان، نشانگر سهولت استفاده از ماده 16 اساسنامه دیوان توسط شورای امنیت بر له و یا علیه هر کشوری است. با توجه به نبود هیچ محدودیتی برای تعداد تمدید های قطعنامه های صادره موضوع ماده 16 اساسنامه از سوی شورای امنیت، 12 ماه ضربدر بی نهایت زمان نامحدود را در اختیار یک نهاد سیاسی تشنه حضور در عدالت را فراهم می آورد. با توجه به رویه موجود شورای امنیت در تفسیر موسع[93] از اختیارت خویش، علاقه و اشتیاق فراوان[94] این نهاد سیاسی به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی مانند یوگسلاوی سابق و رواندا، اشتهای سیر ناشدنی صاحبان حق وتو به دخالت سیاسی در کشورهای دیگر، نبود دورنمای دلگرم کننده به اصلاح و تعدیل حق وتو حداقل در کوتاه مدت و میان مدت ، تصمیم گیری قطعنامه ای[95] و آسان در شورا در مقابل صدور رای حقوقی دیوان که ممکن است سالها به طول انجامد، داشتن امکانات مالی بیشتر شورا از دیوان موجبات گسترش مداخله[96] شورای امنیت در حقوق کیفری بین المللی از جمله دیوان را فراهم آورده است.

مضاعف بر آن اعطاء چنین حقی به کشورهای غیر عضو دیوان کیفری و معافیت آنها از صلاحیت دیوان، ویژگی بی طرفی دیوان را بشدت متزلزل می نماید. قطعنامه 1422 یکی از بارزترین مصادیق غلبه سیاست برحقوق در عرصه جهانی است. که پرسش های فراوانی را سبب شده است.[97] با توجه به اینکه جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه همه از جمله جرایمی است که مستقیماً به صلح و امنیت بین المللی مرتبط و نیز متصدی صلح و امنیت بین المللی یعنی شورای امنیت یک نهاد کاملاً سیاسی است. لذا هیچ پرونده ای در دادگاه کیفری بین المللی نمی توان یافت که موضوع آن غیر سیاسی و بی ارتباط با وظیفه شورای امنیت باشد. ملاحظه می شود قطعنامه اخیر الذکر بجای استناد به منشور و اساسنامه، بر اساس تهدید آمریکا و همراهی دیگر قدرت های بزرگ صادر گردیده است. به عبارت دیگر بدون موافقت شورای امنیت امکان طرح هیچ دعوایی در محکمه کیفری رم وجود ندارد. اختیار نامحدود شورای امنیت، استقلال قضایی قضات و دادستان دیوان را شدیداً زیر سوال برده و استقلال آنرا مخدوش می نماید. علاوه بر این دو در سراسر اساسنامه هیچ خبری از الزام[98] دولت ها و شورای امنیت در مقابل دیوان وجود ندارد ، حال آنکه دیوان تعهدات متعددی در مواجه با دولت ها و شورای امینت دارد. این باید ها و نباید ها برای دیوان و قضات او و آزادی عمل دولت ها و شورای امنیت، حقوق دانان بین المللی بی طرف را با شک و تردید فراوانی روبرو ساخته است. چه در حقوق کیفری بین المللی هم دولت ها، هم شورای امنیت و هم متهمان اختیارات فراوان دارند و اختیارات دیوان و بزه دیدگان کاملاً محدود است. این بر خلاف عدل و انصافی است  که به عنوان یکی از مهمترین ویژگی، عدالت کیفری است.[99]

در کنفرانس سانفرانسیسکو[100] و آنگاه که وظایف و اختیارات شورای امنیت در شرف تدوین بود اثری از دیوان کیفری بین المللی نبود. در حالی که در زمان تشکیل کنفرانس رم اعضای پر نفوذ[101] شورا آن درکنفرانس حاضر بودند. از آنجایی که تشکیل دیوان در گام اول قبول ناتوانی و بی کفایتی شورای امنیت به تحقق عدالت کیفری و در گام بعدی تحدید کننده اختیارات دولت های عضودایم و دارنده حق وتو شورا بود. در نتیجه شورا و اعضای قدرت مند آن از دو سو در معرض تهدید بودند، اولین تهدید، تحدید قدرت سیاسی شورا در مقابل دیوان و دومین تهدید، تحدید امتیازات دولت های عضو دایم شورا بود. تهدید دو سویه نقش دولت های قدرت مند، نمایندگان دولت های عضو دایم شورا در کنفرانس رم را بیشتر از دیگران متوجه اختیارات و صلاحیت های دیوان نمود.کار به آنجا کشید که تنظیم روابط بین صلاحیت دیوان و حاکمیت دولت ها به مسئله مسئله ها بدل شد. ممکن است تصور شود که چون پیدایش شورا سابق بر پیدایش دیوان کیفری است، لذا نبود هیچ اثری از دیوان در ارتباط با شورای امنیت و عدم مداخله دادگاه بین المللی در وظایف و اختیارا شورا، برغم اشتراک موضوعات دو نهاد طبیعی به نظر می رسد. اما این تصوری نادرست است. زیرا هرچند دیوان کیفری بین المللی در زمان کنفرانس سانفرانسیسکو وجود خارجی نداشت اما دیوان دادگستری بین المللی بعنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل همزمان با شورای امنیت و دیوان دایمی دادگستری بین المللی حتی قبل سازمان ملل متحد در عرصه عدالت بین المللی حاضر بودند. به سخن دیگر موضوع محکمه و عدالت بین المللی خیلی زودتر از شورای امنیت مطرح بوده است. ولی تاریخچه روابط شورا و دیوان دادگستری و رویه حاکم بر آراء دیوان بین المللی دادگستری گویای این واقعیت است که نه تنها هیچ نظارتی عملی از سوی دیوان مذکور در ارزیابی عملکرد شورای امنیت درکار نبوده بلکه به دلیل سلطه شورا بر سایر ارکان سازمان ملل معمولاً دیوان بین المللی دادگستری سعی نموده اقدامات شورای امنیت را تایید و توجیه نماید.

کوتاه سخن اینکه در حقوق بین الملل موجود همچنان سیاست بر قانون تفوق دارد. بر خلاف باور قاضی بجاوی، قاضی اسبق دیوان به مقید بودن شورا به نرم های قانونی در منشور، نه تنها دیوان دادگستری بین المللی اعتقادی به مقید بودن شورای امنیت به مقررات منشور ندارد، حتی نظارت بر شورا از سوی مجمع عمومی هم در اثر ماده 12 منشور و آراء این چنینی دیوان از میان رفته است. لذا عملا”مرجعی بین المللی مسئول و ناظر بر شورای امنیت وجود ندارد. شورا با تفاسیر موسع از اختیارات منشوری خویش، در اقدامی مناقشه برانگیز محاکم بین المللی موردی ایجاد و متعاقباً و بعنوان رویه این اقدامات قابل تامل را مستند اعمال خود قرار داده و برای اقدامات خویش مشروعیت زایی می نماید. روحیه سلطه گری شورای امنیت زمینه صدور قطعنامه هایی نظیر 1593 در خصوص قضیه دارفور و 1970 در خصوص لیبی را فراهم آورده است. هرچند از این قطعنامه ها بعنوان گام های مثبت همکاری شورا و دیوان یاد می شود. لکن موظف شدن دادستان دیوان به گزارش دوره ای در هر شش ماه به شورای امنیت این ظن  را که شورا ، دیوان را فقط بعنوان ابزار حقوقی در خدمت سیاست و زیر نظر خود و برای مطامع خویش می خواهد، تقویت کرده است. همچنان چه استفاده  شورا از واژه ((تقاضا))[102] در قطعنامه های 1422و1478 و بکار بردن واژه(( تصمیم))[103] در قطعنامه 1497،قطعنامه ای که قانونی بودن آن توسط دبیر کل وقت سازمان ملل مورد تردید قرار گرفت[104]نشان از تغییر لحن شورای امنیت نسبت به دیوان و تبدیل رابطه این دو به یک رابطه آمر ماموری و تحمیل صلاحیتی مستبدانه نسبت به برخی از اعضای سازمان ملل متحد است.[105]همچنان که صدور قطعنامه 731 شورا در قضیه لاکربی  و مشارکت آمریکا و انگلیس با وجود ذینفع بودنشان و برخلاف بند 3 ماده 27 منشور ناشی از اشتهای سیری ناپذیر این نهاد سیاسی است.[106]

 

 

ه- عملکرد شورای امنیت، قانوناً نظارت پذیر[107] عملاً غیر قابل ارزیابی[108]

شورای امنیت در مواردی مانند صدور قطعنامه های 1373 و 1540 با توسل به تفاسیر موسع از صلح[109] و امنیت[110] بین المللی، صلاحیت خود را گسترش داده، حتی در مواردی اقدام به قانونگذاری کرده است. قطعنامه 1244 در خصوص اداره کوزوو[111] نیز تایید کننده این مطلب است که شورای امنیت به انجام کار حاکمیتی هم بی علاقه نبوده است. مرجع مذکور با صدور قطعنامه 827 و متعاقب آن قطعنامه های 955 و 977 اقدام به تشکیل محاکم کیفری موردی برای یوگسلاوی سابق[112] و رواندا [113]نمود فارغ از اینکه این اقدام به اعتقاد کثیری از حقوق دانان خارج از اختیارات شورای امنیت و غیر قانونی بود.[114] با این عمل شورای امنیت عملاً خود را در شان قضاء و مدعی العموم [115]کیفری بین المللی قرارداد. منشاء تمایل شورای امنیت به قانون گذاری، امور حاکمیتی و قضاوت بین المللی هرچه باشد، منافاتی با این واقعیت که این شورا درصدد توسیع اختیارات خود بوده است، نخواهد داشت.  موارد مذکور سبب شده، این سوال که آیا عملکرد شورای امنیت قابل ارزیابی است یا نه به یک سوال بحث برانگیز بدل شود. در این زمینه عده ای از حقوق دانان بین المللی، باستناد به برخی از مواد اساسنامه و بعضی از آراء صادر شده دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی به این نتیجه برسند که شورا، نه تنها از سوی قوانین موضوعه بین المللی نظارت پذیر است بلکه در سایه تحولات حقوق بین الملل عملاً نظارت پذیری خود را نشان  هم داده است.[116]

 اینان بر این باورند که برغم اینکه شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. ولی این موقعیت والا منجر نمی شود که دادگاههای بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. اینان اعتقاد دارند رویه دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ، دیوان اروپایی حقوق بشر[117] در قضیه بهرامی و سراماتی و امکان بررسی قطعنامه های حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای امنیت برای دیوان بین المللی کیفری، شرایطی را فراهم آورده است که می توان در حال شکل گیری بودن امکان نظارت قضایی دادگاههای بین المللی بر شورای امنیت را ادعا نمود.[118] مدافعان نظریه وجود نظارت از سوی محاکم بین المللی بر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ثبوت استدلال خویش به پرونده های مختلفی در محاکم بین المللی ، نظیر بررسی همه جانبه قطعنامه 1267 شورای امنیت توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ناوا اشاره می کنند.[119]

از طرف دیگر هستند حقوق دانان بین المللی که معتقدند محاکم بین المللی نظارت موثر بر اقدامات و قطعنامه های شورای امنیت ندارند و عمده فعالیت ها و تفاسیر دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بیشتر شامل تفاسیر مبتنی بر تایید اقدامات شورای امنیت می باشد. اینها برای ادعای خود، صدور قطعنامه های 748و 731 شورای امنیت در مورد استرداد دو متهم لیبیایی انفجار هواپیمای پان آمریکن در فراز لاکربی[120] اسکاتلند[121] ، شاهد می آورند. در این قطعنامه ها به رغم شکایت و درخواست لیبی از دیوان دادگستری برای اعلام غیر قانونی و مغایر حقوق بین الملل بودن قطعنامه های مذکور ، دیوان در نظریه خود هیچ مخالفتی با اقدام شورای امنیت نکرد. واعلام نمود که « با توجه به اینکه لیبی[122] و انگلیس به عنوان اعضای سازمان ملل متحد، طبق ماده 25 منشور مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت می باشند، دیوان که در این مرحله از رسیدگی ، بررسی درخواست صدور دستور موقت را دردستور کار خود قرار داده است، اظهار می دارد که این تکلیف (تبعیت از تصمیمات شورای امنیت) در بادی امر قابل تسری به قطعنامه 748 بوده و طبق ماده 103 منشور تعهدات طرفین در این خصوص، مقدم بر سایر تعهداتی است که بر طبق هر موافقت نامه بین المللی دیگر، از جمله کنوانسیون مونترال می باشد». این قضیه آنقدر پیچیدگی حقوقی نداشت که دیوانی مرکب از 15 قاضی متبحر را مجبور به ارتکاب اشتباه نماید. چون تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت زمانی در ردیف تعهدات ماده 103 منشور قرار می گیرند که منطبق بر منشور و اهداف آن بوده و وفق ماده 25 منشور صادر شده باشند.در حالی که در این قضیه، در واقع خواسته لیبی این بوده که دیوان بین المللی دادگستری اعلام کند که مصوبات و اقدامات خارج از ماده 25 منشور تعهداتی در شمول ماده 103 منشور ایجاد نکرده و قابل تبعیت نیست. با وجود استدلال محکم قاضی الکشری ، قاضی اختصاصی لیبی که استدلال نمود که دولت ها حق دارند قطعنامه های مخالف منشور شورا را رعایت ننمایند و دیوان محق است که قطعنامه های مخالف منشور شورا را بی اعتبار و باطل اعلام نماید، دیوان عملا سیاست را بر حقوق ترجیح داده و طرف شورا را گرفت. [123]

محاکم کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ و رواندا در کانیاباشی برغم آنکه، ایرادات مقدماتی متهمان مبنی بر عدم اعتبار قطعنامه های  827و 955 شورای امنیت و عدم صلاحیت خود، با رد ایراد صلاحیتی نوعی نظارت قضایی بر قطعنامه ایجاد کننده خویش را قبول، ولی تاکید نمودند که اعتقادی به نظارت قضایی بر تصمیمات شورای امنیت ندارند. دیوان رواندا همچنین در قضیه کاره مرا تصریح کرد در خصوص بررسی یا بازنگری تصمیمات[124] شورای امنیت بخصوص قطعنامه 955 آن شورا هیچ اختیاری ندارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بهرامی و سراماتی با وجود اینکه از همه لحاظ قطعنامه های شورای امنیت را تفسیر نمودند ولی به لحاظ مواد 25 و 103 منشور، اعتقاد داشت که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نبایستی طوری تفسیر شود که منشور را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین دیوان بین المللی دادگستری در نوته بام 1953 در خصوص تفسیر اسناد حاکم بر صلاحیت خویش، واجد حق و اختیار دانست. شعبه استیناف دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه کراجیس نیک، قطعنامه 1668 را مانع اشتغال قضایی خود ندانست. ملاحظه می شود که همه محاکم فوق الاشاره به آنچه تاکید داشتند در واقع موجودیت خودشان بوده در همه حالات خود را فاقد صلاحیت لازم برای نظارت و بازنگری در قطعنامه های شورای امنیت اعلام کرده اند. بدین صورت رویه محاکم بین المللی و خصوصاً دیوان بین المللی دادگستری نشان دهنده این واقعیت است که این محاکم بیش از آنکه در مقام تحلیل اقدامات و ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت و مشروعیت آنها مطابق حقوق بین الملل باشند، توجیه کننده تصمیمات و قطعنامه های شورا بوده اند. 

  وجود بند یک ماده 24 منشورکه مقرر می دارد: به منظور تامین اقدام فوری[125] و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید. و ماده 25 منشور که اعضاء ملل متحد را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت بر طبق این منشور می نمایند. همچنین تصریح به حل تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب منشور و سایر تعهدات بین‌المللی، به نفع تعهدات منشوری اعضاء وفق ماده 103 ، پراهمیت بودن اقدامات شورای امنیت را تایید می کنند. و سبب می شوند که حقوق دانان پوزیتیویستی[126] و حاکمیت محور، ضرورت اقدامات شورای امنیت را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی برجسته کرده و موضوع مشروعیت اقدامات آن را نادیده بگیرند. در صورتی که وجود کلمه “اولیه” در ماده 24 و عبارت ” برطبق منشور” در ماده 25 و نیز وجود بند 3 ماده 24 مبنی بر ارایه گزارش اقدامات شورای امنیت به مجمع نشان می دهد که اقدامات شورای امنیت زمانی مشروع و مقبول خواهند بود این اقدامات اولیه ، منطبق بر منشور بوده و در اولین زمان ممکن به مجمع عمومی گزارش شده باشند. بنابراین این مواد بر خلاف برداشت اثبات گرایان بیش از آنکه در مقام تبین اهمیت اقدامات باشند در پی تاکید بر مشروعیت اقدامات شورای امنیت هستند. و از آنجایی که عدالت بر خلاف حفظ صلح فاقد وصف فوریت بوده و ماهیت دادگستری مستلزم آیین دادرسی و زمان نسبتاً طولانی است. بنابراین از منشور ملل متحد بی هیچ روشی نمی توان مشروعیت همه اقدامات خصوصاً اقدام قضایی شورای امنیت را نتیجه گرفت. وجود 92 ماده دیوان دادگستری در منشور و تصریح به اینکه دیوان رکن قضایی اصلی سازمان است صحت ادعای فوق را بیش از پیش تقویت می کند. در نتیجه به جرات می توان گفت که اقدامات شورای امنیت هرگاه غیر فوری[127] بوده و وصف قضایی داشته باشد قطعاً غیر قانونی است.

 مضاعف بر آنکه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در مواجه با قطعنامه های شورای امنیت مانند قطعنامه های 748 و 731  قضیه لاکربی، علاوه بر تایید اقدامات شورا ، توسیع صلاحیت و تعرض ناپذیری تصمیمات شورا ،مراقب مصونیت دولت ها هم بوده است. افراط دیوان بین المللـی دادگـستری در اصرار بیش از اندازه به حقوق سیاست محور و حاکمیت محور را می توان در رای 14 فوریه 2002 در قضیه تعقیب وزیر خارجه کنگو توسط بلژیک مشاهده نمود. رای که در آن دیوان آشکارا به خدشه ناپذیری[128] مصونیت کیفری و مدنی مقامات عالی رتبـه دولتـی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی، حتـی اگـر بـه ارتکـاب جنایـ جنگی یا جنایت ضد بشریت متهم باشند، صحه می گذارد. هر چند که گفته می شود این مصونیت ها در دادگاه هـای کیفـری بـین المللـی و از جملـه در دیـوان کیفـری بین المللی قابل طرح نیستند. لذا همچنان حاکمیت، سیاست و مصونیت موانعی بلند برای نظارت محاکم کیفری بین المللی بر شورای امنیت است.

با وجود اینکه شورای امنیت، ضرورت و عدم ضرورت اجرای احکام اصداری دیوان دادگستری و کیفری بین المللی را  به ترتیب، برابر بند 2ماده 94 منشور[129] و بند 5 ماده 87 اساسنامه رم[130] بر عهده دارد و آشکارا در نقش ارزیاب آراء محاکم مذکور ظاهر می شود. و برغم اینکه شورای امنیت گاهی اقدام به تشکیل محکمه کیفری بین المللی می نماید و گاهی با مشارکت و جلب رضایت یک یا چند دولت اقدام به تاسیس محاکم کیفری مختلط بین المللی[131] می کند[132] و هر آن برابر مواد 13 و 16 اساسنامه می تواند در کار دیوان مداخله نماید، ولی هیچ نظارتی از سوی محاکم کیفری بین المللی بر مصوبات و قطعنامه های شورای امنیت صورت نمی گیرد. بدین سبب شورای امنیت به جهت داشتن امکانات بیشتر نظرات خود را به دیوان کیفری بین المللی تحمیل می نماید تا همچنان حقوق کیفری بین المللی با سیاست محوری اداره شود. در نتیجه با وجود آنکه وفق مواد متعدد منشور از جمله مواد24 و 25 منشور و قواعد آمره[133] بین المللی شورای امنیت قانوناً نظارت پذیر است، اما صدور آراء متعدد از سوی دیوان بین المللی دادگستری در تایید اکثر قطعنامه های شورای امنیت و امکان وجود مداخله شورای امنیت در کار دیوان رم در موادی مانند 13 و 16 و 98 و نقش شورا در مرحله بعد از صدور احکام در ماده 94 منشور و ماده 87 اساسنامه رم نشان می دهد حداقل تا امروز عملکرد این نهاد سیاسی عملاً از سوی محاکم بین المللی غیر قابل ارزیابی بماند.

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری                               

  ماده 24 منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی و ماده 92 منشور دیوان را مسئول اولیه عدالت بین المللی تعیین کرده است. اما حفظ دایمی صلح و تحقق کامل عدالت بر ماده 15 منشور بر عهده کل سازمان ملل نهاده است. لیکن شورای امنیت با بی توجهی به مفهوم کلمه اولیه در عبارت “مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی” و با بی اعتنائی به ماده 94 منشور و رکن اصلی قضایی سازمان، با نادیده گرفتن این مهم که بند 3 ماده 36 شورا را از اشتغال قضایی منع کرده، همواره درصدد گسترش اختیارات خویش بوده است. نهاد سیاسی مذکور با ابزارهای سیاسی نظیر حق وتو، با توسل به تفاسیر موسع از منشور، در وظایف ارکان دیگر سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی من جمله دیوان کیفری بین المللی مداخله نموده است. شورای امنیت در قضایای چون مخاصمات یوگسلاوی سابق و رواندا راساً اقدام به تشکیل دادگاه کیفری نموده و در مواردی نظیر سیرالئون و لبنان با مشارکت دولت ها محکمه مختلط کیفری ایجاد کرده است. فشار اعضای پر نفوذ شورا در کنفرانس رم حق ارجاع وضعیت و یا حق مداخله در دادرسی کیفری بین المللی را باستناد ماده 13 اساسنامه، اختیار تعلیق و توقیف و در نتیجه توقف دادرسی تا زمان نامحدود را برابر ماده 16 اساسنامه، شان ارزیابی و نظارت بر آراء دیوان کیفری را مطابق ماده 78 نصیب شورا نموده و امکان مداخله در عدالت کیفری بین المللی و ایفای نقش فیلتر را فراهم کرده است. مواد13 و16 اساسنامه به مرجع مذکور این صلاحیت را می دهد که به صلاح دید خود پرونده های کیفری بین المللی مانند دارفور و لیبی را به دیوان ارجاع دهند یا در مواردی مانند صدور قطعنامه 1422 به سلیقه و مصلحت خود، دیوان از وظیفه ذاتی خویش محروم نماید. رابطه طولی و سلسله مراتبی بین سیاست و حقوق و فیلتر اخیرالذکر سبب می شوند که هیچ پرونده ای بدون موافقت و رضایت شورا امکان طرح در دیوان را پیدا نکند. وابستگی دیوان به شورای امنیت برای جرم انگاری در مورد جرم تجاوز، مداخله سلیقه ای شورا در دیوان باستناد مواد فوق الاشاره آشکارا استقلال دیوان و قضات آن را مخدوش نموده و ماهیت سیاسی جرایم موضوع اساسنامه و نفع وعلایق سیاسی اعضای شورا، ضمن ایجاد تردید در بی طرفی دیوان، زمینه دخالت نهاد امنیت در وظایف دستگاه عدالت را فراهم نموده است. مناسبات حقوقی میان شورای امنیت و دیوان به رابطه آمر و ماموری و قواعد صرفاًٌ سیاست محور تقلیل یافته است. در نتیجه برغم اینکه شورا مسئول نظم و صلح بین المللی و دیوان مامور عدالت بین المللی است، نهاد صلح بر نهاد عدالت تسلط یافته وسبب تداوم عدالت کیفری بین المللی مبتنی بر تبعیض را تدارک دیده است.

 

پیشنهاد آن است که قضات دیوان کیفری بین المللی به هدف اصلی دیوان یعنی مبارزه با بی کیفری و اولیه بودن مسئولیت شورای امنیت درحفظ صلح توجه بیشتری نموده و تا حد امکان در مقابل توسعه صلاحیت قضایی شورای امنیت و سیاست زدگی حقوق کیفری بین المللی مقاومت نمایند. و حقوق دانان بین المللی به جای پاک کردن صورت مسئله و متوسل شدن به تفاسیر موسع نهادهای بین دولتی  و حاکمیت محور، به فکر راه علاجی به خاتمه عدالت تبعیض آمیز در عرصه جهانی باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

According to the prism, Security Council is the primary responsible for keeping international peace and security. For this reason, it takes a variety of actions one of which is holding international criminal courts like international criminal court of Yugoslavian and Rwanda.  The purpose of these courts is to punish international great criminals to maintain or stabilize peace. On the other hands, international criminal court has been established to combat impunity of great criminals. Overlapping functions of these two, in one hand, and dependency of international criminal courts on the States and Security Council and negligence of Security Council of its primary responsibility in prism, on the other hand, underlie interfere with jurisdiction of mentioned courts and non-realization of Criminal Justice and perpetuate continuance of justice practice based on discrimination in arena of international criminal law. This article aims at studying the relationship of these two important international institutions and investigates that their legal relations are along the realization of universal criminal justice or taking international peace and security into more consideration.

Key words: “international peace and security”, “impunity”, “great crimes”, “international criminal courts”, “security council”

 

 

منابع

 

مقالات:

1-استان، کارستن، ،”معافیت نیروهای حافظ صلح دول غیر عضو دیوان رم از صلاحیت دیوان و ابهامات قطعنامه 1422  “، سید حسام الدین لسانی ،تهران،  مجله حقوقی بین المللی ،شماره 32، 1384.

2- افتخار جهرمی، گودرز و حاجیانی ، علی، “عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی” ، مجله حقوقی بین المللی ، دوره 34، شماره 56، بهار 1396، ص 37-60.

3-جلالی ، محمود و زیلابی، سلمان، “اصل استقلال قضایی در دیوان کیفری بین المللی”، پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دوره 18 ، شماره 2، 1393

4- دارابی نیا ، مرتضی و فروغی نیا ، حسین، ” رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایات تجاوز سر زمینی”، پژوهشنامه حقوق کیفری، تهران،  شماره یک صفحات 141- 170 ، 1394.

5- رضایی، پیش رباط و قریشی فردین، توسعه صلاحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل، نشریه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، دوره 3، شماره4، سال 1390، صفحات 225-261

6- صابر، محمود و ناظریان، حسین،1392،  “مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بی نالمللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر”،پژوهش های حقوق تطبیقی، 1393، ص55.

7- موسوی، سید فضل الله و بذار ، وحید ، “نظارت محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل، مجله حقوقی بین المللی”، شماره 54، بهار 1395، ص59-90.

کتاب ها:

 

8- امینی نیا؛ عاطفه؛ اقدامات اجباری شورای امنیت ؛ تهران ؛ انتشارات فرهنگ شناسی،1392.

9- حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی، تهران، نشر میزان،چاپ سوم ، 1383.

10- شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، میرعباسی سید باقر، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

11- شریعت باقری، محمد جواد،حقوق کیفری بین المللی ، تهران، انتشارات جنگل، 1387 .

12- صابر، محمود،آیین دادرسی کیفری بین المللی ، تهران،  انتشارات دادگستر، 1388.

13-  صفری،سجاد، دادرسی عادلانه، تعالی حقوق، 1388 .

14- طهماسبی جواد؛ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی؛  تهران؛ انتشارات زیتون، 1388.

15- فضائلی، مصطفی، داوری عادلانه محاکمات کیفری بین المللی ، تهران، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش، 1387.

16- کاسسه آنتونیو،، حقوق کیفری بین المللی ، اردشیر امیر ارجمند، حسین پیران، تهران، انتشارات جنگل، 1387.

 

منابع انگلیسی:

 

17- Cassese, Antonio, “Reflections on international criminal justice”, (1998) 61, Modern law review, 1, at 486.

18- Cryer, Robert, Friman, Robinson and Elizabeth, An Introduction to International criminal Law, and procedure, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press, 2010) at432.

19- David P.Forsythe, “Human Rights and US Foreign Policy,Two Levels , Two Worlds , political Studies”(1995) XLIII, at111-130.

20- Greafrath, Bernhard, “Universal Criminal Hurisdiction and an International Criminal Court”,EJIL,vol 6.at  67-88, 1990.

21- Jennifer ,Trahan, “The relationship between The International criminal court and The U.N Security Council Parameters and Best Practices” (2013) Criminal law forum 24, at 417-474.

22- Oette, Lytz(2010), crimes in Darfur befor the ICC Five years on peace and justice , or nither?,The Repercussions of the al-Basher case fir International ctiminal justice in Africa and Beyond , journal of International criminal justice , No.8.PP. 345-364.

 

23- Safferling, Christiph, Towards an International criminal procedure, )Oxford: Oxford University press, 2001) at 239.

24- Sang-Hyun, Song, “The Independence of the ICC and Safeguards against Political Influence” (2007) 30 Journal of Separation Science, 15, at 9.

 

25- Stahn,Carsten,“Between Faith and Facts: by What Standards Should We Asses International Criminal Justice?” (2012) 25, LJIL at 231.

 

26- Terracino, Julio, “National Implementation of ICC Crimes Impact on National Jurisdiction and the ICC” (2007) 5 JICI at 421.

27 – Werner, Wouter G., “Securitization and Judicial Review: A Semiotic Perspective on the Relation between the Security Council and International Judicial Bodies”, International Journal for the Semiotics of Law, 2001, vol. 14, p. 359.

 

28-Zappala, Salvatore (2003), Are some peace keepers better than others?, UN security council Resolution 14947(2003), and the ICC, journal International criminal justice. No1.PP 671-678.

 

 




[1] – Resolutions

[2] -Peace

[3] -Justice

[4] -P-Keeping forces

[5] -Darfur

[6] – Oette, Lytz, “Crimes in Darfur befor the ICC Five Years on Peace and Justice, or neither? The Repercussions of the al-Basher Case for International Criminal Justice in Africa and Beyond”, Journal of International Criminal Justice, 8, 2010, 347.

[7] -Reparation

[8]- Universal jurisdiction

[9] – The Rome Statute

[10] – Crimes

11- هرچند حق وتو از اختیارات مصرح برای اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، ولی بعلت اینکه اوضاع و احوال جهان نسبت به سال 1945 میلادی کاملاً   تغییر کرده است. لذا حق مذکور در شرایط امروز حقوق بین الملل در برگیرنده و بازتاب کننده اراده جهانی نبوده و با وجود قانونی بودنش ناعادلانه ارزیابی می شود.

[12] – Acceptable

[13] – Omar al-Bashir

14- طهماسبی جواد؛ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،  تهران، انتشارات زیتون، 1388، 142.

[15] – Sang-Hyun, Song, “The Independence of the ICC and Safeguards against Political Influence”, Journal of Separation Science, 30, 15, 9, 2007.

[16] – lack

[17] – Trahan, Jennifer, “The Relationship between the International Criminal Court and the U. N. Security Council: Parameters and Best Practices”, Springer, 24, 4, 2013, 420.

[18] – Sudan’s Darfur

[19] -International justice

[20] -Principle of impartiality

[21] -independence

22- صفری،سجاد، دادرسی عادلانه، تعالی حقوق، 1388، 15

23- جلالی ،محمودو زیلابی، سلمان، “اصل استقلال قضایی دیوان کیفری بین المللی”،پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ،18،1393 ،2، 27.

[24] -  Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Rep. 13 July 1954, p. 53. http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1,15Apr.2017.

[25] – Cryer, Robert, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press,2010, 2, 432.

26- صابر، محمود و ناظریان، حسین،1392،  “مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر”،پژوهش های حقوق تطبیقی، 1393، 55.

[27] -Bangmwabo, F. X. “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/IndependenceJudiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010.

28-  همان، 26.

29- فضائلی، مصطفی، داوری عادلانه محاکمات کیفری بین المللی ، تهران، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش، 1387، 18.

[30] – Furundzija

[31] – Cassese, Antonio, “International Criminal law”, The Journal of the Society of Legal Scholars, 29, 1, 2009, 486

[32] -Stipulated jurisdictions

[33] -Implied jurisdictions

[34] -Incomplete

35- Forsythe, P. David, “Human Rights and U. S. Foreign Policy: Two Levels, Two Worlds”, Political Studies, 43, 1, 1995, 117.

[36] – Greafrath, Bernhard, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal court”, European Journal of International Law, 67, 1, 1990, 82.

[37] – Confidential information

[38] – Closed

[39] – Safferling, Cristoph, Towards an International Criminal Procedure, Oxford University Press, 2001, 239.

[40] – Secondary competency

[41] – Extension

[42]- veto right

[43] – Rome Conference

[44] – International Major Crimes

45- شریعت باقری، محمد جواد،حقوق کیفری بین المللی ، تهران، انتشارات جنگل،1387، 32.   

[46] – International Law Commission

47-  همان، 55.

[48] -Schabas, William, An Introduction to International Criminal Court, Sayyed Baquer Mir abbasi and Hamid Olohi Nazari, trans., Jungle Press, 2005, 1, 228.

[49] -Stahn, Corsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International Criminal Justice?” Leiden Journal of International Law, 25, 2, 2012,231.

[50] – eternity

[51] -Un interpretable

[52] -Non-delimited

[53] -Prolongation of procedure

[54] -subjective test

[55] -objective test

56- همان 55.

[57] – Assurance

[58] – Reasonable speed

[59] – procedure

60- فضائلی، مصطفی، 1387، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین المللی ، انتشارات شهر دانش، 342.

[61] – Legitimation

[62] – Bangmwabo, F. X. “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/Independence Judiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010.P432.

 

63-  شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، میرعباسی سید باقر، تهران، انتشارات جنگل، 1384، 229.

[64] – Criminalization

[65] - Terracino, J. Bacio, “National Implementation of ICC Crimes Impact on National Jurisdiction and the ICC”, JICI, 5, 2, 2007, 421.

[66] – Deferral of investigation or prosecution

[67] – Without permission

[68] – Legal relations

[69] – One-sided

[70] -sinner

71- حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی، تهران، نشر میزان،1383 ، 3 ، 60.

[72] -Public order

[73] – The value of the international community

[74] – undeniable

[75] – Limitless Authority

[76] – Primary

[77] – Settle disputes

[78] -Higher Goals

[79] -founders

[80] -Absolute uncertainty

[81] -disasters

[82] – cold War

[83] – Dual positions

[84] – UN Secretary General

[85] – procedure

[86] – Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

[87] – International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

[88] – quadruplet Geneva Conventions

[89] – Increasing Impunity

90- دارابی نیا ، مرتضی و فروغی نیا ، حسین، ” رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایات تجاوز سر زمینی”، پژوهشنامه حقوق کیفری، تهران،  1، 1394، 141- 170 .

[91] – Undemocratic

[92] – Non-members

[93] – A broad interpretation

[94] – Enthusiasm

[95] – Decision resolution

[96] -Interference

[97] – Trahan, Jennifer, “The Relationship between the International Criminal Court and the U. N. Security Council: Parameters and Best Practice”, Springer, 24, 4, 2013, 435.

[98] – Requirement

[99] – Stahn, Carsten, “Between Faith and Facts: by What Standards Should We Asses International Criminal Justice?”, LJIL, 25, 231, 2012, 206.

[100] – San Fransisco

[101] -Influentiol

[102] – Demand

[103] – Decision

[104] – Jean- d Amour, The UN security council: Imbalance of power and the need for  reform, international journal of political science & diplomacy,2015, 242.

[105] – Zappala, Salvatore, “Are some peace keepers better than others?, UN security council Resolution 14947 and the ICC”, journal International criminal justice, 1, 2003, 674.

106- رضایی، پیش رباط و قریشی فردین، توسعه صلاحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل، نشریه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، دوره 3، شماره4، سال 1390، ص254

[107] -controllable

[108] -Appeciable

[109] -Peace

[110] -Security

[111] -Kosovo

[112] - The former Yugoslavia

[113] - Rwanda

[114] – Werner,G. Wouter, “Securitization and Judicial Review: A Semiotic Perspective on the Relation between the Security Council and International Judicial Bodies”, International Journal for the Semiotics of Law, 2001, 14, 359.

[115] -Public prosecutor

116- افتخار جهرمی، گودرز و حاجیانی ، علی، “عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی” ، مجله حقوقی بین المللی ، 34، 56، بهار 1396، 37.

[117] -European court of  human rights

118- موسوی، سید فضل الله و بذار ، وحید ، “نظارت محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل”، مجله حقوقی بین المللی، 54، بهار 1395، 59.

119- همان، 65.

[120] – Lockerbie

[121] – Scotland

[122] – Libya

123- امینی نیا، عاطفه، اقدامات اجباری شورای امنیت ، تهران، انتشارات فرهنگ شناسی،1392 ، 220.

[124] -Revision of decisions

[125] -Urgent  measures

[126] – Positivism

[127] -Non-Urgent

[128] -Inviolable

129- بند2 ماده 94 منشور:هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.

130-  برابر بند 5 ماده 87 اساسنامه رم ، هرگاه با وجود تنظیم توافق نامه بین دیوان و دولت غیر عضو، دولت مذور از همکاری با دیوان امتناع نماید، دیوان می تواند موضوع به اطلاع مجمع دولت های عضو ویا در صورتی که موضوع را شورای امنیت مطرح کرده باشد به اطلاع شورای امنیت برساند.

[131] – Hybrids International criminal courts

132- محاکم کیفری بین المللی مانند دادگاه ویژه سیرالئون،تیمورشرقی، کامبوج، لبنان و… که با مشارکت شورای امنیت و دولت های نزدیک به ارتکاب جرایم بین المللی و با ماهیت دوگانه بین المللی و داخلی تشکیل می گردد محاکم کیفری بین المللی نسل سوم و یا محاکم کیفری مختلط بین المللی نام گذاری شده اند.

[133]Jus cogens



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه