حق اعتراض ملت مطلق است نه صرفاً اقتصادی

دی 13, 1396

 

سالها فقدان امکان تمرین تظاهرات در کشور سبب شده که در روزهای اخیر  بوی تفرقه، بوی خون، بوی آشوب و صدای اختلاف توام با اختناق بلند شود. از یک طرف گفته می شود مردم حق اعتراض دارند واز سوی دیگر طریق اعتراض مدنی همچنان نامعلوم و حداقل تاکنون دست نایافتنی است. مشکلاتی مانند فقر و فلاکت، تبعیض عمودی بین ملت و حاکمیت با اعمال همه حقوق حاکمیت و مسکوت تعمدی  اکثر حقوق مردم، تبعیض موازی بین اقوام با اختصاص میلیارد ها به فرهنگ قومی و تخریب فرهنگ قومی دیگر، ایجاد وحشتناک شکافت طبقاتی بین فقیر و غنی با شعارهای مردم فریب و اختصاص کلانی به برخی از حوزه و غفلت از حوزه های دیگر ، تسری ناعدالتی به کارمندان دولت با قوانین موضوعه ناعادلانه ، اختلاس و دزدی از بیت المال ، باند بازی  و حزب سالاری و ریا و ربا ، دروغ و نیرنگ و هزاران مشکل دیگر یا باید  توسط حاکمیت حل و فصل شود  و یا باید بدست خود مردم درمان گردد. حال که حاکمیت به ناکارآمدی خود در حوزه های مختلف اذعان دارد و اصلاح را طریقی جز نقد و نقد را روشی جز راهپیمایی نیست. آنگاه اهمیت تبین جایگاه اعتراض مدنی در جامعه آشکار می گردد.

تظاهرات و راهپیمایی بشرط رعایت حدود و ثغور موضوعه و عرفی خود شبیه تزریق واکسن برغم التهابش آثار التیام  بخشی خواهد داشت. صرف نظر از اغراق برخی از سیاسیون در نوکر مردم نامیدن خود ، مستنداً به  تعریف مردم سالاری و تاسیس و خلق حاکمیت توسط مردم، حاکمیت در کلیت خود وسیله و وکیل مردم است. همچنان که موکل را به غیر از پرداخت حق السعی وکیل تعهدی نبوده و اقدامات وکیل منحصراً با موافقت موکل نافذ است، به همان قیاس بجز پرداخت دست مزد مسئولان، تعهدی بر ملت نیست و مشروعیت اعمال حاکمان مقید به اذن مردم است. در روابط بین وکیل و موکل موضوع محوری منافع موکل بوده و حق وکیل بحث فرعی است. مثلاً دلیل محکومیت اعتشاش تعارض آن با منافع موکل بوده نه تضادش با حقوق جنبی وکیل( حاکمیت). تاکید قریب به اتفاق مسئولان، بر اینکه اعتراضات اقتصادی مردم حق است، نعل وارونه زدن و تضییع حق تعیین سرنوشت و مخالف مبانی دموکراسی است . زیرا معنای مخالف آن نداشتن حق اعتراض فرهنگی ، سیاسی و غیره و منحصر کردن حق اعتراض به اموراقتصادی است. متاسفانه در اثر تکرار مکرر رسانه های ظاهراً ملی و واقعاً قشری ، برخی ها به اشتباه باور کرده اند که منافع ملی همان منافع حاکمیت است و برخی ها متوهم شده اند که گویا این مردمند که باید  مدام ملاحظه حاکمیت را نمایند، بعضی ها با منقلب شدن، سلسله مراتب “ملت، قانون، حاکمیت ” به سلسله مراتب ساختگی “حاکمیت، قانون ، ملت”، خیال برشان داشته که مردم دایماً باید با حاکمیت بیعت نموده و سمعاً و ثناگو گوی او باشند. عده ای  به غلط تظاهرات را فقط تظاهرات دولت ساخته و صرفاً  مرتبط با سایر ملل و دول می دانند و تظاهرات مرتبط با ملت و دولت خودی را گناه نابخشودنی می خوانند، عده ای مشارکت مردم در انتخابات و مراسم ملی را تجدید میثاق با فلان شخص و بهمان گروه و حزب بر شمرده و معتقد به تطبیق موکل با سلیقه وکیل اند!.

حق غیر قابل مطالبه و ذهنی را می توان با بی حقی یکسان در نظر گرفت. قانون اساسی حقوق مردم و حاکم را  در اکثر زمینه ها از جمله اعتراض و راهپیمایی تعیین کرده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی بشرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد است. راهپیمایی مفهومی جز اعتراض به سیاست های حاکمیت ندارد و هیچ  نقطه ای از عالم  اجتماع مردم جهت تقدیر از دولت را اعتراض نمی خوانند و در هیچ کشور مردم سالاری، حاکمیت حق نقد مردم را دارا نیست.  برغم اینکه اصل 27 قانون اساسی بعلت تصریح قیود و شروط و استغناء از تفسیر و قانون گذاری عادی نداشته و وفق فرموده رسول اعظم اسلام و حدیث شریف “کلکم راع و کلکم مسؤول” شرع مقدس نیز پشتبان ستانیدن حق است. مع الاسف با وجود برگزاری دهها راهپیمایی موافقان دولت در هر سال، هیچ مجوزی به برپایی تظاهرات بر علیه حاکمیت صادر نشده و نمی شود. صرف نظر از اینکه اساساً صدور مجوز به تظاهرات بر خلاف اصل 27 و  تحدید محوریت مردم است، سیاست دوگانه مجاز بودن موافقان به اجتماعات با عناوینی  چون خود جوش و دیگر جوش و منع منتقدین با هر اسم و رسمی، بعنوان یک پدیده نامیمون در جریان است. سیاست دوگانه ای که اصل 27 را از محتوی تهی نموده و جبر را جایگزین اختیار گرانیده است.

چون حق اعتراض مطلق و نه نسبی مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و حاکمیت در کلیت خود مشروعیت خویش را از همین قانون گرفته و حاکمان با شرایط مصرح همین قانون مسئولیت قبول کرده اند. لذا رعایت حق اعتراض مطلق مردم و فراهم آوردن زمینه های لازم برای استفاده عملی از حق مذکور وظیفه قطعی و حتمی حاکمان بوده و این حق به هیچ وجه من الوجوه قابل اسقاط نیست. راهکار انتفاع از این حق خیلی هم پیچیده نیست، انتقال حاکمیت از مرحله پذیرش نسبی- ذهنی حق اعتراض به  مرحله شناسایی مطلق- عینی آن، فهم سلسله مراتب “ملت، قانون ،حاکمیت” در عمل و حرکت از فاز نوکری به فاز وکیلی شرط لازم، اختصاص خیابان به معترضین و استقرار ماموران امنیتی در پیاده روها مانند راهپیمایی های حکومتی شرط کافی برای بهره مندی بدون حاشیه وخسارت از این حق الهی است. وگرنه  فقدان امنیت برای معترضین در همه حال و تامین احسن امنیت متظاهران دولتی در کلیه احوال، معنای جز پاک کردن صورت مسئله و عدم تمایل حاکمیت به بهره مندی ملت از حق مذکور نخواهد داشت.  



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه