دادرسی دیوان کیفری بین المللی، متهم محور

بهمن 30, 1395

 

 

چکیده

 

تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. گفته می شود در حقوق کیفری داخلی دادستان به دلیل بهره‌مند ی از امکانات حاکمیتی ، مانعی جدی به اعمال این اصل است، اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام در صورت بی گناهی، دشوار خواهد بود. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت ، داشتن وکیل ، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای متهمان تدارک دیده است. این حمایت ها ممکن است در حقوق داخلی در راستای دادرسی عادلانه ارزیابی شود ولی در محاکم کیفری بین المللی با توجه به جایگاه بزهکاران آن ناعادلانه به نظر می رسد. این مقاله در صدد اثبات این موضوع است که حقوق موسع متهم در اساسنامه رم، اصل مذکور را مخدوش کرده و سبب می شود که حقوق کیفری بین المللی به جای احقاق حق بزه دیده و تسکین آلام قربانی ، به یک دادرسی کاملاً متهم محور و متضمن حقوق همه حقوق متهم منتهی شود.                                                                  

    

واژگان کلیدی: اصل تساوی سلاح ها”، “حقوق متهم”، “حقوق بزه دیده”، “دادرسی منصفانه”، “بی کیفرمانی”

 

مقدمه

برخلاف تصور حقوق دانان معتقد به حقوق بین الملل حاکمیت محور، حاکمیت بعنوان یکی از موانع اصلی توسعه حقوق کیفری بین المللی است. حاکمان تا آنجا ممکن است، هیچ دخالتی را در حاکمیت خویش بر نمی تابند. هرچه دخالت غیر محترمانه و قهر آمیز، برای حاکمان غیرقابل تحمل تر خواهد بود. ویژگی قهرآمیز حقوق کیفری بین المللی، بعنوان مجموعه قواعد سرکوب گر بی نیاز از توضیح است.حقوق کیفری بین المللی به عنوان حافظ نظم و امنیت بین المللی و ضامن تحقق عدالت کیفری جهانی ناگزیر از برخورد با بر هم زنندگان نظم عمومی جهانی و جنایتکاران بزرگ عالم است. در غیاب قوه مقننه جهانی دولت ها در نقش موسس دادگاه های کیفری بین المللی ظاهر می شوند. از سوی دیگر برهم زدن نظم عمومی بین الملل و ارتکاب جرایم بزرگ بین المللی که موجب رنجش وجدان همه عالم شود، از عهده افراد عادی خارج و  وقوع چنین جرایمی فقط توسط روسای گروه های سیاسی و نظامی امکان پذیر است. چنین قدرتی در حقوق بین الملل ، دولت و یا گروه های شورشی نامیده می شوند.به دیگر سخن ارتکاب جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه رم نظیر نسل کشی و جنایات علیه بشریت و … انحصاراً توسط افراد منتسب به دولت ها و گروههای قدر شورشی صورت می گیرد. به نظر می آید نقش دوگانه دولت ها یعنی نقش توامان موسس و موضوع حقوق کیفری بین المللی بودن آنها، موجب شده حقوق کیفری بین المللی از مسیر تحقق عدالت به مسیر رعایت حریم حاکمیت ها منحرف و موانعی پیشروی عدالت کیفری بین المللی ایجاد نماید. از جمله این موانع می توان به وابستگی محاکم کیفری به دولت ها، ایرادات در قابلیت پذیرش و اعمال صلاحیت ، عدم همکاری دولت ها با دیوان ، نداشتن صلاحیت اولیه ، جهانی و اجباری ، رابطه یکطرفه و آمر ماموری شورای امنیت با دیوان ، حقوق مضیق بزه دیده و حقوق موسع مصرح به متهم در اساسنامه و فقدان خصیصه عدل ، انصاف و بازدارندگی احکام دیوان کیفری بین المللی برشمرد. از آنجا که بدون وجود محاکم کیفری استاندارد بین المللی امکان تحقق عدالت و در نتیجه تثبیت صلح و امنیت بین المللی غیر ممکن است.لذا ضرورت وجود چنین محاکمی آشکار می باشد.اما محاکم کیفری موجود بعلت موانع مذکور و وابستگی به دولت ها از رشد کافی بی بهره اند. و چون هیچ رشدی بدون نقد وضعیت موجود ممکن نیست،لذا به جهت اهمیت موضوع ، این مختصر به دنبال تحلیل و نقد وضع موجود دادرسی در دیوان کیفری بین المللی یعنی متهم محوری دادرسی در آن البته به روش تحقیق توصیفی است. به همین علت این نوشته در پی پژوهش سه مطلب اخیر یعنی حقوق متهم ، حقوق قربانی و خصیصه بازدارندگی و عدالت در احکام  اصداری دیوان مذکور است.          

 

الف :  حقوق متهم در اساسنامه رم

نه تنها تشکیل یک دادگاه باید مطابق با قانون و استانداردهای جهانی باشد بلکه آئین دادرسی آن نیز باید با اصول و استانداردهای روشن و شناخته‌شدۀ جهانی همراه باشد. رسیدگی به اختلافات و اتهام‌های کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آئین دادرسی ازپیش‌تعیین‌شده و یک سلسله شروط اساسی است. دادرسی عادلانه فرایندی است که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایه‌گذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامت‌مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید می‌دهد. دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی‌طرف، بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن حقوق اساسی و قانونی متهم محترم شمرده شود. در این فرایند اقداماتی نظیر بازداشت غیرقانونی، توسل به زور، خشونت ، شکنجه ی روحی و جسمی، استفاده از اقدامات غیرقانونی، خروج دادگاه از بی‌طرفی، عدم استقلال، غیرعلنی بودن دادرسی، عدم تساوی سلاح‌ها و سلب حقوق دفاعی متهم و منع مداخله وکیل غیرقابل توجیه است( فتحی، 1392، 125) بنابراین حقوق متهم بعنوان بخشی از حقوق بشر قابل احترام و لازم الرعایه است. و این مقاله به هیچ روی در صدد انکار و یا نادیده گرفته شدن حقوق متهمان در محاکم کیفری بین المللی نیست. با این وجود باید به هنگام تعیین مجازات علیه یک جنایت کار علاوه بر او، بزه دیدگان و قربانیان جنایت نیز در نظر گرفته شود.( کاتینگهام، 1376، 199)               

حقوق دانان بین المللی، با فرض تشابه جرایم بین المللی به جرایم داخلی (Aukerman,2002,40) مکافات، بازپروری، بازدارندگی از تکرار جرم ، حمایت از قربانیان، سلب قدرت از مجرم و اعمال حاکمیت قانون را اهداف مجازات عاملان جرایم بین المللی بر می شمارند.(Damaska,2008,83)  ولی سال ها هرگونه تلاش برای شمول حقوق جنگ به مظالم دورن سرزمینی از پیش محکوم به شکست بود. مقاومت برای نام گذاری جنایات درون سرزمینی به جنگ داخلی، مختص دولت ها نبود بلکه حقوق دانان نیز چندان با تسری حقوق جنگ به مخاصمات داخلی موافق نبودند. یکی از حقوق دانان قابلیت اجرای قوانین بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی(Internal armed conflict)  را به کلی منتقی می دانست و حقوق دانی دیگر درکتابی به سال 1899جنگ داخلی را از اساس بیگانه با حقوق بین الملل می نامید.(ممتاز1387 ، 33) به موازات آن اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم به فراموشی سپرده می شد.

با وجود اینکه از دهه آخر قرن نوزده و در کنفرانس های لاهه آرام آرام کشته شدن بی دلیل انسان های بی گناه، در روابط بین دولتها جنگ نام می گرفت و رعایت برخی از حداقل های انسانی در جنگ ها، به حقوق جنگ ملقب می گشت، مقاومت دولت ها برای جنگ نامیدن درگیریهای داخلی همچنان ادامه داشت. تا اینکه با تصویب ماده 3 مشترک در کنفرانس های چهارگانه ژنو بلاخره لزوم تدوین قوانین و مقرراتی برای کاستن از کشتار بی دلیل انسان ها درمخاصمات داخلی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید « در زمان جنگ، افرادی که طبق این کنوانسیون باید مورد حمایت قرار گیرند، در همه اوضاع و احوال با آنها رفتار انسانی بشود و حداقل حقوق انسانی بی هیچ تبعیضی اجرا گردد. (مهرپور، 1387، 247) با این وجود بعلت وجود بند 7 ماده 2 منشور و به علت تفسیر حاکمیت محورانه دولت ها به رغم ممنوعیت جنگ بین المللی، مخاصمات داخلی ممنوع نگردید. همین امر سبب عقب ماندگی حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی گردید.با این حال کشتار بی حد و حصر انسان ها و تضییع بی حساب حقوق آنها ، زمینه تدریجی رشد این حقوق مغفول مانده را فراهم آورد وبا تشکیل ابهام آلود  نسل اول دادگاه های کیفری بین المللی، تضییع حقوق بشر توسط دولت عنوان مجرمانه به خود گرفت. با این وجود ضرورت تشکیل محاکم کیفری نورنبرگ و توکیو  بیشتر ناظر به اعاده “صلح و امنیت بین المللی” بود و جبران خسارت بزه دیدگان در اولویت بعدی قرار داشت.( Musila ,2009,15)  آنگاه که دولت ها  از ترس تبدیل رویه شورای امنیت در ایجاد محاکم موردی کیفری بین المللی به عرف ، به تشکیل دیوان کیفری بین المللی رضایت دادند، معلوم شدکه در آینده ای نه چندان دور موظف بودن دولت ها به پاسخگویی فراخواهد رسید. لذا رویه موجود حاکمان را مجبور به اندیشیدن به حقوق بشر کرد.اما جالب بود که در بین تمامی شاخه های حقوق بشر حقوقی بنام حقوق متهم برجسته بود.   

با وجود اینکه دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اشعار می دارد که کشورهای عضو این اساسنامه، به پایان دادن مصونیت مرتکبین جنایات و فرار آنها از مجازات و پیشگیری از ارتکاب جنایات بین المللی مصمم هستند. با این حال اساسنامه دیوان بجای اینکه سندی متضمن چگونگی مجازات و بازدارندگی جانیان باشد و ابعاد گوناگون کیفر دادن  را شرح دهد، بیشتر شامل مواردی است که حافظ و تضمین کننده حقوق متهمان جنایتکار و راه های گوناگون فرار آنها از محاکمه، تاخیر درمجازات، تخفیف و تعلیق در محکومیت آنهاست. سراسر اساسنامه مملو از محدودیت، بایدها و نبایدها برای دادستان، دیوان و شعبات اوست. در حالی که کمتر مشاهده می شود که دولت ها هم در مقابل دیوان موظف شده باشد.  مضاعف بر آن چون دولت ها بر موارد نقض حقوق بشر و تضییع حقوق انسان ها آگاهند در نتیجه همه راه های گریز از چنگال یک محکمه و فرار از مجازات را بلدند. بنابراین به موازاتی که منصفان عالم در پی تدوین قوانین برای مجرمان بین المللی هستند جنایت کاران بزرگ بین المللی به جهت بهره مندی از قدرت و امکانات عموماً دولتی و اشراف کامل به مصونیت ها و معافیت های گوناگون حاکمیتی ، در صدد خنثی کردن آثار این دادگاه ها و ایجاد راه های فرار از مجازات می باشند. چون جرایم موضوع اساسنامه دیوان در ماده 5 نوعاً سیاسی و حاکمیتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با قدرت و سیاست دارند در جریان دادرسی و رسیدگی به این جرایم ناگزیر دولت ها در نقش متهم خواهند بود. پس طبیعی است که حاکمان بدون اعلام رسمی نیت خود، مدام در حال ترسیم راه های فرار، تخفیف و تعلیق مجازات و احصاء اختیاراتی به خود در اساسنامه باشند. درک این مطلب که، با وجود مواد 27 و 28  اساسنامه رم دیگر سمت رسمی ،عناوین دولتی در مقابل دیوان مصونیت و رهایی از مجازات نیاورده ، نمایندگان سیاسی شرکت کننده در کنفرانس رم را به یافتن راه علاج وا دار و زمینه مصادره حقوق بشر به حقوق متهم در محاکمات کیفری بین المللی و در نتیجه تدوین حقوق مفصلی برای متهمان بزرگ بین المللی را فراهم آورده است، چندان مشکل نیست.

از سوی دیگرصلاحیت تکمیلی دیوان با طرح هدفی با عنوان هدف بی موردی یعنی عدم ورودی پرونده ،که به گفته مورنو اکامپو(Moreno Ocampo) موجب عدم دادرسی در دیوان کیفری بین المللی  به دلیل مداخله کارآمد نظام ملی است. ( Katshung Joseph,2005,25)[1]  اگر در فرض عبور دیوان از مانع صلاحیت ملی و سایر موانع اساسنامه ای شروع به رسیدگی به جنایتی نماید آنگاه شرایطی مانند مورد سودان و پرونده دارفور(Darfur) ، عمرالبشیر در عین متهم بودن، در نقش دولت هم ظاهر خواهد شد. لذا چنان حقوق وسیعی برای متهم در اساسنامه تدارک دیده اند که گویی قرار بر محاکمه دیوان و بزه دیده است. کلی حقوق برای متهم در مواد 55 ، 65 و سایر مواد، نظیرعدم اجبار متهم به اقراربر علیه خود ، در معرض اجبار، اکراه و تهدید و شکنجه نبودن متهم، داشتن مترجم رایگان، مصونیت از دستگیری و منع بازداشت خود سرانه، داشتن حق سکوت بدون آنکه دلالت بر مجرمیت متهم باشد، تامین هزینه های دادرسی متهم، داشتن وکیل و بازجویی در مقابل او، نبود محاکمه غیابی و حضور حتمی متهم در دیوان برای شروع رسیدگی، به رسمیت شناخته شده است.از طرف دیگر سراسر اساسنامه خود را مشروط به همکاری دولت ها با دیوان نموده است. بعنوان نمونه بلاتکلیفی و عجز توام با بی عملی دیوان در قضیه دارفور در مقابل دولت ضعیف و فقیری چون سودان، علاوه بر آنکه بی کفایتی دیوان کیفری بین المللی در مقابل عنصر حاکمیت را به اثبات می رساند، نشانگر این واقعیت ناعادلانه است که عمرالبشیر یکبار از حقوق و امتیازات مقرر برای دولت و بار دیگر و درصورت حضور احتمالی در دیوان از حقوق بلند بالای متهم استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال دیگر آنگاه که میلوزویچ رئیس جمهوراسبق یوگسلاوی سابق بعلت اینکه دیوان را به رسمیت نمی شناخت، حاضر نشد در دیوان از خود دفاع کرده و یا وکیل معرفی نماید. کار به آنجا کشید که دیوان در صدد تشکیل یک دفتر با اصطلاح دفاع بین المللی و موازی با خود برای تعیین وکیل بر آید و یا بعلت عدم همکاری میلوزویچ ، همکاری متهم با دیوان را شرط شروع محاکمه اعلام نماید. (آقایی جنت مکان، 1392، 69) و این تبعض بیش از اندازه در اهمیت دادن به حقوق متهم در دیوان کیفری زمانی به اوج خود می رسد که حتی اعتراف متهم نیز بر علیه خود پذیرفته نمی شود. چه ماده 65 اساسنامه بیان می دارد، اگر مطابق با شق الف بند 8 ماده 64، متهم اعتراف به مجرمیت خود کند، برای شعبه بدوی باید محرز شود که آیا: الف: متهم ماهیت و نتایج ناشی از اعتراف به مجرمیت خود را درک کرده است؟ ب: اعتراف به مجرمیت از سوی متهم پس از مشورت با وکیلش و به صورت داوطلبانه بوده؟ ج: اعتراف به مجرمیت متکی به واقعیات پرونده است و قس علی هذا.

 ملاحظه می شود محکمه کیفری بین المللی با متهمی روبروست که 1- باستناد مواد 1 و 17 اساسنامه، دادگاه ملی خود متهم صلاحیت اصلی و اولیه برای رسیدگی به اتهامات او را دارد. 2-  دیوان برابر اصل قانونی بودن جرایم در حقوق کیفری و ماده 5  اساسنامه و تحدید عناوین مجرمانه به چهار جرم نسل کشی ( Genocide)  ، تجاوز  (Aggression)،  جنایات جنگی War Crimes)) و جنایت علیه بشریت(Crimes against humanity) ، فقط در این چهار مورد صلاحیت تکمیلی دارد.  3- متهم  فقط بایستی تبعه کشورهای عضو اساسنامه باشد و اتباع دولت های غیر عضو اساسنامه و  اتباع دول عضو دایم شورای امنیت تقریباً مصون از تعقیب و مجازات هستند. چون در حالت اول مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه رم، دیوان صلاحیت مستقل رسیدگی ندارد و در حالت دوم نیز حق وتو کشور متبوع او قطعاً منتهی به ماده 16 و صدور قطعنامه های نظیر قطعنامه 1422 شورای امنیت و در نهایت تعلیق تحقیق اتباع کشورهای غیر عضو اساسنامه رم خواهد بود. 4- در خصوص اتباع دول عضو نیز دیوان برای اعمال صلاحیت ثانویه و تکمیلی خود ، برابر ماده 18 مکلف به کسب تکلیف از دادگاه ملی متهم بوده و باید حداقل بمدت شش ماه نیز منتظر اعمال صلاحیت دادگاه ملی مذکور که در همه حالات بر له و یا بر علیه متهم و فاقد وصف بی طرفی است، بماند. زمینه اطاله دادرسی و یا تعلیق ضمنی دادرسی به مدت حداقل یکسال بی هیچ ضرورت و دلیل حقوقی به جزء رعایت حریم حاکمان فراهم می گردد. 5- مفاد ماده 20 اساسنامه ، امکان تبانی متهم کیفری بین المللی با دادگاه ملی دولت متبوع خود و برگزاری یک دادگاه تشریفاتی و در نتیجه تبریه او را مهیا می سازد 6 – متهم دیوان رم ، مستنداً به ماده 55 اساسنامه  از جمله می تواند با سکوت خود و عدم اختیار وکیل دیوان را تا مدت مدیدی بلاتکلیف نماید. که این نیز به نوبه خود اطاله دادرسی(Prolongation of proceedings)  را سبب می گردد 7- قریب به اتفاق اسناد مرتبط به اقدامات جنایتکاران بزرگ یعنی وابستگان به دولت ها و روسای سیاسی و نظامی یک کشوری بعلت ارتباط قطعی و قهری با حاکمیت اسناد دولتی محسوب می شوند، لذا متهم دیوان می تواند از ارایه و افشای خیلی از آن اسناد وفق ماده 72 اساسنامه دیوان رم خودداری نماید. 8- دیوان مکلف به تامین هزینه متهم و حفظ کرامت و عزت اوست. در نهایت اگر هم متهم شرمنده و شرمسار از تمام جنایاتی که کرده به مجرمیت خود اعتراف کرد، باز این دیوان است که وفق ماده 65 اساسنامه موظف است که احراز نماید که آیا اقرار بر علیه خود توسط متهم، عالمانه و قاصدانه بوده و بی جهت بر علیه خویش اقراری نکرده باشد. همه اینها موجب طرح یک سوال کلیدی است که چرا حقوق متهمان دیوان کیفری بین المللی این همه گسترده و موسع است ؟ پاسخ آن است که متهم دیوان کیفری بین المللی کسی جزء روسای سابق و لاحق برخی از حکام نیست. لذا بعلت اینکه دولت ها در مقابل دیوان هم نقش دولت و هم نقش متهم را عهده دارند و از هر دو حقوق متهم و دولت در مقابل دیوان بهره می برند. در نتیجه در سایه همین استفاده دوگانه، تنها حقوقی از بشر که محترم شمرده می شود همان حقوق متهم در محاکم کیفری بین المللی است.                                                                                               

عده ای استدلال می کنند که چون منطقی به نظر نمی رسد، دیوان های اختصاصی و یا دیوان کیفری بین المللی به خاطر اهمیت فوق العاده جرایم در صلاحیتشان، تضمینات دادرسی را نادیده بگیرند ویا منطقی نیست که یک مرجع بین المللی که برای ممانعت از عدالت کیفری ملی بعنوان یک وسیله انتقام جویی، تشکیل شده است خود بتواند قواعد دادرسی عادلانه را نادیده گرفته و مبادرت به انتقام جویی کند، پس باید حقوق متهم در حد اعلای خویش در چنین محاکمی رعایت شود تا اولاً مشوق دولت ها به همکاری با دیوان باشد در ثانی دولت ها در محاکم داخلی خود از چنین حقوقی استقبال نمایند.( آقایی جنت مکان، 1392، 8) بنا بر آنچه که گفته شد، برای این افراد حقوق متهم در محاکم کیفری بین المللی آنقدر با اهمیت و حیاتی است که انتظار دارند مراجع حقوق بشری بین المللی بر محاکم کیفری بین المللی نظارت نمایند. و از اینکه نهاد های حقوق بشری با سازکارهای تحمیل شده توسط خود دولت ها در این مورد ناتوانند و نمی توانند در نقش مرجع تجدید نظر محاکم کیفری بین المللی ظاهر شده و از حقوق متهم حمایت نمایند ، بی نهایت متاثر هستند. بانیان این روند که خود دولت ها هستند چنان ازحقوق متهم صحبت می کنند که گویا بشر فقط متهمان مراجع کیفری بین المللی و حقوق منحصراً حقوق متهم در دادرسی کیفری بین المللی است. افراط عمدی در توسیع حقوق متهم سبب می شود که دیوان از یکی از اهداف اصلی و اولیه خود که خاتمه دادن به بی کیفرمانی است، (Benzing and Bergsmo 2013:412 )  فاصله گیرد.            

نتیجه آنکه به ندرت مقرراتی وجود دارد که مطابق اسناد حقوق بین الملل ، افراد بتوانند در نزد محاکم حقوقی یک حق خاصی را اجرا کنند.(عباسی، 1393، 106) استمرار نگرش سنتی به موضوع حاکمیت از سوی دولت ها به رغم تمام تبلیغات و شعارهای مربوط به رشد حقوق بشر سبب شده که دولت ها هیچ نهاد حقوق بشری را بر نتابند. همه اسناد حقوق بشری معاهده ای مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و پروتکل های الحاقی آن و منشور بین المللی حقوق بشر و همه اسناد حقوق بشری ناشی از منشور ملل متحد نظیر کمیسیون حقوق بشر(Human Rights Commission) ، کمیساریای عالی حقوق بشر (High Commissioner for Human Rights)  عملاً هیچ تعهدی را متوجه دولت ها در زمینه حقوق بشر نمی نمایند.تمام نهادهای ناظر مانند کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee)  و کمیته رفع تبعیض نژادی (Committee on the Elimination of Racial Discrimination)  در صورت شکایت افراد از دولت ها صلاحیت اختیاری دارند. (مهرپور ، 1387، 87) غایت همه تلاش های چنین کمیته هایی گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل ، در نهایت صدور یک بیانیه ی توصیه آمیز و غیر الزام آور است. بنابراین حقوق بشر برای قدرت مندان من جمله دولت ها در خوش بینانه ترین حالت بعنوان تعهد اخلاقی و نه الزام آور است. اما همین دولت ها در دیوان علاوه بر استفاده از امتیازات دولت بودن خود و همچنین حد اعلای حقوق متهم در محاکمات انتظار دارند نهادهای حقوق بشری به دفاع از حقوق ضایع نشده آنها برخیزند. بنابراین تقدم صلاحیت محاکم ملی بر صلاحیت دیوان و اولویت حقوق متهم بر حقوق بزه دیده،  مجموعه قواعدی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ظاهر برای تحقق عدالت و احقاق حق بزه دیده ولی عملاً متهم محور پدید آورده است، این یکی از معایب دیوان کیفری بین المللی و  مصداقی بر جمله معروف «اسپینوزا» (Espinosa) یعنی” هرکس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد”  است.( ضیایی بیگدلی، 1387، 13) 

                     

     

 

 

 

ب: حقوق بزه دیدگان جنایات بین المللی

یکی از اهداف و کارکردهای مجازات، تشفی خاطر بزه دیده است، میزان مجازات جنایات بین المللی داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باید با شدت جرم و آثار ناشی از ارتکاب آن متناسب باشد.( ضیایی بیگدلی، 1370،182) به رغم آن و با وجود کثیری حقوق برای متهم محاکم کیفری بین المللی که در گفتار قبلی مفصلاً توضیح داده شد، حقوق بزه دیده در آیین دادرسی دیوان به چهار عنوان “حق امنیت”، “آگاهی از سیستم عدالت کیفری” ، “بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی” و بلاخره ” حق مشارکت در دادرسی” منحصر و خلاصه شده است. در حالی که از حق  مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی بعنوان شاهکار حقوقی یاد می گردد ، اما به دلیل اینکه مشارکت بزه دیده در دادرسی به شروط گوناگونی من جمله احراز صلاحیت قربانی مشروط شده است، اصلی ترین حق بزه دیده و آنچه از آن بعنوان تحول اساسی حقوق بزه دیده یاد می شود تضییع شده است. مثبت این ادعا اعلام رسمی ، رئیس دفتر کنفرانس بازنگری اساسنامه رم در سال2010   است ، که اعلام نمود از 2648 نفر بزه دیده متقاضی مشارکت در فرآیند دادرسی تنها 770 نفر شایستگی مشارکت را دریافت کرده اند. (Rc-11-AnneX.v.a-ENG,2010,p.88) جالب تر اینکه دادستان دیوان در 23 ژانویه 2006 مدعی شد که که شرکت بزه دیده در مرحله تحقیقات ، مبنایی در اساسنامه نداشته ، (Baumgartner,2008,p.415) و دادرسی عادلانه و حقوق متهم را تحت تاثیر قرار می دهد.(Wemmers,2006,p15) که همگی اقدامی آشکارا در راستای تضییع و تحدیدحقوق بزه دیده است.

در حقوق بین الملل عرفی تثبت شده که ” ترمیم خسارت تا آنجا که ممکن است باید تمامی آثار و نتایج فعل نامشروع و عمل جنایت کارانه را از بین برده و وضعیت را به حالت اولیه اعاده نماید و برای عدم تکرار جرم تضمین های کافی را ارایه دهد. برغم آن در حقوق موضوعه بین المللی خاصه در حقوق کیفری بین الملل  قوانین مدون و چشم گیری برای این مهم دیده نمی شود. سکوت اساسنامه محاکم نورنبرگ و توکیو در خصوص حقوق بزه دیدگان  اظهارات اشخاصی چون دنیس سالاس(Dennis Salas)  کیفر شناس فرانسوی در دفاع از محاکم مذکورکه معتقد بود” دادگاه نورنبرگ نه برای اجرای عدالت در حق بزه دیده بلکه برای کیفر دادن جنایتکاران جنگی برپا شده است” ، نشان می دهد که تقریباً حقوق بزه دیده در محاکم مذکور مد نظر نبوده است. اشارات مختصر مواد 24 و 25 اساسنامه های  محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، مبنی بر قابل استرداد بودن اموالی که از راه های نامشروع بدست آمده اند، را می توان تنها دست آورد تک بعدی یکی ازحقوق بزه دیده یعنی ترمیم خسارت ، منجر به این شد که حساب های بانکی اسلو بودان میلو سوویچ و شرکای او مسدود شده و بزه دیدگان اجازه یابند برای ترمیم خسارت خود به محاکم ملی صالح مراجعه نمایند. می توان مدعی بود که  در محاکم مذکور ، بزه دیدگان جنایات شدید بین المللی نمی توانند از یک روش مستقیم برای بدست آوردن غرامت خود در سطح حقوق کیفری بین المللی بهره ببرند.(رضوی فرد، 1390، 312)

 مطابق ماده 75  اساسنامه رم دیوان می تواند شرایطی را برای استرداد، غرامت و اعاده وضع به حال سابق را مقررنماید و به درخواست ذینفع و یا راساً میزان خسارت را تعیین و یا اطلاعات مجنی علیهم را استماع نموده و تصمیماتی را اتخاذ نماید.     ( میرعباسی، سید باقر و الهوئی نظری ، حمید، 1384، 266) هرچند این اقدامات می توانند در مقابل سکوت و غفلت محاکم نسل های اول و دوم  از حقوق بزه دیده پیشرفت و ترقی محسوب شوند. اما نباید فراموش کرد که هدف نهایی و غایی محاکم کیفری  کیفر دادن جانی به تناسب جرم ارتکابی است. لذا صرف ترمیم خسارت و آن هم ترمیم خسارت صرفاً مالی را نمی توان و نباید احقاق حق نامید. نباید به نگرش اشخاصی که اعتقاد دارند که تنها ابزار سنجش کیفر، جرم است نه خسارتی که میوه ارتکاب جرم است، بی تفاوت بود. اظهارات کمیسر عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر در خصوص ” اصول بنیادین و رهنمودهای مربوط به ترمیم خسارت بزه دیدگان نقض شدید حقوق بشر بین المللی و نقض شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه” مبنی بر ترمیم مناسب، موثر و سریع ، که اعلام می کند که ” هدف یک ترمیم مناسب، موثر و سریع عبارت از ارتقای عدالت به وسیله مجازات نقض های علنی حقوق بشر بین المللی و نقض شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه است” و باید ترمیم متناسب با شدت نقض و خسارت تحمیلی باشد، فوق العاده واجد اهمیت می باشد.                                                                                               

 

احتمالاً، اگر در نحوه جبران خسارت معنوی ناشی از قرارداد بین حقوق دانان بین المللی اختلافی هم باشد، در ضرورت جبران خسارت معنوی ناشی از جرم هیچ اختلافی نیست. همچنین اگرهدف از جبران خسارت بازگشت به حالت پیش از وقوع ضرر باشد آنگاه خسارات معنوی ناشی از جرایم بزرگ بین المللی به جهت اینکه  جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالی نیست بایستی قابل جبران باشند و دلایلی نظیر کامل نبودن و مشکل بودن ارزیابی خسارت معنوی ناشی از جرم به هیچ روی موجب اسقاط این حق نخواهد بود. زیرا مشکلات مذکور اختصاص به این نوع خسارت نداشته و در خسارات مالی نیز گاهاً به دلیل استمرار زیان یا معلوم نبودن جنبه‌های گوناگون آن امکان ارزیابی دقیق وجود ندارد. و مهمتر از آن عدم جبران خسارت معنوی امری غیراخلاقی و مغایر با منطق حقوقی و عدالت است. امری که در دادرسی کیفری بین المللی مغفول مانده است.                                                                                                                                                  

ملاحظه می شود که درماده 75 اساسنامه دیوان رم  که بعنوان شاهکار حقوق بین الملل برای تامین و تضمین حقوق بزه دیده  ناشی از جرایم بین المللی یاد می شود ،کوچکترین اشاره ای به خسارت معنوی قربانیان جرائم بزرگ بین المللی نشده است. که به نوبه خود تحدید حقوق قربانیان و زیان دیدگان جنایات بین المللی موجب گرایش افراطی حقوق دانان کیفری بین المللی به سمت عدالت ترمیمی(Restorative Justice)  صرفاً مالی و غفلت از جبران خسارت معنوی آنها گشته است. البته نباید تحدید حقوق بزه دیدگان را اتفاق و تصادف در نظر گرفت، بلکه این محدودیت ها عمدی و توسط دولت ها و برای حفظ بهتر حریم حاکمان صورت گرفته است زیرا در نظر گرفته شدن خسارت معنوی مستلزم تشدید مجازات متهمان این محکمه بین المللی معادل تشدید مجازات روسای گروه های سیاسی و نظامی بود. علاوه بر آن اجرای آرای اصدارای منتج به جبران خسارت بزه دیده ، ناشی از بند 5 ماده 75 به  تحقق شرایط ماده 109 اساسنامه مشروط شده که خود یک مانع و فیلتری بر تحقق ترمیم خسارت صرفاً مالی بزه دیده است. چون ماده 109 عدم ورود ضرر به اشخاص ثالث و رعایت روال حقوق داخلی دولت اجراکننده را بعنوان شرط اجرای جبران خسارت اعلام نموده است که اولی مانع و دومی فیلتری بالقوه خواهد بود.

 

هرچند دیوان در مواد 86 و 88 آئین نامه مصوب مورخه 2004 خود سعی در تکمیل درخواست قربانیان جرم برای جبران خسارت داشته ولی در عمل آنچه مد نظر بوده جبران خسارتی بوده که به آن خسارت نقدی یا خاص گفته می شود.(Wemmers,2006,20) و جبران آسیب های روانی و صدمات جسمی که هیچ گاه التیام نمی یابد فقط در حد حرف باقی مانده و قربانی در این خصوص  تنها حق اظهار نظر در محضر دیوان را یافته است. ( سادات اسدی،1388، 87)                                                                                        

کوتاه سخن آنکه خسارت معنوی قربانیان جرایمی که دحشتناک توصیف می شود تعمداً نادیده گرفته شده است. زیان دیدگان جنایات و جرائم خطرناک بین المللی نمی توانند اصحاب دعوی در دیوان واقع  و از حق ترافعی بهره مند شوند. هیچ روش مستقیمی برای جبران خسارت تحدید شده و صرفاً مالی آسیب دیدگان در خود دیوان وجود ندارد و اجرای آن در نهایت  با قید و شرط های به محکمه داخلی احاله می گردد. و بر خلاف حقوق متهم ، که در همه حال دیوان ملزم به رعایت آنها بوده وفارغ از هر قید و بندی است، حقوق یک بعدی زیان دیدگان عموماً دارای ابهام ، اجمال و مقید به شرایطی است. و مضیق بودن حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری بین المللی اظهر الشمش است.                                                             

 

ج:  خصیصه بازدارندگی  و عدالت در احکام دیوان

کیفر به عنوان پاسخ جامعه به جرم، در رویکرد پیامدگرا بر لزوم اثر بخشی تاکید دارد. که این اثر بخشی می تواند در قالب های متعددی چون ارعاب و بازدارندگی فردی و جمعی مطرح شود.(غلامی و رستمی غازانی، 1392،51) بنابراین یکی از ویژگی های برجسته عدالت کیفری جنبه ارعاب و بازدارندگی اوست.  با این حال حقوق دانانی که به محوریت حاکمیت و قدرت سیاسی در حقوق بین الملل اعتقاد دارند، با این استدلال که حفظ صلح و امنیت بین المللی بود که پای حقوق جزا را به حقوق بین الملل بازکرد، لذا از دو هدف غایی مجازات یعنی مکافات گرائی و سود گرائی دومی باید ترجیح داده شود.(Moore, 1999.60)  برغم اینکه  امروزه با تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی و تأیید وجود دادگاه کیفری بین‌المللی توسط بیش از 120 کشور جهان ، مسؤولیت کیفری اشخاص ناقض حقوق بشر حداقل در روی کاغذ به رسمیت شناخته‌شده است. و این حس که، وابستگی به حاکمان موجب بی کیفری است ظاهراً از میان رفته است. از این جهت، بایستی قدردان وجود دیوان رم بود. اما در غیاب مکافات ، بازدارندگی مفهوم خود را از دست خواهد داد.

به گواه دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دولت های عضو با اذعان به ددمنشی های صورت گرفته در سالهای اخیر و نگرانی از هم گسستن روابط مشترک بشری، مصمم به پایان دادن به بی کیفری(Impunity) جنایت کارانی که وجدان بشریت را بشدت آزرده و همچنان بدون مجازت مانده اند، اقدام به تاسیس چنین نهادی می کنند. لذا این دیوان دو هدف عمده را پیگیری می کند، یکی مجازات جانیان و تسکین بخشیدن به آلام بشر رنج دیده از جنایات و دیگری جلوگیری از تکرار این حوادث شنیع در عرصه بین المللی است. به دیگر سخن تحقق عدالت و بازدارندگی هدف غایی دیوان کیفری بین المللی است. علاوه بر آن مرجعی که رسیدگی در آن منجر به تحقق عدالت و تقلیل خسارات وارده به بزه دیده و قربانی را محقق ننماید و صدور و اجرای رای آن زمینه اجتناب جانی را از تکرار جنایت خود فراهم نیآورد، نمی تواند دادگاه نامیده شود. در این خصوص” آنتونیوکاسسه” (Antonio Cassese) به نتیجه نرسیدن مجازات عاملان نسل کشی جنگ اول جهانی را مشوق ارتکاب جنایات جنگی درجنگ جهانی دوم توسط هیتلر می داند.(Cassese,1998,2)                                                                  

در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل (International Law Commission)  برای ارایه در کنفرانس رم برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی ارایه کرد، به موجب مواد 75 و 76 دیوان می توانست مجازات های، زندان (اعم از حبس ابد و مدت دار)، جریمه مالی، اعدام و جریمه به اشخاص حقیقی، انحلال و ضبط اموال و… را نسبت به اشخاص حقوقی، اعمال نماید. گرچه تمام بند های چهارگانه فوق آماج انتقاد حاکمان قرار گرفت ولی انتقاد و مخالفت با اعدام  (Execution) پرسروصدا بود. کشورهایی مانند مکزیک، اسپانیا، پرتقال،  شیلی و نروژ با تعیین حبس ابد مخالف بودند. در مورد اعدام کشورهای اروپایی دلایل مخالفت خود با درج  این مجازات در اساسنامه را چنین عنوان می کردند که اولا” مجازات اعدام در قوانین داخلی آن کشورها حذف شده است و ثانیاً به موجب کنوانسیون های بین المللی که با بعضی از کشورها منعقد نموده اند، متعهد به پیگیری سیاست مخالفت با وجود مجازات اعدام شده اند و بدین لحاظ نمی توانند بر خلاف تعهدات بین المللی خود سند دیگری را به امضاء برسانند. در مقابل کشورهای اسلامی بعلت وجود مجازات اعدام در اسلام موافق درج اعدام در اساسنامه بودند.(شریعت باقری، 1386، 226) بدین ترتیب مجازات اعدام حذف و حبس ابد محدود گردید. دلایل ظاهری و توجیه کننده دولت ها برای حذف مجازات اعدام در اساسنامه هرچه باشد، نمی تواند پنهان کننده و کتمان کننده نیت اصلی آنها برای این کار باشد.                                                                              

بدلیل تبعیت محض حقوق بین الملل از حقوق داخلی می توان نتیجه گرفت که دلایل موافقان و مخالفان حقوقی مجازات اعدام در حوزه جامعه شناسی، اقتصادی  و آثار و تاثیر اعدام تقریباً شبیه هم خواهد بود. صرف از نظر از اینکه حذف اعدام در حقوق ملی دولت ها چه زمانی تحقق خواهد یافت و هیچ ایراد اساسی هم بر حذف کلی اعدام در حقوق داخلی تمام ممالک نیست. با قبول دلیل اقتصادی مخالفان، که جان آدمی را نباید با دلار سنجید، سایر دلایل مخالفان اعدام در عرصه حقوق داخلی و تعمیم آن به حقوق بین الملل، حداقل در شرایط امروزی قانع کننده نیست. چه استدلال نبود پژوهشی برای تاثیر بیشتر اعدام نسبت به حبس ابد را می توان به  تاثیر بیشتر حبس ابد با حبس 30 ساله ، تاثیر بیشترحبس 30 ساله با حبس 5 سال و الی آخر تعمیم داد. از آنجایی که دلایل مخالفان اعدام عموماً بر مثال ها و نه قواعد استوار است ، نمی توان صحت و سقم دلایل آنها را سنجید. همچنین،کیفر دادن در حقوق کیفری بین الملل با حقوق کیفری داخلی در خصوص صاحبان زور خیلی متفاوت نیست. درحقوق داخلی به جهت مصونیت مطلق(Absolute immunity) ، حکمران و افراد نزدیک او معمولا در نقش داور ظاهراً بی طرف ، از اعدام مثل هر مجازات دیگری معافند. در حقوق بین الملل ، بعلت مجتمع بودن کیفر دهنده و کیفر شونده در یک قدرت برتر ، حتی در صورت موضوعه بودن مجازات اعدام، وقوع آن قطعی نیست. لذا استدلال حقوق دانان کیفری بین المللی مانند سزار بکاریا(Cesare Beccaria)  در مقام دفاع از حذف مجازات سخت اعدام و جایگزینی کیفر نرم اما قطعی تر با این عنوان که « حتمی بودن عقوبتی حتی متعادل همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازات موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جا می گذارد، زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد ملایمترین رنجها روح بشر را متالم می سازد» (میرمحمد صادقی ، 1386، 382) ، اعمال مردد مجازات خفیف در عرصه بین دولت ها و اجرای حتمی مجازات خشن اعدام در حقوق داخلی به تنهایی نشان دهنده بی عدالتی در زمینه عدالت است. در خصوص خشن و ضد انسانی بودن اعدام ، بایستی جانی و قربانی را توامان در نظر گرفت و جان قربانی و جانی را همسان و هم ارزش فرض نمود. با توجه به حقوق گسترده متهم در اساسنامه و رسیدگی محتاطانه ، دقیق و وجود مرحله تجدید نظر و کم رنگ شدن احتمال خطا ، لزوم اعدام مرتکبان جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه حداقل تا زمان حذف کامل اعدام از حقوق ملی دولت ها از بین نمی رود. در خصوص آلام و رنج و درد انسان های دیگر نیز بایستی توجه کرد که در جرایم موضوع ماده 5 قضیه برعکس است ، زیرا در اثر این جرایم وجدان همه بشریت من جمله بستگان جانی هم جریحه دار خواهد شد، لذا احتمال اینکه بستگان جانی آلام ناشی از اعدام او را تحمل کنند، زیاد است. چه تحمل مرگ یک فردی که حداقل اتهامش قتل عده زیادی از انسان هاست ، خیلی برای بستگان او سخت نخواهد بود .                                                  

 مقاله حاضر به هیچ وجه من الوجوه درصدد مخالفت با حذف مجازات اعدام  در حالت کلی نیست ، بلکه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دولت ها با اعدام مورد نقد اوست. دولت ها در حقوق داخلی در مواجهه با مخالفان به ویژه در مواقع جنگی اعدام را عین عدالت و بازدارندگی می دانند ولی برای متهمان دیوان کیفری بین المللی خشن و ضد انسانی معرفی می کنند. تصویب و امضاء هر سند بین المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری دولت امضاء کننده را متعهد به مفاد آن می کند. دولت های امضاء کننده اسناد بین المللی برای حصول بهتر نتیجه، قوانین داخلی خود را در قسمت های که مخالف تعهدات بین المللی اوست، بایستی تغییر دهند. ولی مشاهده می شود که دولت ها هیچ اقدامی به اصلاح قوانین مرتبط با اعدام در حقوق داخلی خود نکرده اند. سوال اساسی مطرح در این مورد آن است که در پاسخ به کدامین نیاز حقوق بین المل، ماده 80 اساسنامه در انحرافی آشکار و برخلاف قواعد آمره بین المللی به جای تعهد حقوق داخلی به حقوق بین الملل برای تطبیق خود، حقوق بین الملل را مکلف به تطبیق خود با حقوق داخلی دولت ها کرده است؟ چه این ماده مقرر می دارد: هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازات هایی که قوانین ملی مقرر کرده اند، تاثیر نمی گذارد. چگونه اعدام در حقوق داخلی کم و بیش انسانی و مشروع و در دیوان کیفری ضد انسانی است؟

 ممکن است ادعا شود که حذف مجازات اعدام از دیوان کیفری اتفاقاً در شرایطی صورت گرفت که خیلی از کشورها با حذف آن مخالف بودند و صرفا به خاطر حقوق بشر آن را قبول کرده اند. ولی مداقه در حقوق ملی دول با این ادعا در تعارض کامل است. چون، قانون عدالت نظامی آرژانتین(Military justice Argentina-approved 1984)  به رغم حذف اعدام برای جرایمی مانند خیانت و جاسوسی اعدام را مجاز می شمارد. قانون اساسی اول جمهوری برزیل اعدام را لغو ولی برای مواقع جنگ جایز ندانسته است. مطابق « قانون دفاع ملی» کانادا در مواردی مانند جنگ اعدام مشروع است. « قانون جزای نظامی» قبرس (Military Criminal Code of Cyprus) ، ماده 27 قانون اساسی 1983 السالوادور، قانون 1979 فیجی، قانون 1945 رژیم صهیونیستی ، ماده 27 قانون اساسی 1947 ایتالیا، « قانون نیروی مسلح» مالتا و قوانین اساسی کشورهای مکزیک ، نپال، پرو، پاراگویه، اسپانیا، انگلستان و خیلی از کشورهای دیگر با وجود حذف اعدام برای جرایمی مانند قتل عمد از اعدام افرادی که مرتکب جرایم ضد امنیتی و حاکمیتی می شوند صرف نظر نمی کنند. (همان  1386، 392) ویا دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام تابستان 1395 در آن کشور صحبت از لغو قانون الغای اعدام می کند.

 در یک کلام دولت هایی هم که مجازات اعدام را حذف کرده اند، در واقع حقوق خصوصی افراد را نادیده گرفته اند وگرنه در جرایم امنیتی و یا جرایم سنگین نظامی مرتبط با حاکمیت ، دولت ها همچنان قرص و محکم مجازات اعدام را با شدت اجرا و به اجرای آن افتخار هم می کنند. پس حسن نیت نمایندگان دولت های که با حذف اعدام دراساسنامه رم موافق بودند بخصوص کشورهایی که در زمان تدوین اساسنامه رم، مجازات اعدام داشتند و به ویژه نمایندگان 46 کشوری که هنوز اعدام را در حقوق داخلی خود کماکان اجرا می کنند، بشدت قابل تردید است. لغو قطعی اعدام زورمداران برابر اساسنامه دیوان کیفری، اختیاری بودن حذف اعدام در حقوق داخلی بعلت اختیاری بودن دومین پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود بیان گر نیات شوم حاکمان است.(مهرپور، 1387، 80) به موجب ماده 110 اساسنامه حتی احکام غیر اعدام دیوان، نظیر واریز نمودن خساراتی که ممکن است به نفع بزه دیدگان استفاده شود، یکی از موارد اعطای تخفیف است.این امر بصورت گسترده در بند «د» ماده 223 قواعد دادرسی و ادله پیش بینی شده است.(غلامی و رستمی غازانی ،1392، 54) مخالفت سرسخت کشورهای عربی، اسلامی و برخی کشورهای فقیر با حذف اعدام در کنفرانس رم تا تدوین ماده80  اساسنامه دوام آورد و چون این ماده به خوبی جواز اعدام در حقوق داخلی و عدم جواز آن را در حقوق بین الملل را تضمین می کرد.(میر عباسی و الهوئی نظری ،1384، 184) دین و شرع هم از مخالفت خود با الغای اعدام دست برداشت.  در حالت کلی مجازات اعدام در حقوق داخلی برخی دولت ها در حال اجرا و در برخی دیگر ظاهراً حذف شده است. اما دولت های هم که در حقوق داخلی خود مجازات اعدام را حذف کرده اند، این حق را برای زمان جنگ و افزایش خشونت ها محفوظ نگه می دارند. ولی آیا جرایم موضوع دیوان در شرایط غیر خشونت بار اتفاق می افتد که مجازات اعدام در دیوان حذف می گردد؟ صلاح حاکمان ایجاب می کند که جنایت کاران برخی جنگ ها  اعدام و برخی از جنگ ها معاف شوند. لذا باید به لغو اعدام در دیوان از سوی دولت ها به شدت مردد بود. اگر هم دولتی واقعاً به حذف اعدام اعتقاد دارد ، بایستی به چنین دولتی گذر از مفهوم سنتی حاکمیت را تبریک گفت. اگر همه دولت ها چنین کنند آنگاه هم فرضیه مقاله ثابت شده و هم عدل و انصاف که بعنوان یکی از مهمترین ویژگی عدالت کیفری نام برده می شود( Stahn 2012: 266-270)  تحقق خواهدیافت.                                                  

نباید فراموش کرد که برابر ماده 5 اساسنامه رم جرایم داخل در صلاحیت دیوان نسل کشی و نظایر آنهاست و متهمان دیوان برای دزدی، توهین و نظایر آنها در دیوان حاضر نمی شوند. در نتیجه در دیوان مسئله مسئله یک فرد و یا چند نفر نیست، بلکه مسئله تضییع حقوق کثیری انسان و حق حیات نسل ها است. در حالی که عدم تمایل دولت ها سبب می شود کار تدوین همین اساسنامه متهم محور نیم قرن به درازا بکشد(shabas,2007:7-9)  ، درک این مطلب که اصولاً دیوان در صدد مجازات منصفانه و متناسب با جرم مرتکبان جنایت نمی باشد ، خیلی مشکل نیست. بنابراین مجازات مقرر در اساسنامه بعلت سوء استفاده دولت ها از حقوق متهم به بهانه حقوق بشر، برای تحقق عدالت ناکافی و برای بازدارندگی جنایتکاران خطرناک بی ثمر است.

 

 

 

نتیجه گیری

چون جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یعنی نسل کشی، جنایات جنگی، تجاوز و جرایم علیه بشریت و سایر جرایم بزرگ بین المللی، از جمله جرایمی هستند که از توان افراد عادی خارج است و فقط زورمداران ، روسای گروه های سیاسی و نظامی و گروه های شورشی از عهده ارتکاب چنین جرایمی بر می آیند. لذا هم چنانکه مهرپور حقوق کیفری بین المللی را با کمی اغماض حمایت از بشر در مقابل حاکمان می دانند، با اندکی مسامحه متهمان محاکم  مذکور را می توان حاکمان و قدرت های بزرگ فرض کرد. در چنین شرایطی متهمان این محاکم هم از حقوق موسع مصرح در اساسنامه و هم از مزایا و مصونیت های آشکارو پنهان حقوق دیپلماتیک بهره می برند.که این استفاده دو سویه سبب می شود که قواعد و مقررات حقوق کیفری بین المللی عموماً و اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی خصوصاً به سمت منافع حاکمیت ها کشیده شود. برغم پیشرفت رژیم جبران خسارت بزه دیده در دیوان رم نسبت به محاکم قبلی ، به جهت اینکه فرآیند دادرسی در دیوان مذکور بر عدالت کیفری سنتی متکی است ، در مقام تعارض بین حقوق قربانی و متهم ، این تعارض در نهایت به نفع متهم حل می گردد. اعمال نفوذ متهمان پر قدرت دیوان، زمینه تبعیض و بی عدالتی و تداوم عدالت تبعیض آمیز در حقوق کیفری بین المللی فراهم آورده و شرایط بهره مندی یکسان و برابر بزه دیده و متهم از حقوق خود را در دادرسی دیوان کیفری بین المللی از بین می برد.و گفته مارتین لوتر کینگ جونیور رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار یعنی”بی عدالتی در هر کجا که باشد تهدیدی برای استقرار عدالت در همه جا می گردد”، تحقق یافته و سیستم دادگری دیوان در تمامیت خود اعم از عدالت ترمیمی و عدالت پیامد گرا ابتر می ماند.                                                       

مضاعف بر آن حقوق متهم در دیوان کیفری بین المللی همگی منجز و صریح و برای دول و دیوان در هر حال لازم الاتباع است. مشارکت مستقیم خود متهم و وکیل او در فرآیند دادرسی و نیز بهره مندی از حقوق گسترده متهم و در عین حال برخورداری از برخی از امکانات دولتی و حاکمیتی به سبب وابستگی قهری و قبلی به دولت ها و حمایت های ضمنی برخی سازمان های بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد موجب می شود که این متهمان از همه مزایای تصریحی و ضمنی حقوق متهم استفاده نمایند. در حالی که حقوق بزه دیده به چهار حق” امنیت”، “آگاهی از سیستم عدالت کیفری” ، “بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی” و بلاخره ” حق مشارکت در دادرسی” خلاصه شده که در نهایت با تفاسیر حاکمیت محور به عدالت ترمیمی و جبران خسارت او منحصر می شود. که عدم پذیرش بزه دیده بعنوان یکی از اصحاب دعوی توسط اساسنامه دیوان ، تحدید خسارت قربانی به خسارت مالی، نادیده گرفتن خسارت سنگین و وحشتناک معنوی، نبود هیچ امکانی برای مطالبه مستقیم خسارت وارده در دیوان و نبود هیچ حمایت سیاسی از قربانیان از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی سبب می شود که حقوق اندک قربانیان جرایم بین المللی در سیستم دادرسی راکت محور حقوق کیفری بین المللی و تداخل صلاحیت های دیوان و دولت ها و سازمان های بین المللی و در نتیجه  اطاله بی مورد دادرسی به از بین رفتن تقریباً تمام حقوق بزه دیدگان منتهی شود. حقوق گسترده یکی از طرفین دعوی یعنی متهم و حقوق ناچیز طرف مقابل یعنی بزه دیده و عدم تناسب مجازات با جرایم ارتکابی و فقدان خصیصه بازدارندگی احکام دیوان ، فلسفه مبارزه با بی کیفری را بشدت زیر سوال برده و فرضیه این پژوهش یعنی متهم محوری دادرسی در دیوان کیفری بین المللی را به ثبوت می رساند.                                                                                                                                                                              

پیشنهاد آن است که حقوق دانان کیفری بین المللی این موضوع را که نمایندگان سیاسی شرکت کننده درکنفرانس های بین المللی نظیر کنفرانس رم در نهایت قسمتی از حاکمیت ها و بخشی از متهمان آینده بوده و دلیل اساسی نقض اصل تساوی سلاح ها به نفع متهم هستند، فراموش نکنند.                                                                                                                        

                                                 

منابع فارسی

کتاب

- آقایی جنت مکان ، حسین ، 1392 ، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی ،  تهران، انتشارات جنگل

شبث.ا،  ویلیام، 1384، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، میرعباسی، سیدباقر و الهوئی نظری ، حمید، تهران، انتشارات جنگل

- شریعت باقری، محمد جواد ، 1386 ، حقوق کیفری بین المللی ،تهران،  نشر جنگل

- ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، 1387حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش

- ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، 1370، حقوق جنگ و حقوق مخاصمات بین الملل ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

- عباسی ، بیژن، 1390، حقوق بشر و آزادی های بنیادین ، تهران، نشردادگستر

- ممتاز ، جمشید و رنجبریان ، امیرحسین ، 1387 ،حقوق بین الملل بشر دوستانه  در مخاصمات مسلحانه داخلی ، تهران، نشر میزان

- مهرپور، حسین، 1387؛نظام بین المللی حقوق بشر،تهران، انتشارات اطلاعات

- میرمحمد صادقی، حسین، 1394، دادگاه کیفری بین المللی،  تهران، نشر دادگستر

- میر عباسی سید باقر، 1384 ، دیوان بین المللی دادگستری ،  تهران، انتشارات جنگل

 

مقالات

- رضوی فرد، بهزاد، 1390،”حایگاه ترمیم خسارت های وارده بع بزه دیدگان چنایان بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری” مجله تحقیقات حقوقی شماره 55، صفحات 329-295

- سادات اسدی، لیلا، 1388، “جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی دیوان کیفری بین المللی”، مجله حقوقی دادگستر، صفحات91-63

- غلامی،حسین و رستمی غازانی، امید، 1392، “زمینه عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی”، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی ، سال دوم ، شماره چهار ، پاییز،  صفحات 64-33

 - فتحی، محمد جواد، 1392، “جایگاه دادستان در سیاست جنائی نوین”، مجله پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، دوره چهار ، شماره هفت ، صفحات 148-123

- کاتینگهام، جان، 1376، “فلسفه مجازات”، ظفری ، محمد رضا، مجله نقد و نظر ، سال سوم ، شماره چهارم، صفحات 207-178

 

منابع انگلیسی

-Aukerman,Miriam.J(2002),extraordinary Evil ordinary crime:A Framework for understanding Transitional justice,Harvard Human Rights journal. Vol.15

- Baumgartner, Elisabeth,(2008),”Aspects  of  victim  participation in the proceedings of the International criminal  court “, International  Review  of the Red Cross, vol.90,no.870

- Benzing  and Bergsmo,Morten,(2013),”some tentative Remarks on the Relationship between Internationalized criminal jurisdictions and the International criminal court in Romano”, Nollkaemper and Kleffner(eds).

- Cassese, Antonio (1998),Reflections on international criminal  justice, Modern law review, vol.61(1).

-Damaska,Mirjan(20080.what is the point of international criminal ustice?, Chicago –kent law Review , vol.83

-Inernational criminal court ( RC-11-Annex.v.a-ENG),(2010),”The impact  of  the Rome statute system on victims and affected communities “, stocktaking of international criminal justice, Annex v(a).

-Moore Michael,s(1984). A trxonomy of purposes  of  punishment  from law and Psychiatre  relationship Cambridge university prees, In foundations of criminal law, Kate, Leo , Moore , Michael. S and more , Stephen . j(1999), New York,  Oxford university prees.

- Mukhaya,  Musila , Godfey,(2009),Restorative justice in international criminal law: The rights of victim in the international criminal court, Dissertation of the degree doctor of philosophy in law in the scoole of law, university of the Witwatersand , Johannesborg

- Shabas ,William . A.(2007), An introduction to the international criminal ciurt, New York ,Cambridge university press.

- Stahn (2012), “Between Faith and facts: by what standards should we Asses International criminal justice ?”,LJIL.No.25.

-Wemmers.Jo-Anne,(2006),”Reparation and the international criminal court”,Report of the workshop held January 28th.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract
Equality of arms, one of the fundamental principles of fair trial criminal. This means that the victim and the accused should have equal opportunities to plan their claims and defend charges.
It is said in the law of domestic criminal prosecution due to the enjoyment of the facilities sovereignty and a serious impediment to the exercise of this principle, if the accused does not support, the release of the accused from the charge, if innocent, it will be difficult. Rights to defense, such as the presumption of innocence, a lawyer enough time to defense and due process, including the legal person that can be considered. This may support the domestic law in line with international fair trial in criminal trials evaluated according to the criminals, but it seems unfair. This article seeks to prove that the accused broad rights in the Rome Statute of the International Criminal undermine the rights and causes ,International criminal law has significant rainfall most popular politicians of being human is desirable.

 

Key words: principle of equality of arms, the rights of the accused, victim rights , fair trial, Impunity

 




1- به نقل ازغلامی،رستمی غازانی، ” زمینه عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، پژوهش های حقوق کیفری، سال دوم، شماره، 4 ، 1392، ص 44



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه