دادگاه کوزوو ملی یا بین المللی

خرداد 24, 1393

چکیده
از آنجایی که حقوق بین الملل از هرلحاظ وابسته به علاقه و اراده دولتهاست بنابراین ایجاد نهادهای بین المللی توسط حقوق بین الملل بعلت مقاومت دولتها باسختی و مشقت فراوان و طی سالیان داراز صورت میگیرد . در این بین مبارزه با بی کیفر ماندن جانیان برزگ بین المللی و داشتن مرجعی صلاحیت دار برای رسیدگی به این جرایم از دیر باز آرزوی انسانها بوده است . از سوی دیگر وجود محکمه های ملی با صلاحیت جهانی تقریبا شعاری بیش نبوده و همچنین ایجاد دیوانهای موردی چه توسط فاتحان جنگ ها و چه توسط نمایندگان آنان در نهاد های بین المللی شده نظیر شورای امنیت سازمان ملل با وجود ایجاد بارقه امید دردل بشریت ؛ برای تحقق این مهم کافی نبوده و ایجاد یک دادگاه بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم را داشته باشد همواره با بیم و امید همراه بوده است .حتی تاسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 نیز با وجود استقبال شدید افکار عمومی بعلت نواقص ساختاری فراوان در اساسنامه و نیز عدم الحاق دولتهای قدرتمند و همچنین نداشتن صلاحیت اجباری و نیز نبود ضمانت اجرا آراء خویش حتی در حد ضمانت اجرائی ناقص مقرر برای دیوان دادگستری بین المللی عملا آرزوی بشر را برآورده نکرده و تشکیل آن باهمه سختی هایش باعث از بین رفتن بیم بی کیفر ماندن جانیان نگردیده است ؛ دلیل این ادعا تشکیل دادگاههای مختلف کیفری بعد فعالیت رسمی دیوان کیفری بین المللی از آن جمله دادگاهی بنام دادگاه کیفری کوزوو است.
واژگان کلیدی:
اراده دولتها؛ صلاحیت دیوان ؛ سازمان ملل متحد ؛ صلاحیت جهانی ؛ شورای امنیت ؛ مشروعیت
مقدمه
انصاف و وجدان آدمی حکم می کند که هیچ شخصی بعد از ارتکاب جرم و جنایتی بی کیفر نماند ؛ به همین دلیل موضوع بی کیفر ماندن جنایت کاران برزگ سالهاست که مورد توجه و مداقه داشنمندان و حقوق دانان بین المللی است . ولی همچنان که اصل انصاف و عدالت و توسعه تدریجی حقوق موضوعه بین المللی ؛ حقوق دانان را به تلاش برای یافتن راههای مناسب برای مجازات جانیان برزگ واشته است ؛ جنایت کاران برزگ نیز برای گریز از مجازات همیشه در تکاپو بوده و هستند . چرا که جنایت و جرایم معمولا توسط صاحبان قدرت نظیر دیکتاتور ها و پادشان و رهبران سیاسی و یا رهبران گروههای مختلف نظامی و شبه نظامی و یا تروریستی صورت میگیرد و متاسفانه به جهت ماهیت حقوق بین الملل تدوین مقررات کیفری بین المللی توسط خود دولتها و یا همین جتایت کاران صورت میگیرد.
و کیست که نداند هیت شرکت کننده عراقی و مصری و لیبیایی وسودانی و نظایر آنها در کنفرانس بین المللی برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی و در واقع همان صدام و مبارک و قزافی و عمرالبشیر و بن علی و …. نیست ؟ به همین دلیل به موازات مصونیت مطلق داخلی حاکمان ؛ بی کیفری و گریز از مجازات زورمداران در حقوق بین الملل هم به عرف تبدیل شده است چرا که صاحبان قدرت در هنگام تدوین مجازات و تنبیهات ؛ نیم نگاهی هم به سرنوشت خویش برای روزگاری که دیگر در قدرت نیست ؛ دارند . به همین سبب مانع ایجاد و تشکیل دادگاههای کیفری قوی برای رسیدگی به جنایات مذکور میشوند و این تعارض که همان تعارض حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها ست از قدیم بوده وخواهد بود. همچنان چه ایجاد هر دادگاه و دیوان کیفری جهانی باعث امیدواری حق طلبان میشود ؛) (1) به همان قیاس ابتر و بی ثمر ماندن این دادگاهها باعث مسرت روسای زور مند برخی دولتها و جانیان میگردد.

(1)- کوفی عنان دبیر کل وقت ملل متحد در واکنش به تاسیس دیوان کیفری بین المللی آن را هدیه ای از امید برای نسل آینده و گامی بلند برای حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون دانسته است .
3

تورقی اجمالی در تاریخچه و سرنوشت دیوانهای کیفری بین المللی و یا دادگاههای داخلی با صلاحیت جهانی (2) در حقوق بین الملل امروزی ؛ تعارض آشکار ی را بین اهداف عدالت طلبان و حقوقدانان مستقل و کارکرد اغلب دولتها و نهادهای سیاسی داخلی و بین المللی بو ضوح نمایان می سازد .به جهت تشنگی افکار عمومی به مجازات جانیان برزگ و به جهت رغبت اکثر حاکمان برای تاثیر گذاری در عرصه بین المللی ؛ اغلب دولتها با توسعه صلاحیت دادگاههای ملی خویش به بیرون مرزهای بین المللی صلاحیت جهانی به دادگاههای خود به رسمیت شناخته اند . بعبارت دیگر دولتها با توسل به این توجیه که برخی جنایات آن قدر برزگ و وحشیانه است که وجدان بشریت را خدشه دار میکند پس چنین جرمی محصور در یک مرزی نیست و پس دادگاه ملی همه کشورها صالح به رسیدگی هستند . این از عجایب روزگار است که دولتها برای دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جهانی نمی شناسند ولی این حق را برای دادگاه ملی به رسمیت می شناسند. بارز ترین مثال برای این ادعا اعمال صلاحیت جهانی دولت بلزیک بر علیه وزیر خارجه گنگو بوده است که منجر به محکومیت دولت بلژیک از سوی دیوان دادگستری بین المللی با رای مورخه 14 فوریه 2002 گردید.(2) همچنان که تشکیل دیوانهای کیفری توکیو و نورونبرگ علیرغم تاسیس آنان از سوی فاتحان جنگ (3) و یا تولد دیوانهای کیفری روندا و یوگسلاوی سابق با نطفه سیاسی و توسط سیاسی ترین رکن سازمان ملل یعنی شورای امنیت و یا ایجاد دیوان کیفری بین المللی با وجود اعطاء چندین باج سیاسی به سیاستمداران (4) به نوبه خود موجب خوشحالی منصفان عالم گردیده است .

(2)- شریعت باقری؛ محمد جواد؛ حقوق کیفری بین المللی ؛ نشر جنگل؛ 1386؛ ص 162
(3)- آمریکا؛ انگیس ؛ فرانسه؛ شوروی
(4)- دلیل وجود ماده 16 اساسنامه دیوان که به شورای امنیت اجازه می دهد تعلیق پرونده ای را بمدت 12 ماه از دیوان بخواهد و… این بوده که کشورهای عضو شورای امنیت بظاهر نگران نادیده گرفته شدن منشور ملل در صورت استقلال دیوان بودند – همان –ص 33و34
4

بی شک نداشتن ضمانت لازم برای اجرای احکام ؛ نداشتن صلاحیت عام ؛ جهانی ؛ اجباری ؛ و برجستگی صلاحیت تکیملی دیوان کیفری بین المللی (5) ؛ ثمره سنگ اندازی دولتها و صاحبان قدرت بوده و لاجرم موجب مسرت اغلب صاحب منصبان دیروزی و متهمان امروزی و برخی صاحب منصبان امروزی و متهمان آینده گردیده است . دادگاه کیفری که درکوزوو در تاریخ 23 فوریه 2014 و در اثر فشار مقامات کشورهای اروپایی و آمریکا و برای محکمه جنایتکاران عضو ارتش آزادی بخش کوزوو در خلال سالهای 1998 و 1999 به تصویب پارلمان کوزوو (6) رسیده نیز با وجود تفاوت فراوان با دادگاههای کیفری ، به جهت رسیدگی به اتهامات داخل در صلاحیت دیوانهای کیفری بی شباهت با این دادگاهها نخواهد بود . بنابراین بازخوانی نحوه تشکیل کشور کوزوو وحل بحران آن و تاریخچه تشکیل دیوانهای کیفری بین المللی به همراه جستجوی جایگاه حقوقی این دادگاه در حقوق بین الملل و چرایی تشکیل این دادگاه مورد توجه این مختصر می باشد.

(5)- یکی از نتایج ملموس تضاد و تعارض حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها همان صلاحیت تکمیلی دیوان است ؛ چرا که دلیل اصلی تشکیل دیوان مبارزه با بی کیفری جنایان برزگ و مایل و قادر نبودن محاکم ملی برای آنان بوده درصورتی که در ماده 1 و 17 اساسنامه در تضادی آشکار با اهداف تاسیس آمده که دیوان زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که دادگاههای ملی قادر و مایل به رسیدگی نباشند . برای ملاحظه مباحث صلاحیت تکمیلی دیوان نگاه کنید به
Cherif BASSIOUNI, international criminal law court, compilation of united nations documents and Draft ICC statute befor the Diplomatic conference NPEJ, 1988
(6)- به نقل از انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد ؛ صفحه اول ؛ تازه های ملل متحد، شماره 35- 15 اردیبهشت ؛1393 – فاطمه یاوری؛ 5/3/93
بحران کوزو و تاریخچه آن
این کشور دو میلیون نفری تا قرن چهاردهم جزیی از استان آلبانیایی تبار امپراطوری عثمانی بود که در سال 1912 طی جنگ اول بالکان توسط یوگسلاوی تصرف وضمیمه آن کشور شد و برابر قانون اساسی یوگسلاوی بعنوان یک استان خود مختار با اختیارات زیاد و حتی با حق قانون گذاری شناخته میشد ؛ که این اختیارات ملی گرایان آلبانیایی تبار را قانع نکرده و در سال 1980 خواهان استقلال خویش شدند که این تحرکات و نیز فروپاشی یوگسلاوی ؛ صربها را برآن داشت که در سال 1989 از اختیارات خود مختاری این استان بکاهند و در مقابل ناسیونالیسم های کوزوو خواهان استقلال از طریق همه پرسی بودند که منجر به اختلافات داخلی در خلال سالهای 1998 الی 1999 گردید که دخالت یکجانبه و بدون مجوز ناتو از سوی سازمان ملل متحد باعث عقبی نشینی صربها و متعاقب آن صدور قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل متحد (7) مبنی بر تشکیل یک حکومت موقت در کوزوو و همزمان حفظ تمامیت ارضی صربستان گردید. و به مرور شورای موقت کوزوو جانشین حکومت موقت زیر نظر سازمان ملل شد و در تاریخ 17 فوریه 2008 از سوی مجمع عمومی کوزوو ؛ استان کوزوو اعلام استقلال کرد. .
(7)- در موضوع کوزوو آمریکا با حیله و ترفند وبا توسل به قواعد بین المللی ( اصل تمامیت ارضی صربستان ) سعی کرد قطعنامه ای 1244 شورای امنیت را که وجود یک حکومت موقت محلی در کوزوو را به رسمیت می شناخت ؛ بدون وتو روسیه به تصویب رسانیده و با استفاده از رای مشورتی و سیاسی دیوان دادگستری بین المللی کوزوو را به استقلال برساند . زیرا اگر روسیه می دانست که این قطعنامه مقدمه ای برای ورود سیاسی دیوان دادگستری و نهایتا استقلال کوزوو میشود حتما قطعنامه را وتو می –
6

و در جریان همین اختلافات داخلی و نیز تجزیه یوگسلاوی جنایات جنگی هم بر علیه صربها و هم بر علیه کوزووئها صورت گرفت که جنایات جنگی رهبر صربها یعنی میلوسویچ دردادگاه بین المللی کیفری درلاهه رسیدگی و پیش از اتمام محاکمه میلوسویچ درگذشت ؛ ولی جنایات جنگی صورت گرفته بر علیه صربهای کوزوو همچنان مورد توجه برخی قدرتها خصوصا هیات اتحادیه اروپایی برای حاکمیت قانون در کوزوو بود . که فشار هیات مذبور و کشورهای اروپایی و آمریکا سبب شد که پارلمان کوزوو در تاریخ 23 آوریل 2014 به تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتش آزادی بخش کوزوو بر علیه صربها در خلال سالهای 1998 و 1999 رضایت دهد .با توجه به آنچه گفته شد و آنچه در بخش های آینده مطرح خواهد شد؛ این دادگاه که دارای دو شعبه یکی در کوزوو و دیگری در یکی از کشورهای اروپایی و با حضور دادستان و قضات بین المللی و مطابق قانون داخلی کوزوو تشکیل خواهد شد ؛ نیز دنباله و قسمتی از یک بازی سیاسی بحران کوزوو است .

کرد . و از آنجایی که قطعنامه 1244 شورای امنیت تمامیت ارضی صربستان را به رسمیت می شناسد لذا این موضوع یعنی حفظ و احترام به تمامیت ارضی صربستان تعهد کوزوو و تمام اعضای شورای امنیت و باستناد ماده 25 منشور تمام دولتهای عضو ملل متحد بوده و هست ؛ لذا شناسائی کوزوو بعنوان یک دولت مستقل از سوی همه آنها دولتها و آمریکا بدون وقوع هیچ تغییر بنیادین در اوضاع و احوال بین المللی نقض تعهد می باشد و رای دیوان با اصول متعدد منشور من ماده 2 و ماده 25 در تعارض آشکار و بر خلاف مسلمات حقوق بین الملل موجود است . پس بوضوح مکر و تزویز آمریکا در موضوع کوزوو و نیز فریب خوردن روسیه و رای ناقص مشورتی مورخه 22 جولای 2010 دیوان بیشتر از آنکه حقوقی باشد سیاسی است .

تاریخچه دادگاههای کیفری بین المللی و انواع آنها
اگر به تعریفی که از جرم بین المللی توسط دادگاه نظامی آمریکا مستقر در نورنبرگ در پرونده (( ری لیست و سایرین )) که چنین آمده که (( جرم بین المللی یک مسئله جدی مورد اهتمام بین المللی تلقی میشود که از نظر جهانی به عنوان جنایت شناخته میشود و به دلایل معتبر؛ رسیدگی به آن نباید منحصرا در صلاحیت دولتی قرار گیرد که در شرایط عادی از این حق برخوردار است…..)) (8) توجه کنیم ؛ متوجه خواهیم شدکه تعریف تعمدا با آوردن کلمات مورد اهتمام و دلایل معتبر ؛ تعریفی مجمل و گنگ ارایه کرده است . با صرف نظر از این اهمال عمدی اگر جرم بین المللی را (( مجموعه افعال و ترک فعلهای که توسط یک جانی قلدر بر علیه صلح و بشریت صورت میگیرد؛طوریکه علاوه بر انسانهای عادی ؛ حتی زورمندان نیز این اعمال را جرم میشمارند تعریف شود)). قاعدتا دیوان کیفری بین المللی دادگاهی مرجعی خواهد بود که رسیدگی به این جرایم مهم را بر عهده میگیرد در این صورت اولین سوال بدیهی هر شخصی این خواهد بود که ؛ دیوان با چنین ویژگی بایستی توسط چه کس و یا کسانی و کدامین شخصیت ایجاد شود تا یک مرجع قانونی و مقبول تلقی شود .
سالهای سال بعد از بوجود آمدن حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن عنصر حاکمیت یگانه منبع منحصر بفرد تدوین قواعد و مقررات بین المللی بود و در حال حاضر نیز نه با شدت قبلی همچنان یکتاز میدان حقوق بین الملل است ؛ ولی بعد از جنگ دوم جهانی آنگاه که بعلت شکست آلمان و ژاپن در جنگ و بر خلاف عرف معمول چهار کشور پیروز جنگ (9) در یک کشور خارجی و در شهرهای نورنبرگ و توکیو اقدام به ایجاد دادگاه کیفری کرده فارغ از میزان مقبولیت و مشروعیت چنین اقدامی را باید ترک برداشتن حاکمیت مطلق دولتها و تولد دیوانهای بین المللی نسل اول دانست .
(8)- ( آقایی جنت مکان ؛ حسین ؛ حقوق کیفری بین المللی ؛ کریانگ ساک کیتی چایساری ؛ چاپ زیتون چاپ بهاران ؛ 1387 نوبت دوم ؛ ص 7 )
(9)- ( انگلیس؛ فرانسه؛ شوروی ؛ آمریکا)
8
این دادگاهها هرچند توسط فاتحان جنگ دوم جهانی و برخلاف قاعده (( هیچ کس نباید قاضی خویش باشد)) پا به عرصه وجود گذاشت ؛ به دلیل شرایط بحرانی جهان و آسیب شدید وجدان بشریت از جنایات جانیان جنگ امکان تشکیل دادگاه کیفری بین المللی که همان امکان عبور از حصار حاکمیت و طرح دعاوی بشری بود ؛ را آشکار ساخت .
و آنگاه که سیاسی ترین رکن سازمان ملل متحد با وجود حضور رکن قضایی رسمی ملل متحد یعنی شورای امنیت بعلت روابط جاکم بر جنگ سرد موجود درجهان ؛ از اختیارات خود سوء استفاده کرده(10) و اقدام به تاسیس دادگاه کیفری نمود و حسب اتفاق نیز این دادگاهها بعلت تشنگی بیش از اندازه وجدان بشر برای تحقق عدالت بین المللی ؛ و در حاشیه ماندن این موضوع که آیا اصولا شورای امنیت صلاحیت تشکیل چنین نهاد بین المللی را داشته یا نه ؛ منشاء اثر شده و اقداماتی هرچند ناچیز در راستای تحقق عدالت بین المللی را موجب شدند و باز بعلت استقبال غیر مستقیم افکار عمومی جهانی از تضعیف حاکمیت ها از اقدامات غیر معمول شورای امنیت صرف نظر کردند ؛ دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا که به نسل دوم دادگاههای کیفری بین المللی معروفند موجودیت خویش را در عرصه بین المللی به اثبات رسانیدند .
و آنگاه که به سبب عدم تشکیل دادگاههای کیفری بین المللی بی طرف ؛ افکار عمومی جهان قانع نشد و در سایه ارتباطات روز افزون وقهری ملل مختلف جهان برای اهداف مختلف اقتصادی و علمی و… ؛ منتظر تحقق آرزوی تشکیل یک نهاد قضاوتی قوی بین المللی ماند و آنگاه که دیوانهای تلفیقی و دوجانبه داخلی و بین المللی با ارایه نسل سوم (11) دادگاههای کیفری زمینه لازم را برای تبدیل ترک حاکمیت به شکاف فراهم آورد.
(10)- چون مطابق ماده 93 منشور ملل متحد رکن قضایی اصلی سازمان دیوان دادگستری بین المللی است و شورای امنیت تکلیفی در قضاوت ندارد
(11)- شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به تاسیس دادگاه ویژه لبنان را برای محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جرایم تروریستی ازجمله قتل نخست وزیر سابق لبنان- رفیق حریری- شدند، تصویب کرد
9
و در عصری که برزگترین مانع توسعه حقوق بین الملل بودن حاکمیت بر همگان عیان گشت و علیرغم مقاومت حاکمان برای حفظ حاکمیت بلامنازع خویش حقوق بین الملل به توسعه میلیمتری و تدریجی خویش ادامه داد و آنگاه که توسعه سایر علوم به کمک حقوق آمد و حاکمان دولتها و جانیان بالقوه را مجبور به اتخاذ تصمیم سرنوشت ساز برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دائمی نمود و نسل چهارم دادگاههای کیفری بین المللی به جهانیان معرفی شد و در بد و تاسیس آن کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد این پدیده را ؛ هدیه ای از امید برای نسل آینده و گامی بلند برای حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون دانسته و حقوق دانان آنرا پایان یلدای بلند مصونیت افراد برشمردند ؛ میتوان ادعا کرد عملا مبارزه با بی کیفری جانیان برزگ درحقوق بین الملل شروع شد.
در چنین اوضاع و احوال جهانی که افکار عمومی ملتها و انسانهای آزاد یواش و یواش به وجود یک نهاد بین المللی کیفری امیدوار می شدند ؛ مع الاسف عدم عضویت برخی از کشورهای برزگ و کوچک که همچنان حاکمیت خویش را بر هر عدالت بین المللی و نظم عمومی جهانی ارجح میدانند ؛ بایستی فهمید که برای تحقق آرزوی بشر به مجازات جانیان برزگ راه داراز ی در پیش است؛ تاکید برخی کشورها بر صلاحیت جهانی محاکم ملی و یا اصرار بر تشکیل دادگاههای کیفری از سوی شورای امنیت و یا توسط آن شورا به همراه یک کشور و خارج از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از جمله آنهاست . مصوب پارلمان یک کشور کوچک و تازه تاسیسی مبنی بر تشکیل یک دادگاه کیفری با حضور قضات بین المللی و بر طبق حقوق داخلی آن کشور علاوه بر اینکه که مقاومت تمام ناشدنی دولتها برای ممانعت از تاسیس یک دیوان کیفری را اثبات نمود ؛ بلکه دادگاهی کیفری در عرصه جهانی عرضه کرد که با هیچ کدام از نسلهای چهارگانه ای پیشین دادگاههای کیفری بین المللی مشابهت ندارد.
در بخش بعدی جایگاه حقوقی دادگاه کیفری کوزوو در حقوق بین الملل و نیز بین المللی بودن و نبودن این دادگاه و همچنین دلایل تاسیس آن با وجود دیوان کیفری لاهه بررسی خواهد شد . و صد البته به اعتقاد نگارنده موضوع تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اخیر در مورد کوزوو (12) بیش از آنچه یک مورد حقوقی باشد یک کیس سیاسی است . زیرا نه تنها عدم عضویت دولت آمریکا (13) نشانگر عدم تمایل آن دولت به تحدید حاکمیت خویش و گردن نهادن به مقررات بین المللی که خیلی به مذاق آن کشور خوش نمی آید ؛ می باشد . علاوه بر آن حتی دولتهای کوچک هم تحدیدحاکمیت خویش را به این آسانی قبول نمی کنند . درخواست مورخه 12 اکتبر 2013 مجمع اتحادیه آفریقایی از شورای امنیت سازمان ملل متحد باستناد ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری ؛ برای تعلیق تحقیقات پرونده های متعدد مطروحه سران کشورهای آفریقایی در دیوان بروشنی مثبت این ادعاست . (14)

(12)- سایت انجمن ایرانی مطالعات بین المللی ایران- صفحه اصلی – تازه های حقوق بین الملل مجموعه 35 مورخه 8/3/93
13- آمریکا چهار موردرا به عنوان مانعی برای تایید دیوان از سوی این کشور بیان کرد: نخست اینکه، قدرت موجود دردیوان توسط هیچ نهادی بررسی نشده است وبازپرسی ایجاد شده دردیوان درمقابل هیچ دولت یا نهادی به غیراز خود دادگاه پاسخگو نیست. دوم اینکه معاهده رم در حوزه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل دخالت کرده است اما از منشور سازمان ملل تبعیت نمی کند. همچنین تعریفی دقیق برای واژه تجاوز جنگی در اساسنامه دیوان ارائه نشده؛ باوجود این، بازپرسان اجازه تحقیق و پیگرد رادراین مورد دارا می باشند. سوم این که، این دیوان برخلاف میل مسئولان آمریکایی به خود اجازه پیگرد حقوقی اتباع این کشور رامی دهد که ازاین طریق حق حاکمیت ایالات متحده رامخدوش می کند. درواقع اعضای حاکم دردیوان، اجازه پیگیرد اتباع کشورهای غیر عضو را به خود می دهند. چهارم اینکه، ممکن است دیوان، مسئولان و نظامیان آمریکایی را به دلایل سیاسی متهم سازند. بطور خلاصه، می توان گفت که از دید سیاستمدارن آمریکایی، دیوان بین المللی کیفری قدرت مختل کردن سیاست خارجی وهمچنین دخالت در عملیات نظامی آمریکا رادارا است. همچنین به زعم دولتمردان این کشور، بسیاری از مواد اساسنامه درآینده برای ایالات متحده مشکل آفرین خواهند بود؛ لذا در پی این دیدگاه، دولت آمریکا به سازمان ملل متحد اعلام کرد امضای اساسنامه توسط این دولت مستلزم اعمال تغییرات عمده درمفاد آن می باشد.
14- مضمون درخواست اتحادیه آفریقایی از شورای امنیت برای تعلیق باستناد ماده 16 اساسنامه دیوان بشرح ذیل بود . (( به جهت تضمین نظم و قانون اساسی ؛ ثبات ؛ وحدت دولتهای عضو؛ نباید علیه هیچ رئیس فعلی دولت یا حکومت اتحادیه آفریقایی یا هرشخصی که در چنین سمتی فعالیت می کند یا دارای صلاحیت فعالیت در چنین سمتی است ؛ هیچ اتهامی نزد دیوان یا دادگاه بین المللی طی دوره زمامداریش شود یا ادامه یابد)) به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد ؛ مجموعه تازه های ملل متحد شماره 23 مهرماه 1392؛ حسن کمالی نژاد ؛ تاریخ سیزدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود وسه هجری شمسی
11
جایگاه و چرائی تشکیل دادگاه کیفری کوزوو در حقوق بین الملل
اولین سوالی که درخصوص دادگاه کیفری کوزوو مطرح است این است که آیا این دادگاه یک دادگاه کیفری داخلی است و یا یک دادگاه کیفری بین المللی است . جواب این سوال کمی پیچیده به نظر می رسد زیرا از یک طرف برابر مسلمات حقوق بین الملل اگر موضوعی در درون مرزهای یک کشور و تحت اقتدار مطلق آن دولت و بدون اعتراض جامعه جهانی و نبود وجهه بین المللی مطرح و توسط خود آن کشور بدون مداخله سایر دول و نهاد و سازمانهای بین المللی حل و فصل شود یک موضوع داخلی است . درخصوص دادگاه کیفری کوزوو؛ اگر همین قاعده تسری یابد آنگاه مصوبه پارلمان کوزوو تشکیل یک دادگاه با مشخصات صرف داخلی نخواهد بود . چون اولا علیرغم داخلی بودن مصوبه یک کشور بودن ؛ دلیل تاسیس دادگاه فقط اراده دولت کوزوو نبوده است , بلکه فشار کشورهای اروپایی در چارچوب اتحادیه کمک به حاکمیت قانون در کوزوو و تهدیدات دولت آمریکا در تحقق این امر دخیل بوده است ؛ خصوصا که نخست وزیر کوزوو که سابقا عضو ارتش آزادیبخش بوده خود در ردیف متهمان پرونده خواهد بود و طبیعی است که اگر قرار بر اراده یک دولت می بود چنین مصوبه ای اصلا تصویب نمی شد .
لذا با صرف نظر کردن از موضوع میزان تاثیر اراده و فشار دولتهای خارجی در میزان مشروعیت دادگاه بعلت اینکه این دادگاه حاصل اجتماع و تجمع اراده و رضایت چندین دولت بوده و با عنایت باینکه مطابق رای مشورتی دیوان و شناسائی کوزوو توسط دولتها در حال حاضر دو دولت مستقل از هم یعنی کوزوو و صربستان در این موضوع دخیل هستند پس موضوع نه ملی بلکه موضوع بین المللی است و نیز از آنجایی که یکی از شعب دادگاه درخارج از مرزهای کوزوو تشکیل خواهد شد و همچنین به لحاظ دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی طرفی قضائی؛ قضات و دادستان این دادگاه دارای ملیتی غیراز ملیت کوزوو می باشند ؛ لذا برغم تشکیل دادگاه مطابق قانون داخلی کوزوو ؛ این دادگاه بیشتر بین المللی است تا یک دادگاه داخلی . 12
از سوی دیگر دادگاه کیفری کوزوو ؛ نحوه تشکیل آن با رویه حاکم بر تشکیل هیچکدام از نسل های چهارگانه دیوانهای بین المللی منطبق نبوده و آشکارا با روند تشکیل دیوانهای کیفری قبلی درتعارض است. زیرا دیوان کیفری نورنبرگ حاصل تجمع و توافق اراده های چهار قدرت برتر و غالب جنگ دوم جهانی بود ودیوانهای کیفری یوگسلاوی سابق و روندا با موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد و با حداقل موافقت 9 رای و توافق 9 اراده دولتی و با عدم مخالفت 5 عضو دائمی شورای امنیت تاسیس شده بود ودیوان تلفیقی سرالئون با اجتماع حداقل 9 عضو شورای امنیت و کشور اخیر الذکر موجودیت یافته واز همه مهمتر دیوان کیفری بین المللی حاصل رضایت بیش از 120 کشور جهان است ؛ در صورتی که دادگاه جدید التاسیس کوزوو فقط با مصوبه پارلمان کوزوو و یا به عبارت دیگر توسط تنها یک دولت پا به عرصه بین المللی گذاشته است و اثری از توافق دو ویا چند دولت نیست پس باید این دادگاه یک دادگاه ملی تلقی شود .ولی به دلایل زیر این دادگاه یک دادگاه کیفری بین المللی است .
اولا جرایم رخ داده توسط آرتش آزادی بخش کوزوو برابر گزارش نهادهای بین المللی شامل کشتار جمعی؛ رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز و خشونت جنسی ؛ تخریب اموال غیرنظامیان و اخراج اجباری بوده که همگی آنها در زمره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت قرار دارد و از صلاحیت صرفا داخلی دادگاههای ملی خارج است و دادگاههای ملی سایر دولتها با صلاحیت جهانی و نیز دیوان کیفری بین المللی صالح به رسیدگی هستند. دوما برابر ماده یک و 17 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دادگاههای ملی زمانی برای رسیدگی به چنین جرایمی در اولویت رسیدگی هستند که قادر و مایل به چنین عملی باشند و با توجه پیچیدگی بحران در کوزوو و استقلال جدید این کشور و بافت قومی آن و همچنین دخالت نخست وزیر و برخی از مقامات این کشور در این جرائم ؛ دادگاههای ملی این کشور قادر و مایل به رسیدگی نمی باشند.

13
لذا دادرسی عادلانه در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است و اگر از اینکه چرا موضوع به دیوان ارجاع داده نمی شود ؛ صرف نظر کنیم لزوم بین المللی بودن و غیر ملی بودن این دادگاه واضع و آشکار است .سوما جرایم صورت گرفته توسط ارتش آزادی بخش کوزوو کم و بیش شبیه جرایم صورت گرفته توسط صربهاست و از آنجایی به این جرایم دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق رسیدگی شده است به حکم عدل و انصاف جرایم ارتکابی طرف کوزووئی نیز داخل در صلاحیت یک دیوان بین المللی می باشد .
بنا به دلایل اخیرالذکر و سابق و نیز رویه حاکم بر تشیکل دادگاه ویژه سیرالئون (15) و نیز دادگاه ویژه لبنان و دادگاههای تلفیقی (16) که اخیرا توسط شورای امنیت و یک کشور تشکیل و با تصویب پارلمان آن کشور مشروعیت یافته است شک و تردید این موضوع هم که (( آیا مصوبه پارلمان یک دولت میتواند یک دادگاه بین المللی ایجاد کند؟)) ؛ را از بین می برد پس در بین المللی بودن این دادگاه هیچ شک و تردیدی وجود ندارد . و اما فلسفه وجودی این دادگاه با وجود دیوان کیفری و نیز عدم استقبال آمریکا از ارجاع پرونده به دیوان کیفری با وجود اشتیاق فراوان آن کشور برای محاکمه میلوسویچ در یک دادگاه غیر ملی ( دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ) چیست ؛ موضوعی سیاسی است که در بخش بعدی بررسی شده است.
———————————————————
(15) – درخواست مورخه 9 آگوست سال 2000 آقای احد تجان کاباه به دبیرکل ملل متحد و شورای امنیت طی قطعنامه 1315 شورا مورد توجه واقع و سازمان ملل در تاریخ 16 ژانویه 2002 پیش نویس اساسنامه دادگاه ویژه را تایید و با تصویب مورخه 7 مارس 2002 پارلمان سیرالئون یک دادگاه بین المللی تاسیس شده است .
(16)- اینها دادگاههای هستند که با توافق شورای امنیت از یک سو و یکی از دولتها ودر ظاهر با پوشش اصل اراده تشکیل می شوند ولی اهدافی جزء بی اعتبار کردن دیوان کیفری ندارند.
14
اما دومین سوال اساسی که در خصوص تشکیل دادگاه کیفری بین المللی کوزوو مطرح و مورد توجه حقوق دانان است و یقیننا با عملکرد دولتها بی ارتباط نیست ؛ این است که اصولا با وجود دیوان کیفری بین المللی و شرایط مقرر برای دخالت شورای امنیت مثل آنچه در مورد پرونده دارفور (17) و عمر البشیر رئیس جمهور سودان(18) اتفاق افتاد ؛ برای ارجاع پرونده جنایات ارتش آزادی بخش کوزوو در خلال بحران آن کشور در دهه آخر قرن بیستم میلادی به دیوان ؛ چه لزومی به تشکیل یک نهاد ناقص الخلقه بین المللی بنام دادگاه کوزوو بود؟
—————————————————————–
(17)- در مارس 2005 شورای امنیت سازمان ملل وضعیت دارفور را به دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داد تا گزارش «کمیسیون بین‌المللی بررسی اوضاع دارفور» را مورد بررسی قرار بدهد؛ گزارشی که بر اساس قطعنامه شماره 1564 سال 2004 شورای امنیت صادر شده بود. د ر آوریل 2007 قضات دادگاه کیفری بین‌المللی حکم دستگیری احمد‌هارون» وزیر دولت در امور داخلی و «علی کوشایب» رهبر جانجاویدها را به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی صادر کردند. این حکم واکنش‌هایی را در داخل دولت سودان برانگیخت. در 14 جولای 2008 دادستان کل دادگاه کیفری 10 اتهام مربوط به جرائم جنگی، سه مورد نسل‌کشی، 5 مورد جنایت علیه بشریت و دو مورد قتل عام را متوجه عمر البشیر رئیس جمهور سودان ساخت. لوییس مورنو اوکامپو دادستان کل مربوطه که مسوولیت پیگیری این پرونده را داشت البشیر را متهم کرد به اینکه «رهبری و اجرای طرحی برای نابودی بخش قابل توجهی» از سه گروه قبیله‌ای در دارفور را به دلیل قومیت‌شان بر عهده داشته است. در هر حال، در جولای 2010 البشیر به عنوان رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه متهم به سازماندهی و اجرای نسل‌کشی در دارفور شد البشیر اولین رئیس دولت مستقری است که چنین تحت پیگرد دادگاه قرار گرفته است ؛
(18)-در مورد پرونده دارفور سودان، آمریکا بالاجبار قبول کرد که این قضیه از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود که برای آمریکایی‌های پر مدعا این یک شکست تلقی می‌شود. آمریکاییان، در طول مذاکرات، تلاش می‌کردند تا میان بدها،که مجبور به همکاری با دیوان هستند، و خوبها، که شهروندان خود را در محاکم داخلی محاکمه می‌کنند، تفکیک ایجاد کنند لذا بعد از اینکه دولت آمریکا امضای خود را از اساسنامه رم پس گرفت، این برداشت شد که دیوان کیفری بین‌المللی نقشه‌ آمریکایی‌ها برای در دام انداختن سایر کشورها بوده و پس گرفتن امضای آمریکا از معاهده را در جهت منافع این کشور تفسیر کردند. این که برخی جدا شدن آمریکا از این دیوان را در جهت منفعت‌طلبی دولت آمریکا تفسیر می‌کنند، نمی‌تواند کاملا مقبول واقع شود؛ چراکه دیوان صلاحیت دارد در مورد دولت‌هایی که به عضویت آن درنیامده‌اند به صورتی عمل کند که اشخاص حقیقی را پای میز محاکمه بیاورد و عدم عضویت دولت‌ها نمی‌تواند راه فراری از محاکمه توسط دیوان باشد( موسسه حقوقی هامون مورخه 18/3/93؛ بهروز جوانمرد) .

جواب این سوال هم برای مدافعان وجود دیوان کیفر وهم برای کسانی که از وجود چنین دیوانی ناخرسندند مشخص است و آن اینکه حقوق بین الملل بعلت زیر سلطه اصل حاکمیت بودن و وابستگی کاملش به میل و اراده و علاقه کشورها قادر و مایل به ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی با صلاحیت عام و اجباری با ضمانت کافی برای اجرای احکام خویش و مورد قبول همه کشورها نیست . و اگر چنین بود دادگاههای ناقص بین المللی موردی من جمله این موجود استثنایی باصطلاح دادگاه کیفری بین المللی کوزوو هم بدنیا نمی آمد. و میتوان ادعا کرد که هدف اصلی بازیگران پشت صحنه دادگاه کیفری کوزوو دلشان برای حقوق بشر و یا بی کیفر ماندن جانیان نسوخته است بلکه عده ای بازیگر سیاسی بدنبال اهداف سیاسی خویشند که به روشی غیر از روش سیاسی قابل حصول نیست .واقعیت آن است که آمریکا کشورهای اروپایی را ؛ مثل فریب روسیه در قطعنامه 1244 شورای امنیت این بار توسط اتحادیه اروپایی برای حاکمیت قانون در کوزوو در حال فریب دادن است. مذاکرات کنفرانس تاسیس دیوان کیفری بین المللی که اعلام شده (( مانع اصلی تاسیس یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را داشته باشد صرف نظر از شرایط سیاسی مربوط به دوران جنگ سرد نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دادگاه کیفری بین المللی به جای محاکم ملی صلاحیت دار بوده است ))(19) و مواضع هیات آمریکایی حاضر در کنفرانس رم برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی که اعتقادی به تشکیل دیوان مستقل از شورای امنیت نداشت و بعلت حضور موثر و دائمی و سلطه جویانه اش در شورای امنیت و در نتیجه حفظ منافع عموما سیاسی آن کشور دیوانی وابسته به شورای امنیت را خواستار بود و در نهایت نیز بعلت اینکه نحوه انتخاب قضات طوری نبود که حضور یک قاضی آمریکایی در دیوان بصورت دائمی محقق کند و بهانه اینکه ممکن است حافظان صلح بخاطر ماموریت سخت بین المللی در دیوان محاکمه شوند از عضویت در دیوان خود داری کرد و البته این پایان کار نبود و نخواهد بود؛ را میتوان بعنوان دو مثال برای این ادعا مطرح کرد.

19)- شریعت باقری؛ محمد جواد ؛ حقوق کیفری بین المللی ؛ نشر جنگل ؛1386؛ ص 50
16

و حتی اگر مجمع عمومی در ماموریت خود به کمیسیون حقوق بین الملل کوچکترین اشاره ای به نقش شورای امنیت می کرد قطعا این کنفرانس با وتو آمریکا بی سرانجام می ماند. (20) وحالا که این اتفاق نیافتاده است و دیوان با وجود نواقص فراوانش به تصویب دولتها رسیده و کور سوی برای آینده می باشد ؛ ولی این دیوان منافع آمریکا را تامین نمی کند آمریکا با عناوین مختلفی چون ایجاد دیوان های تلفیقی نظیر دادگاه سیرالئون و ایجاد نهادهای چون دادگاه کیفری کوزوو در صدد بی خاصیت کردن دیوان کیفر در داراز مدت است .
این در حالی است که تمایل کشورهای اروپایی مثل فرانسه به تشکیل دادگاههای مستقل بین المللی و حتی با صلاحیت اجباری بیشتر است . توجه به موارد اخیرالذکر ما را به نتیجه سهل وصولی خواهد رساند و آن اینکه که این اقدام آمریکا نه برای حمایت از حاکمیت قانون در کوزوو ونه برای مبارزه با بی کیفر ماندن جنایت کاران بلکه برای تضعیف موقعیت دیوان کیفری بین المللی است .
در حال حاضر دیوانی بنام دیوان کیفری بین المللی با عضویت بیش از یکصد و بیست کشور عالم با صلاحیت لازم برای محاکمه جنایتکاران جنگی و بشری با حضور قضات برجسته بین المللی تاسیس شده و به چندین پرونده نیز رسیدگی کرده است و شرایط نیز مطابق اساسنامه دیوان و مطابق آنچه در مورد پرونده عمر البشیر اتفاق افتاد برای ارجاع موضوع به دیوان فراهم است . چه دلیلی سبب میشود دیوان کیفری بین المللی با وجود تمام ایراداتی که در جای خود قابل بحث است با این همه امتیازهایش نادیده گرفته شود و یک نهاد ی که هویت ملی و یا بین المللی بودنش مورد تردید است به موضوع رسیدگی کند؟ و آیا اصولا بین جنایت صورت گرفته توسط صربها بر علیه بوسنیایی ها و یا کوزووئها با جنایت صورت گرفته توسط ارتش آزادی بخش کوزوو انجام داده چه تفاوتی وجود دارد که مرجع رسیدگی به آندو را متفاوت می نماید؟
(20)- ولی خوشبختانه با موافقت 120کشور کنفرانس به تصویب رسید و مطابق اساسنامه شصت روز بعد از تصویب شصتمین کشور جهان در سال 2002 شروع به فعالیت نموده است
17
و مگر نه این است که اقدامات هر دو طرف جنایات جنگی و جنایات بر علیه بشریت و داخل در صلاحیت دیوان کیفری است؟ و چه دلیلی وجود دارد که جنایات صربها در دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی شود و لی جنایات صورت گرفته بر علیه آنها در دادگاه کیفری ملی کوزوو دادرسی گردد؟ جوابهای که از سوی افراد و دولتها بیان میشود بوضوح دلیل کافی برای نادیده گرفته شدن خصوصیات منحصربفرد دیوان کیفری را که با سختی های فراوان و طی چندین قرن بوجود آمده ؛ نیست . بنابراین این حقوق بین الملل نیست که صلاحیت دادگاههای بین المللی را تعیین مکند بلکه این سیاست بین الملل و منافع دولتهای برزگ است که تعیین می کند که کدامین موضوع را در کدامین دادگاه بررسی کنند.
در خصوص ازدیاد دادگاههای کیفری بین المللی و خاصه دادگاه کیفری کوزوو نیز بنظر می رسد با شروع بکار دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 و گسترش روز افزون عضویت کشورها در این دیوان که در اثر مبارزات منصفان عالم و علیرغم حساسیت دولت بر تحدید حاکمیت خود بصورت معجزه آسای صورت گرفت ؛ میدان برای اعمال فراتر از منشور ملل متحد برای شورای امنیت محدود شده است و از آنجایی که راه ارجاع پروند ه ها از طریق شورای امنیت به دیوان نیز توسط اساسنامه به رسمیت شناخته شده است ؛ لذا عدم مشروعیت تشکیل دادگاه بین المللی از سو ی شورای امنیت با وجود دیوان دادگستری بین المللی برای حل و فصل دعاوی حقوقی و دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرایم افراد مختلف آشکار شده است . در نتیجه اعضای با نفوذ شورای امنیت و خصوصا آمریکا برای تاثیر گذاری در موضوعات بین المللی به این روشنی قادر به توسل به شورای امنیت مطابق آنچه در مورد دیوانهای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا اتفاق افتاد ؛ نیستند . بر همین اساس با مستمسک قراردادن اصل اراده و اصل حاکمیت بنوعی در صدد مشروعیت بخشیدن به تشکیل دادگاههای خارج از دیوان می باشد که موارد مختلفی از این دادگاههای تلفیقی مثل دادگاه سیرالئون بوجود آورده اند.
18
صد البته که همچنان ؛تاسیس این دادگاهها ایراد اخیرالذکر یعنی عدم صلاحیت شورای امنیت برای انجام این مهم را برطرف نمی کند . زیرا در فرض توافق ارادهها یعنی اراده یک کشوری مثلا سیرالئون و اراده شورای امنیت ؛ دو نقد جدی همچنان باقی است. یکی اینکه اساسا اراده کشورهای کوچکی نظیر سیرالئون و لبنان با اراده شورای امنیت یعنی اراده سیاسی مهار ناشدنی و سیری ناپذیر قدرت های برزگ جهان نا متقارن و نا متوازن بوده (15) و با توجه به معادلات سیاسی جهان آشکارا چنین توافقی مخدوش و فاقد اعتبار است . دوم اینکه با همراه شدن یک اراده سست و منفعل بین المللی با اراده صاحبان نفوذ در شورای امنیت ؛ ابهام عدم وکالت شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ملتها و یا دولتها و یا حداقل از سوی مجمع عمومی برای اقدام به تشکیل دیوان نه تنها از بین نمی رود بلکه اتفاقا این دادگاههای تلفیقی تردیدها را در این بحث جدی تر و افزون تر می نماید.
نتیجه اینکه همچنان که در ابتدای این یاداشت مطرح شد ؛ بررسی عملکرد دولتها ی کوزوو ودولتهای اروپائی و آمریکا نشان میدهد که تشکیل این دادگاه با حقوق بین الملل موجود در عصر حاضر مغایرت دارد و دلیل آن هم این است که این موجود دوسر نه توسط یک قانون داخلی و نه توسط قانون بین الملل بوجود نیامده است ؛ موضوع جالب تر نیزخواهد بود اگر انتظارات دارندگان حق وتو برای داشتن حق وتو دیگر در دیوان در جریان تدوین پیش نویس اساسنامه دیوان در کمیسیون حقوق بین الملل که مقرر میکرد (( دیوان از تعقیب هر پرونده ای که شورای امنیت آن را به موجب فصل 7 منشور تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح ویا فعل تجاوزکارانه تلقی کند ممنوع بوده مگر آنکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد)). (21) یاد آوری شود.
15- Asymmetry
21- ا.شبث؛ ویلیام؛ مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ؛ ترجمه میرعباسی سید باقروالهوئی نظری حمید ؛ انتشارات جنگل ؛1384؛ ص 89 و 90

19
نتیجه گیری
سخن آخر و نتیجه اینکه دادگاه کیفری کوزوو یک دادگاه کیفری بین المللی است ؛ ولی به جهت تضاد و اصطکاک حاکمیت و حقوق بین الملل ؛ این نهاد نیز بیشتر از آن که یک نهاد حقوقی باشد یک نهاد سیاسی است . و تجربه نشان داده که هرگاه یک عامل سیاسی موجد یک دادگاهی بوده ؛ صرف نظر از ملی و بین المللی و یا کیفری و حقوقی بودن آن ؛ دادگاه به هدف خود نرسیده است . بهترین مثال برای این ادعا دادگاه ملی مصر برای حسنی مبارک و پسرانش از یک سو و محمد مرسی و طرفدارانش از سوی دیگر است . دیکتاتوری با 30 جنایت و تحدید حقوق شهروندی و تهدید اصل تعیین سرنوشت مصریان با برگزاری انتخابات فرمایشی فقط به چهار سال حبس محکوم شده ولی شعبه دیگر همان دادگاه صدها نفر را یکجا بعلت دگراندیشی سیاسی به اعدام محکوم کرده است .
بررسی بحران کوزوو نشان میدهد علیرغم رای مشورتی مورخه 10 جولای 2010 دیوان بر مشروعیت استقلال کوزوو ؛ استقلال آن کشور مطابق حقوق بین الملل وقطعنامه 1244 شورای امنیت نبوده است بنا بر آنچه توضیح اش رفت اقدامی سیاسی بوده و دادگاه اخیر التاسیس نیز لاجرم دنباله همان بحران و همان سیاست است . همه اینها نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حقوق بین الملل بیشتر از آنکه مجموعه قواعد و مقررات حقوقی و یا مجموعه عرفهای هنجاری پذیرفته شده جامعه جهانی باشد ؛ مطابق نظریه مشهور تئوری بازیها (22) بیشتر پارتی سیا سیون است . بنابراین تمام دادگاههای متشکل برای رسیدگی در موضوعات بین المللی اعم اینکه توسط حقوق داخلی یک کشور و باستناد صلاحیت جهانی تشکیل شود و یا یک دادگاه بین المللی با مختصات نسل های چهارگانه ایجاد گردد قطعا سیاسی بود و این آخری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود . به دیگر سخن دادگاههای بین المللی همگی توسط سیاست بازان تاسیس میشود و از نهادی که فرزند سیاست است انتظار تحقق عدالت انتظار خامی است . البته همه اینها به معنی نادیده گرفتن حقوق بین الملل موجود نیست ولی راه حل قطعی حل و فصل اختلافات بین المللی ؛ تقویت دیوان دادگستری بین المللی و مجمع عمومی و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در مقابل شورای امنیت و ایجاد دادگستری بین المللی با صلاحیت اجباری است و نهادی بنام دادستان جهانی است ؛ که خود این امر مستلزم اصلاح منشور ملل متحد و قبل از همه مواد 109 و 108 منشور است و گرنه تشکیل دادگاههای مثل دادگاه کیفری کوزوو نهایت موضوع چندین مقاله حقوقی مثل این یاداشت شده و دردی از معضلات جهانی و تضییع حقوق بشر را دوا نخواهد کرد.
22-Game theory



یک دیدگاه

  1. I like to party, not look arltices up online. You made it happen.

    دیدگاه توسط Krystallynn در تیر 18, 1395 و 9:59 ب.ظ

ارسال دیدگاه