درغیاب پاسخگویی هیچ اصلاحی کاستی های قانون اساسی را مرتفع نمی کند.

فروردین 18, 1398

 

قانون اساسی هیچ کشوری سند آسمانی نبوده بلکه یک قرارداد اجتماعی دوطرفه بین دولت ملت و مشخص کننده حدود و ثغور تعهدات آنهاست.لذا به فراخور زمان و مقتضیات جامعه و به منظور فروکاستن از نارسایی هایش ممکن الاصلاح می باشد که وجود اصل 177 مثبت این مدعاست. گسترش بی نظمی در جامعه به دلیل کاهش ویا زوال ضمانت اجرایی قانون و ایجاد بحران مدیریتی نظیر تیکه پرانی مسئولان به همدیگر در جریان سیل اخیر از نشانه های واضح ضرورت اصلاح قانون اساسی است. پس امکان اصلاح در متن قانون و چرایی اصلاح در بطن تحولات اجتماعی مستتر و مستغنی از ثبوتند. لذا آنچه واجد اهمیت و مداقه و مد نظر این نوشته است نه امکان و ضرورت اصلاح قانون اساسی بلکه چگونگی اصلاح خاصه بعد نظارتی و ضمانت اجرایی اوست.

قانون اساسی موجود با الهام از تساوی افراد در مقابل قانون و اصل پاسخگویی مسئول مستنداً به اصل 20 و بند 9 اصل سوم نظام را به رفع هرگونه تبعیض مکلف و بدون هیچ استثنایی همه افراد را در مقابل قانون پاسخگو دانسته است. برابر اصل 111 خبرگان بر رهبری، طبق اصل  122 مجلس بر رئیس جمهور و وزراء ، وفق اصل 147سازمان بازرسی کل کشور بر ادارات، بلاخره دادگاههای عمومی بر شهروندان ناظر و هیچ احدی فوق قانون نیست. با این حال به جهت حفظ شان جایگاه رهبری با تصریح اختیارات، نظارت برعملکرد ایشان را تلویح نموده و در عین حال رئیس جمهور را برغم مامور بودنش در خیلی از موارد به تحقق منویات رهبری آشکارا در مقابل ملت، رهبر و مجلس مسئول قرار داده است. باستناد اصول 110 و 113 اشخاص حقوقی اول و دوم کشور یکی اختیارات موسع و مصرح و مسئولیت تلویحی و دیگری اختیارات مضیق ومقید مسئولیت تصریحی دارند.نیز قانون اساسی بعنوان سند موضوعه بشری در کنار اصول 6 و 56 و برجستگی نقش جمهور مردم با آراستگی به اصول  دو، چهار، پنج رنگ بوی آسمانی یافته و ماهیت مختلط زمینی – آسمانی پیدا کرده است. صرف نظر از دیگر تضاد های دورنی قانون اساسی که مثل سایر اسناد بشری اجتناب ناپذیر است، آن تصریح و تلویح و این ارضی سماوی دونوع دوگانگی در بعد نظارتی و پاسخگویی پدید آورده است. معتقدان به سماوی بودن نظام غافل از نقش شورای نگهبان در دو مرحله ای کردن جمهوریت، با احتساب مشارکت مردم به حساب تایید نظام، در صورت انتخاب دولت از جناح مقابل، جمهور مردم را به خاطر این انتخاب و درحالت تصرف تجمیعی نهادهای انتخابی و انتصابی دشمن خارجی را مقصرکاستی ها می دانند. تقلای باورمندان به زمینی بودن نظام برای بهبود اوضاع در رقابتی بین صندوق رای و صندوق داران رای هر از گاهی به دولت و یا مجلسی کمی تا قسمتی اصلاح طلب و بهانه تراشی های نگذاشتن و نمی گذارند و قدرت نداریم منتهی و ماجرای بی فایده اصلاح طلب، اصولگرا تداوم می یابد. درنتیجه بدنبال لجاجت  دشمن در قبول مسئولیت در اکثر موارد منتسبان رهبری درسایه تقدس و منصوبان رئیس جمهوری به بهانه تدارکاتچی بودن خود را معاف از پاسخگوی می دانند.

 فقدان بازرس آسمانی، محدودیت ناظران زمینی، سیستم نظارتی کشور را از حیز انتفاء خارج نموده تقصیرخیلی از مسئولان از دایره اقدامات ناظران بیرون و یا درسایه ملاحظات حاکمیتی ابتر می ماند. کثیری از مسئولان و وزیران به جای پاسخگویی  پشت سر رهبری مخفی ، با تاکید چند باره بر جمله “همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند” از استیضاح ها گریخته و به حکم قانون بقاء مسئول در بدترین حالت تغییر وزارت می دهند. بی عیب و نقصی سیستم حکمرانی به رخ  جهانیان کشیده می شود، چنان از بصیرت، تدبیر، درایت خود گویند گویا همه عالم را خداوند احمق آفریده و عقل فقط در پیش مسئولان جمهوری اسلامی است و بس. با وجود مدعی العمومانی که مدعی اختیارات تا یک بند انگشتی خدایند منابع و منافع ملت توسط اختلاس گران به خارج کشور انتقال می یابد. برخلاف نصب پلاکارد شعارسال درکسری از ثانیه، ماهیت شعار و اخطارکارشناسنان در مسایل اجتماعی و زیست محیطی سالها به هیچ انگاشته می شود. نگهبان قانون به سنجش و تفتیش عقاید به جای توانایی ها افراد و تطبیق قوانین با سیاست های کلی تمرکز دارد، مقامات مدام دنبال کشف پیشرفت های محیر العقولند بی آنکه اعلام کنند که آن پیشرفت ها کی ، کجا و کدامین درد مردم را درمان خواهد کرد.  

فرهنگ چاپلوسی عده ای را در تعارض با سلسله مراتب ملت، قانون و حاکمیت، به دعوت از ملت به بیعت از حاکمیت کشانیده، ماهیت مختلط زمینی آسمانی با حلقه مفقوده نظارت و پاسخگویی جزء مشتی شعارهای ملال آور اقتصادی، جابجای آمارها ، فلج تولید ، ترویج رانت خواری ، بی پناهی مردم در بحران ها، تولید مقامات نجومی بگیر و تکثیر آقا و خانم زاده های چپاول گر بهره دیگری در پی نداشته، هوچی گری جای کارشناسی و ظاهری سازی جای تقوا را فراگرفته و فرهنگ بی فرهنگ بی تقوایی، مرزبی پروایی را در نوردیده و ارزش های دینی و انسانی را بلعیده است. بنابراین تا زمانی که آسمانی و مقدس بودن از نظام مردم ساخته ستانیده و به خود خلقت و مخلوق( مردم) بازنگردد، چرخه معیوب بی نظارتی، تقدم تفسیرهای متعارض با قانون مانند نظارت استصوابی اصلاح نشود، مجامع مصلحتی به مردم محوری تغییر نیابند وحفظ جان آدمی وکرامت انسانی به جای حفظ شیوه حکمرانی اوجب واجبات نشود اصلاحات شکلی مانند حذف یا ایجاد نخست وزیری و ریاست جمهوری و ادغام ریاست جمهوری در رهبری ناکارآمدی ها و کاستی های فراوان قانون اساسی را برطرف نخواهد کرد.



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه