مصوبه مجلس و دور زدن قانون اساسی

آبان 28, 1387

نمایندگان محترم مجلس اخیرا با استناد به اینکه وجود ابهام و اجمال در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری سبب ورود خواسته و نا خواسته افراد غیر صالح شده و موجب وهن نظام می شود اقدام به تصویب مصوبه ای نموده اند که در آن  مصوبه شرایط جدیدی را به شرایط قبلی کاندیداهای ریاست جمهوری افزوده شده است . دلیل نمایندگان برای روشن شدن شرایط فوق منطقی بنظر میرسد . و همچنین این استدلال که ابهام درقانون انتخابات ریاست جمهوری موجب وهن نظام میشود استدلال درستی است ولی درست بودن یک استدلال دلیل کافی برای بی دقتی مجلس نمی تواند باشد . بنظر می اید اقدام مجلس در این مورد بدون دقت ونوعی تضعیف ودور زدن قانون اساسی باشد .

زیرا هر چند برابر اصل 71 قانون اساسی مجلس می تواند در عموم مسایل قانون گذاری کند ولی همان اصل با وجود اطلاق بر تمام موضوعات رعایت حدود مقرر در قانون اساسی را بعنوان یک تحدید در نظر گرفته است . یعنی مجلس در موضوعاتی که توسط خود قانون اساسی مشخص شده نمی تواند قانون گذاری کند. چون برابر اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزد های ریاست جمهوری احصاء شده لذا مجلس حق قانون گذاری در این مورد را برخلاف حق قانون گذاری در خصوص شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس ندارد . چرا که اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان به مجلس را به قانون عادی حواله کرده است در صورتی در اصل 115 شرایط نامزدهای ریاست جمهوری  را راسا احصا ء نموده است . لذا نمایندگان مجلس حق ورود در این حوزه و افزودن وکاستن شرایطی رابه شرایط احصاء شده اصل 115 ندارند.

مجلس محترم باید توجه نماید که آیا اصول 115 و116 قانون اساسی مبهم ویا مجمل است  واحتیاج به تفسیر دارد ویا اینکه اصول یادشده بایستی تغییر یابند. که در صورت اول برابر اصل 92 بایستی مورد ابهام توسط شورای محترم نگهبان رفع ابهام شود . ودر صورت دوم نیز مطابق اصل 177 باید با تشخیص رهبری ودریافت نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام  واز طریق ریاست جمهوری و توسط شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب مقرر در اصل فوق والبته با رعایت ذیل آن اقدام می گردید که در صورت اتفاق تمام موارد وتایید مردم در همه پرسی امکان موضوعیت می یافت . شاید برخی وجود اصل 112 قانون اساسی راه میانبری برای موضوعاتی این چنینی فرض کنند و مدعی شوند در مواردی مجلس میتواند با رعایت مصلحت کشورقانونی برخلاف قانون اساسی تصویب نماید.در جواب باید گفت که این مورد از آن موارد نیست .چون اگر اصل 71 وقید تحدیدآن را ملاحظه کنیم مجلس باید ابتدا صلاحیت قانون گذاری در یک موضوعی را داشته باشد و آنگاه اگر با وجود آن صلاحیت در مرحله تدوین با چنین مواردی برخورد کرد میتواند به اصل112  قانون اساسی متوسل شود .در صورتی در موردخود اصل 115 مجلس نه تغییر دارد ونه حق توسل به اصل 112 .در فرض داشتن صلاحیت  هم مصلحت کشور را بایستی درنظر میگرفت ولی هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ قانون اساسی نیست  .

 لذا مجلس محترم بجای اقدام به تغییر ضمنی قانون اساسی در اصل 115 وآنهم بدون رعایت اصل 177 بهتر بود با صلاحیت حاصله از اصل 71 برای قانون گذاری در مورد انتخابات ریاست جمهوری مصرح دراصل 116  اقدام می کرد . ونحوه احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ذکر شده در اصل 115 را تصویب می کرد . شرایط ذکر شده در اصل فوق عبارتند از رجل سیاسی ومذهبی بودن ومدیر ومدبر بودن ایرانی الاصل وتابع ایران بودن ، امانت دار بودن  باتقوی و مومن بودن به نظام جمهوری اسلامی ومذهب شیعه است که دربین  شرایط فوق اگر غیر ایرانی بودن وتابعیت کشور دیگر را داشتن و محکوم به خیانت در امانت شدن وعدم ایمان به شیعه و قانون اساسی محرز نگردد با لحاظ اصل 37 قانون اساسی شرایط احرازخواهد شد واحتیاجی به قانون دیگر ندارند واگر نحوه تمییز رجل سیاسی ومذهبی بودن با سیاسی ومذهبی نبودن  ومدیر ومدبر بودن با نبودن در این قانون بوضوح ذکر و تصویب  میشد . اولا قانون اساسی تضعیف نمی گردید .ثانیا شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها راحت بود ونیز جلوی رد صلاحیت های غیر قانونی گرفته میشد.  ثالثا شورای محترم  نگهبان در آن واحد نقش مقنن قانون اساسی وناظر ومجری انتخابات را بازی نمی کرد .لذا با عتقاد نگارنده با وجود مصوبه فوق حتی در صورت تصویب مشکل بررسی صلاحیت ها  ونحوه احراز صلاحیت ها همچنان پابرجاست .

عبدالحسین برزگرزاده –دانشجوی فوق لیسانس حقوق



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه