نماینده محترم؛ دزدی ؛ دزدی است و ناچیز و باچیز ندارد!!!

آذر 16, 1392

بحث احراز و عدم احراز صلاحیت ها سالهاست که در انتخابات داغ  میشود و با وجود اینکه این موضوع بعلت آنالیز افراد برای ورود به قانون گذاری و یا اجرایی بعنوان یک فیلتر عمل میکند؛ متاسفانه آن چنان که باید مورد توجه مردم و حقوق دانان قرار نمی گیرد و بعد از انتخابات؛ تا انتخابات بعدی مسکوت می ماند. برای روشن شدن بهتر موضوع ؛ به مطالبی که اخیرا در خصوص تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مطرح شده بدون تائید و یا رد ادعاهای طرفین ماجرا اشاره میشود.                                                               

از سوی نمایندگان مجلس گزارشهای مبنی بر سوء استفاده های میلیاردی در تامین اجتماعی منتشر شده است و عده ای از مقامات و وزاری پاک ترین دولت تاریخ به دریافت هدایای متهم شده اند. در مقابل نیز یکی از متهمان این پرونده به روایتی 37 و به روایتی دیگر 150 نماینده مجلس را متهم به دریافت وجوه غیر قانونی از همین نهادکرده است. همچنین برابر اعلام رسانه ها آقای مرتضوی تهدید کرده که همه را رسوا خواهد کرد و نیز گفته که بودجه غیرشمول مختص تامین اجتماعی نیست و همه نهادها دارند من جمله رئیس مجلس 30 میلیارد تومان جهت کمک به محرومان در اختیار دارد و همچنین یکی از نمایندگانی که یک دهه است میلیونها ایرانی را به عناوینی چون فتنه گر و یا خائن ملقب می فرمایند و در حمایت از حیف و میل اموال ملت و به تاراج بردن ارزش های اجتماعی و حاکم نمودن فرهنگ دورغ و ریا و دزدی واختلاس  توسط دولت محبوبش ؛ سر ازپا نمی شناخت فرموده اند که مبالغ دریافتی نمایندگان ناچیز بوده است. والی ماشالله .                                         

اگر این اتهامات که متاسفانه فقط از نتایج و کرامات سحر است؛ را در کنار اختلاس های رنگارنگ از بانک ها و بیمه و رانت خواری های گوناگون قرار دهیم و از این موضوع که متاسفانه اکثر طرفین  درگیر ؛ در جناح بقول خود ارزشی قرار دارند بگذریم و از گمانه زنی در خصوص چگونگی و زمان رسیدگی در دادگاهها خود داری کنیم؛ و از مقایسه این موضوعات با موارد مشابه در سایر کشور و نیز از منشاء  فساد مالی ترکیه و میزان ارتباط و عدم ارتباط آن  با ایران صرف نظر کنیم؛ بی گمان افکار عمومی با سوالات فراوانی روبرو ست       

در کشوری که اتهام زدن سکه رایج شده است و مسئولین برای شانه خالی کردن از پاسخگویی؛ دیگران را متهم می نماید چرا نباید مرجع و دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به صحت و سقم این اتهامات تعیین شود؟          

در کشوری که خیلی از مردم برای مایحتاج ضروری و روزمره خویش درمانده اند در اختیار گذاشتن بودجه های میلیاردی که فقط با تشخیص سلیقه ای افراد مصرف میشود چگونه تفسیر میشود؟ واگر قرار است هر صاحب منصبی به تنهایی بودجه ای در اختیار داشته باشد آنگاه دیگر این همه هزینه انتخابات گوناگون و تشکیل نهاد های قانونگذاری برای چیست؟                                                                                    

اگر اخبار درست باشد  و وزیر؛ وکیل؛ نماینده مجلس و معاون رئیس جمهور از محل بودجه اختصاصی محرومان هدیه دریافت کرده باشند حداقل نباید عدالت و  عدالت محوری را از ادبیات سیاسی حذف کرد ؟ و اگر ادعای آقایان در خصوص عدالت صادقانه است آنگاه دریافتی ده ها برابری یک خانم کارمند آنهم از حقوق بازنشستگان و بودجه عمومی تحت عناوین شرکتی  چگونه قابل هضم است ؟                                      

همگان می دانند که دلیل اکثر این سوء استفاده ها پاسخگو نبودن دولت ونهادهای مسئول  و نبود سیستم نظارتی قوی است  ونیز همگان اطلاع دارند که برابر قانون  برزگترین ناظر درخصوص بودجه ؛ مجلس و نماینده هاست ؛ بنابراین عدم نظارت ویا حمایت ضمنی از بی قانونی ها؛ توسط نماینده ها یا آگاهانه است و یا ناآگاهانه؛ اگر چنین است آنگاه مرجع تشخیص قصور نمایندگان را از چه کسی باید پرس و جو کرد؟                                                                        

 ممکن است عده ای خود مردم ؛  را  مرجع تشخیص خطا  و قصور نمایندگان بدانند اگر چنین است  آنگاه دلایل اعمال نظارت استصوابی ؛ غیر منصفانه ؛ شورای محترم نگهبان که  باعث حذف عده ای زیادی از داوطلبان و لاجرم ورود نمایندگان ناآگاه به مجلس میشود ؛برای چیست ؟  واگربرخی از تائید شدگان شورای نگهبان  افراد  ناآگاه و نا کارآمدند آنگاه نباید به شیوه تعیین صلاحیت نمایندگان شک کرد؟            

 و اگر شورای نگهبان خود را صالح به آنالیز سلیقه ای داوطلبان می داند و حتی نظارت  و صلاحیت خود را به دوره نمایندگی نیز تعمیم میدهد  چرا به برخی از این نمایندگان نمی فهماند که دزدی در همه جای عالم دزدی است؟ و چرا از نماینده ئ ناآگاه و مورد تائید خود که اقدام به دریافت وجوه ناچیز کرده  تفهیم نمی کند  که بلاخره  تخم مرغ دزد شتر دزد هم خواهد شد؟                        

اگر نماینده ئ  ناآگاه مورد تائید آن شورا ؛ دزدی را  به  ناچیز و باچیز و یا بقولی به دزدی  مجاز و دزدی غیر مجاز تبدیل میکند ؛ و شورا ی محترم که بقول سخنگوی قبلی خود ؛  تصمیماتش من جمله رد و تائید صلاحیت ها؛ مثل تصمیمات  قضات دادگاههاست چرا  در مورد غیر مستند بودن تصمیماتشان  به هیچ احدی من جمله افکار عمومی مردم پاسخگو نیست ؟                                            

حالا که آن دولت رفته است و برخی ها مدافع شفافیت بیشتر در امور شده اند و از دولت  جدید شفافیت کافی می طلبند که درست هم است . آیا بهتر نیست که همه نهادها ؛  من جمله شورای محترم  نگهبان در آنالیزافراد ؛ و رد ویا تائید صلاحیت داوطلبان تجدید نظر نموده و شفافیت به خرج دهند تا زمینه ورود چنین آقایانی به مجلس  که با گرفتن پولهای ناچیز موجب وهن مجلس و شورای نگهبان میشوند فراهم نشود؟ آیا بهتر نیست؟                                                                                                                            

                                                                                                

برزگرزاده مدرس حقوق دانشگاه پیام نور



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه