همه پرسی

تیر 10, 1388

انتخابات ریاست جمهوری علیرغم مشارکت عظیم مردم  بنا به دلایل پنهان و پیدا هنوز به اتمام نرسیده است . در خصوص چگونگی برگزاری و نظارت بر آن جامعه دچار دوگانگی شده و تداوم این روند مخرب موجب تضعیف اعتماد عمومی و سوء استفاده اجانب را بدنبال داشته است  و اقدامات و تلاشهای نهادهای مسئول بویژه شورا نگهبان  به جهت عدم رعایت اصل بی طرفی برای داوری و غلبه آرزوی شخصی و نظرات اعضای حقیقی آن شورا بر وظیفه قانونی و عملکرد حقوقی آن در کنار سایر علل واقعه برای حل و فصل موضوع نا کافی بوده است .با وجود اینها بزرگان کشور  به حق خروج از قانون را منع نموده اند و تمام کسانی که دل در گرو این آب و خاک  دارند خصوصا نخبگان و مراجع معزز تقلید بر حل موضوع به طرق قانونی و آشتی ملی تاکید دارند . نظر به اینکه برابر آیه شریفه ان الله لایغییر ما بقوم …………….خداوند سرنوشت هر قوم را به خود آن قوم واگذار کرده و نیز برابر اصل 6 قانون اساسی   اداره امور کشور متکی به آراء عمومی است و وفق  اصل 56 قانون اساسی تعیین سرنوشت مردم به عهده خود اوست. و به جهت اهمیت و وضوح این حق مطابق اصل 177 این حق سلب ناشدنی است .لذا نظر به حمایت یکسان قانون از همه برابر اصل 20 و به استناد حق دخالت مستقیم مردم در اصل 59  قانون اساسی که همانند تمام قوانین و نهادها  مشروعیت خودش را  از مردم گرفته است،همین مردم حق ( همه پرسی) را در موضوعات مهم کشوری را برای خود محفوظ داشته است .

 نگارنده پیشنهاد می کند این بار تعیین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و تایید صحت و سقم  نتیجه را به خود مردم واگذار شود  تا در یک همه پرسی به وضع موجود خاتمه بخشند؛ نظر به حمایت 196 نفر از نمایندگان از ایده کمیته حقیقت یاب رییس مجلس حصول 180 امضا موافق برای تحقق شرایط اجرای  اصل 59 قانون اساسی ممکن و شروع این موضوع ازسوی مجلس به جهت انتخابی بودن و تقرب بیشترش به مردم نسبت به سایر قوا سزاوارتر است.. برگزاری همه پرسی که رای مثبت به آن تایید انتخابات و رای منفی آن تجدید انتخابات باشد.  میتواند اختلافات درون خانوادگی را بدون خروج از مدار قانون و تحمیل هزینه های زیاد برای کشور و مردم  حل کند. زیرا برگزاری همه پرسی در دولت نهم باستناد اصل 132 و برگزاری انتخابات تجدید شده احتمالی برابر اصل 131 هم محمل قانونی دارد و هم مهلت مقتضی.در این بین تحویل صورت جلسات صندوق ها به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور همزمان با انتخابات در کنار وزارت کشور و شورای نگهبان ؛ البته بدون دخالت و صرفا جهت اطلاع و شفاف سازی؛ میتواند تضمین کننده سلامت انتخابات برای همیشه باشد . این پیشنهاد از آن جهت که کاملا قانونی و شدنی و عقلایی است و در عین حال تایید و ابطال انتخابات را در غیاب مردم تجویز نمی کند ؛ قابل تامل است زیرا ابطال انتخابات درصورت نبود تخلف توهین به شعور رای بیست و چند میلیون نفر است و تایید بدون بررسی و تاکید متعصبانه بر صحت انتخابات در صورت وجود تخلف دهن کجی به نصف دیگر مردم و اعتماد سوزی است . که هر دو خسران عظیمی است .مضاف برآن از تشکیل کمیته های نظیر حقیقت یاب و هیات ویژه اقناع کننده تر  و قانونی تر است . و از همه مهمتر تمرین مراجعه به خود مردم در مواقع ضروری و تن دادن به خواست صاحبان اصلی کشور است.

مهندس برزگر زاده دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه