وزیر وزارت آ پ، یک زن یا یک تاجر

تیر 17, 1396

 این روزها حضور وزیر زن درکابینه مکرر و به حق مطرح میشود و وزارت آموزش و پرورش یکی از این گزینه هاست. به جهت اینکه آدمیان اساسی ترین و بنیادیترین آموزش ها مانند تکلم، خوردن، راه رفتن و … را از مادران خویش می آموزند، لذا نقش خانم ها در تعلیم درون و برون خانوادگی غیر قابل انکار و تردید است،  همچنین به دلیل قرابت بیشتر صفات مهربانی، دلسوزی و انصاف با جنس زن و نیز حضور پر رنگ خانم های معلم و متعلم در وزارتخانه های آ پ و علوم، همچنین به حکم دموکراسی و اکثریت، وزارت و صدارت خانم ها در آموزش و بهداشت اولی بنظر می رسد. اما در کنار این حقایق، نباید واقعیت های دیگر مغفول بمانند.

فارغ از منصفانه بودن و نبودن، صرف نظر از وجود و فقدان عدالت، مواد متعددی از قانون مدنی خانم ها را حتی در داخل خانه و در مقابل شریک زندگی خود از خیلی از حقوق ابتدایی مانند مسافرت به خارج، حضانت فرزندان و طلاق محروم می سازد، در امور اجتماعی بدیهی ترین حقوق زنان مانند حضور در یک مسابقه وزرشی و نوع پوشش از موضوعات چالش بر انگیز حاکمیتی است. زنان کشور ما را حقی برای رسیدن به اجتهاد و صدور فتوا، شانی برای قضاوت و فیصله دعوا، جایگاهی برای مدیریت کلان کشوری مانند رهبری، ریاست جمهوری، عضویت در خبرگان و …. نیست. از این منظر ریاست زن ایرانی به طنز بی شباهت نیست. با وجود اینکه در موارد نادری با مخالفت های فراوانی این طنز چهره حقیقت به خود گرفته است، اما همچنان مدیریت خانم ها در سطوح بالا با مخالفت های آشکار و نهانی روبروست و این مخالفت ها قطعا مانعی برای مدیریت بهینه آنهاست .

در کشور دلال زده و رکورددار اختلاس، که اکثر سازمان ها بیت المال و بودجه در اختیار را جزء ملک طلق خود پنداشته و در منصفانه ترین حالت صرف منافع سازمانی خویش می کنند. وزارت همیشه بدهکار آموزش و پرورش، به سبب رایگان بودن تحصیل وفق اصل 30 و نبود محل درآمد ویژه در فقر مطلق بوده و به دلیل فقدان شانی برای دریافت عوارض، صدور جریمه ، احکام بازداشت و اختیار بازخواست از سازمان های دیگر عملاً در خارج از گود قدرت سیاسی و اقتصادی است. وزارت اسماً مسئول فرهنگ و رسماً هیچ کاره، که عهده دار پرحجم ترین کارها با کمترین اختیارات و منابع مالی است به دلیل فرمانبرداری از شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات و اطاعت از تبلیغات اسلامی در ایام الله ها و نظایر آنها حقیقتاً وزارت مستقلی نبوده و با وجود دخالت بی حد و حصر سایر سازمان ها در آ پ، حق هیچ دخالتی در هیچ نهادی ندارد و در یک جمله وزارت مینیمم اختیارات و ماکزیمم نابسامانی است.    

در اقتصاد هر دمبیلی تا قبل از اصلاح اصل 30 قانون اساسی، آ پ نیازمند وزیری است که بتواند از فضای مدارس در انتخابات و از حضور دانش آموزان در راهپیمایی ها، مانند برخی ارکان حکومتی با ذبح منافع ملی  برای سازمان خود درآمدی تدارک ببیند. به سخن دیگر آ پ در شرایط فعلی نیازمند مردی جنگجو، درگیر و پرسر وصدا و با عرض معرض تاجرمآب و دلال صفت است که چنین صفاتی در فرهنگ ما دون شان خانم هاست. سپردن سکانداری وزارتی بلبشو به یک خانم قاعدتاً مهربان و صلح جو علاوه بر تخریب وجهه مدیریتی خانم ها، معنایی جزء توسعه ممنوع نخواهد داشت. نتیجه اینکه رییس جمهور محترم اگر به توان مدیریتی خانم ها ایمان دارند معاونت اول رئیس جمهوری ، وزارت کشور واطلاعات و…. را به خانم ها بسپارند ولی اگر موضوع صرفاً برای خالی از عریضه نماندن وجود زن در کابینه است آنگاه وزارت خانه های متمولی چون کار و تامین اجتماعی، تعاون، ورزش، مخابرات …. را به خانم ها واگذارند.



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه