پیچ تاریخی خطرناک کشور و حقوق بی ثبات بین الملل

خرداد 6, 1397

تشدید یک جانبه گرایی در حقوق بین الملل با خروج ترامپ از معاهدات بین المللی از جمله برجام و عدم توانایی ایران درآتش زدن آن، صاحب نظران وطنی و خارجی علاقمند به مسائل ایران را وارد فاز ” چه خواهد شد”  و” چه باید کرد”  نموده است. سخنان خارج ازعرف دیپلماتیک پمپئووزیر خارجه ایالات متحده و تعیین خطوط قرمز برای ایران و آشفتگی مواضع مسئولان ایرانی در کنار بحران اقتصادی، شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت، کم رنگ شدن ارزش های اجتماعی، احساس ناعدالتی بین مردم،…. شرایط این روزهای کشور را مخاطره آمیز کرده است.حاکمان فعلی آمریکا بر خلاف سلف خویش فقط برتسلیم ایران و حاکمان حاضر ایرانی نیز بر محور مقاومت تاکید دارند. آگاهان می دانند آنچه شرایط جهانی را به اینجا کشانیده نبود توازن قوا بین دولت های کوچک و قدرت های بزرگ است.حقوق بین الملل که به اعتقاد برخی حقوق دانان ضامن حفظ برتری و سلسله مراتبی قدرت است، تا قبل از جنگ اول جهانی بر توازن قدرت نظامی استوار بود، در بعد از جنگ سرد با وجود تاثیر شگرف اقتصاد و فرهنگ، هنوز هم اصل بر بازدارندگی نظامی تعادل مبتنی بر تقابل است. یعنی کشورها حمله نظامی را به روش نظامی، تهاجم اقتصادی را با تقابل اقتصادی و تحریم را با تحریم پاسخ می دهند.ضرورت تغییر در مناسبات حقوق بین الملل بر منصفان انسان گرا پوشیده نیست، لیکن تغییر در نظام بین الملل مستلزم تغییرات بنیادین درموازنه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی …. بین دولتهاست. تا زمانی که از سوی مسئولان ایرانی به سوال “چرا ما نمی توانیم تحریم کنیم؟” صادقانه جواب داده نشود، آش همان باشد وکاسه همان. زیرا با تبلیغات گمراه کننده مبنی بر پیشرفت در عرصه های مختلف علمی در عین ناتوانی در تامین مایحتاج روزمره مردم نمی توان معادلات بین المللی را عوض کرد. صرف حضور در چند کشور منطقه با هزینه های گزاف نمی توان به یک قدرت بین المللی بدل شد. با ساختن مسجد در آفریقا و آمریکای لاتین ، توام با فلاکت شیعه داوزده امامی در همسایگی مسجد نمی توان فرهنگ شیعه را در جهان گسترانید. با پرورش رایگان طلاب خارجی در مراکز دینی نظیر جامعه المصطفی و دریافت شهریه های کلان از دانشجویان آزاد وطنی امکان توسعه علمی وتوفق فن آوری برکشورهای دیگر میسور نیست. در فقدان برتری در توسعه و بنیه علمی و در غیاب ملتی توانمند و با آقازاده های تبعه و مقیم کشور دشمن امید به تاثیر گذاری در روابط بین الملل سرابی بیش نیست.

کشوری که باستناد قانون بقاء مسئول، هیچ مسئولی باز ننشیند و از وزارتی به وزارت دیگر منتقل و تاثیر جابجایی مسئولانش آراستن ادارات به تصاویر مدیران و وزیران سابق و لاحقش خلاصه شود. رئیس جمهورش بر خلاف  اصل 122 بجای پاسخگو بودن به مردم، خطوط قرمز دیگران را رعایت و با کمال افتخار به مقام تدارکاتچی نایل و به جای تبدیل مخالف به منتقد، خود به دریافت مدال بی بصیرتی، فتنه گری و یاغی و باغی مفتخر شود. برخی از قانون گذاران سلفی گیر مستحضر به رانت شورای نگهبانش در مجلس دنبال دختر خوشگله بگردد، با مرگ بر این و آن و علوم نخوانده و تخصص نداشته اش پرچم دشمنان نظامش را آتش زند. اختیارات برخی دادستان هایش در یک بند انگشتی اختیارات خدا واقع و با قضاوت سیاسی، حقوق را سیاست به تن کند. برخی از سخنرانانش بجای بهره جستن از منتقدان بعنوان تابلو راهنما آنها را گوساله و بزغاله و گروهی دیگر بزدل بنامد. مشروعیت مردمی خود را کنار نهد و مقبولیت خود را در آسمانها بجوید و وظیفه ملت خود را به بیعت با فلان شخص و گروه و تجدیدمیثاق با آرمان های انقلاب ” خود کرده” و حضور در انتخابات و راهپیمایی “دیگران خواسته” تقلیل و شعار پرطمطراق مردم سالاری را از حیز انتفاع ساقط کند. برخی مدیرانش را دروغ ، ریا و چاپلوسی سرلوحه و رعایت قانون فقط مال رعیت باشد. اختلاس، رانت، دکل دزدی،  زمین وکوه و دریا خواری و قاچاق سازمان یافته، دلالی و سفته بازی کلید واژه های اقتصادش باشد و ماحصل مملکتی را عده ای مفت خور، ژن خوب و نجومی بگیرببلعد. ارزش های اجتماعی حراج و فقر ، اعتیاد،  طلاق و پارتی بازی به سنت مرسوم و امر معمول تبدیل شود. رسانه های یکطرفه اش با جعل اخبار و واقعیت های عالم فقط مبلغ سیاست های نظام بوده و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را برنتابد. دور قانون بی نیاز از بهانه گردد و بعنوان مثال حکومت در هر سال با دریافت غیر قانونی پول از دانش آموزان 17 میلیون بار اصل 30 قانون اساسی را زیر پا نهد، بر خلاف اصول 56 و 59  از مراجعه با آراء عمومی در موضوعات مهمی مانند پرونده هسته ای و حضور مستشاری در کشورهای همسایه بهراسد، اصول گرای نظام زده اش از درک این موضوع که “نظام بدون مردم مجموعه تهی است” ناتوان ماند و اصلاح طلب انتخابات زده اش با سیستم نظارت استصوابی به جنگ نظارت استصوابی شتابد. رانت گوناگون اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در تار و پود جامعه جریان یابد، شهروندانش به خودی و بی خودی، انقلابی غیر انقلابی والخ  تقسیم شود. اقدامات چنین حاکمیتی به جهت بی تاثیر بودن در حوزه های نظامی و سیاسی و…. در مناسبات  ناعادلانه بین المللی خریدار نخواهد داشت.  

تحمیل و تبلیغ مکرر سیاست های شکست خورده و انتظار مقاومت و صبر ایوب داشتن از مردمی که فاقد عمر نوحند، به اندازه تسلیم در مقابل قلدران ساده لوحی است. حال که ذوب شدگان نظام با چشم بستن بر اعتراضات روزمره بیکاران، رانندگان، کارگران، مال باختگان و معلمان از این ور بام و معاندان افراطی نظام با فراموشی منافع ملی از آن ور بام در حال سقوطند و حاکمیت در بلاتکلیفی و عجز توام با بی عملی برای تحقق وعده های خود  قرار دارد. بقول اصولییون تساهل اصلاح طلبانه بی نتیجه و بقول اصلاحییون مقاومت اصولگرایانه بی ثمربوده و کوه اعتدال موش زاییده و سیاست مداران به حفظ منافع ملی از سوی بیگانگان دل بسته اند وکشور در پیچ خطرناک تاریخی است ، به مصداق علاج واقعه قبل از وقوع چه باید نمود؟

جواب ” چه باید کرد” ها  در پاسخ ” چرا چنین شده” ها  نهفته است. جوامع مانند آدمی هر از گاهی نیازمند چکاپ، جراحی و تزریق پادزهر است، از آنجا که نقد وضع موجود پیش شرط هر توسعه ای است، بنابراین اصلاحات در روش های زمامداری ومبارزه با آفت اجتماع یعنی قانون گریزی لازمه حیات و ممات جوامع بشری است. صداقت با مردم،آزادی رسانه ونقد بی رحمانه توام با دادرسی بی طرفانه، اصلاح قانون اساسی در موضوعات مناقشه برانگیز داخلی، مراجعه به آراء عمومی در موضوعاتی شبیه محور مقاومت، بسط عدالت، انصاف، امید ، نشاط، کار و درآمد بین آحادگروهها و اقوام مختلف ایرانی، مهیا کردن تلاش همگانی برای شکوفایی کشور با به رسمیت شناختن ” ایران برای همه ایرانیان” ، فراهم نمودن زمینه مشارکت عموم در سرنوشت کشور با رد فرضیه” قانون بقاء مسئول” ، گردش قانون مند قدرت و مومن بودن به “تساوی همه در مقابل قانون” و در یک کلمه قانون پذیری و اصلاح راه علاج و نجات کشور از فروپاشی است. چون فروپاشی سرنوشت مختوم و محتوم هر سیستم هراسمند از اصلاح است. پس به جای علامت حاکم بزرگ به علامت مردم بزرگ یعنی قانون احترام گذاشته شود.



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه