کارآفرینی مستلزم زدودن رانت از چهره اقتصاد و آزادی تولید از اسارت دلالی است.

فروردین 4, 1396

 

چند سالی است که سالها اسامی و برچسب اقتصادی یافته اند، سال 94 اقتصاد مقاومتی و سال 95 اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل و سال 96 اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گرفته اند.در انتخاباتریاست جمهوری و مجلس اقتصاد یکی از شعارهای محوری و مطرح بوده است. ولی به مصداق” دوصدگفته چون نیم کرادر نیست،نه تنها عدالت اقتصادی به سمت و سوی محقق شدن حرکت نکرده بلکه شکاف طبقاتیدر حال بیشتر شدن نیز بوده است. برخلاف اصل چهلم قانون اساسی که مقرر میدارد”هیچ‌کس نمی‌توانداعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد”، عده ای نه اعمال حق بلکه خواسته های نامشروع خود را،نه وسیله اضرار و تجاوز بلکه بهانه تاراج و ویرانی کشور قرارداده واز رشوه خواری شروع و با گذشتن اززمین خواری، کوه خواری و دریاخواری، به سمت آدم خواری درحرکتند. عده ای حقوق نجومی وبرخی رانت آسمانی دارند، اختلاس، دزدی و مال مردم خوری نقل محافل است، ناظران، از نمایندگان خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی گرفته تا بازرسان ادارات تنها کاری که نمی کنند نظارت است وهمه ثناگویی مقام  رهبریند. مدعیان عموم به مدعیان نظام بدل شده اند، بعنوان خصوصی سازی اموال عمومی مردم و بیت المال به معدودی نورچشمی واگذار شده و خصولتی ها خون مردم را بی هیچ نظارتی می مکند، پول شویی انگار سالهاست رسم این کشور بوده، ربا دادن و بهره گرفتن به رغم شعارهای رنگارنگ بانکداری اسلامی ، حرام بودنش در اسلام ، تصریحش در قران و هفتاد مرتبه زشت تر از زنا با محارم بودنش ساری و جاری است. بانک ها و صندوق ها به اسم قرض الحسنه مثل قارچ می رویند، اما دریغ از قرض الحسنه. در سایه همین عرف مالی همه مردم با سود های چند ده برابری سود مرسوم در بلاد کفر بدهکار نظام بانکی هستند. ماحصل تلاش یک ملت صرف، صرف بهره بانکی می شود و خلاصه در عرف اقتصادی ایرانی ملت نوکر بانک تعریف می گردد. علاوه بربانک ها ادارات آنجا که با بورکراسی اداری در مقابل اراده صنعت گر و مردم کم می آورند به بهانه واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی بر خلاف اصل 47 قانون اساسی برای کثیری از شرکت های آقازاده محور منبع درآمد ایجاد نموده و بر خلاف اصل 46 قانون اساسی امکان کسب و کار را از ملت سلب می نمایند.قاچاق کالا و ارز، ورود کالاهای خارجی، آمارهای دروغین درخصوص رشد اقتصادی و اشتغال و نرخ بیکاری هم قسمتی از فرهنگ اقتصاد ایرانی است.

در کشوری که سهم هرکدام ازکارفرما و کارگر از تولید کمتر از 5 درصد بوده و 30 درصد ماحصل تلاشهای تولید نصیب شرکتهای خصولتی و وابسته به ادارات صنایع، کار، بهداشت و استاندارد، بارزگانی ، کمرگ، اصل دریافتی و جرایم متنوع ادارات بیمه و دارایی ، قبوض مخابرات، گاز، برق ، آب و…. میشود.60 درصد نیز به دلال می ماند. همه امکانات عمومی، دولتی وخصوصی در خدمت دلال اند. به مصداق ابر، باد ، مه ، خورشید، فلک در کارند تا حضرت دلال نان ناچیز 60 درصدی را بدست آرد، مالیات ندهد. در چنین شرایطی و چنان کشوری صحبت از تولید و اشتغال کردن به شوخی کردن بی شباهت نیست. ولی اگرحاکمیت بینی بین الله بعد از سالها به فکراقتصاد مردم افتاده ، اگر شعارهای گوناگون چماقی جناحی بر سرجناح دیگر نیست، باید آنرا به فال نیک گرفت، و ازیادآوریچند نکته سادهکه خالی از فایده نخواهد بود، دریغ نکرد.

1- سهم عوامل کار و مردم از تولید باید افزایش یافته و سهم دلال کاهش یابد، مثلاً با حذف 30 درصدی سهم دلال و اختصاص 5 درصد به کارفرما، 5 درصد به کارگر، 20 درصد به مردم، توان کارفرما و کارگر دوبرابر شدهوقیمت نهایی محصول 20 درصد پایین می آید،با افزایش قدرت کارآفرین و کارگر درآمد مالیاتی نیز از ناحیه تولید صددرصدافزایش پیدا میکند. افزایش درآمدهای مالیاتی به نوبه خود رفاه بیشتری را نصیب کل مردم و از جمله عوامل تولید خواهد نمود. 

2- به فرموده امام صادق (ع) کسب روزی حلال از جنگ سخت تر است. مهمترین ابزار این جنگ سرمایه و نقدینگی است. پس برای رونق تولید و تامین نقدینگی بایستی بهره بانکی برای کارواشتغال کاهش پیدا کرده و حتی به صفر بگراید. وگرنه پرداخت وام بیست و چند درصدی با دریافت وثایق کلان، نه کمک به تولید بلکه کمک به رونق ربا ، بانکداری اسلامی و دلالی است. بدهکار کردن هرچه بیشترکارفرمای دلال زده با وام های چند ده درصدی ریشه کن کردن تولید، نقض غرض ومضحک است.

3- در دولت هزاره سوم قرار برپرداخت 25 درصد از درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها به تولید بود که هم دولت دهم و هم دولت حاضر از پرداخت این حق خودداری و در همان حال حامل های انرژی را به نرخ آزاد از تولید دریافت کرده اند. حاکمیت و دولت محترم و یا سازمان متولی یارانه ها شش سال بدهی قانونی خود به تولید را یک جا به تولید کننده پرداخت کنند. اگر برخی نهادهای قدر اقتصادی خود را تافته جدابافته میدانند و به هیچ قانونی مقید نمی باشند و دولت و مجلس توامان توان نظارت بر او را ندارند آنگاه بی انصافی است که دولت کسر بودجه خود را با عناوین مختلف از تولید کننده بی چاره بستاند.

4- دریافتی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما یک سوم حقوق کارگر اوست. صرف ناعادلانه درآمدهای سازمان در مواردی مانند حقوق دویست میلیونی رئیس بانک رفاه امکان ارایه خدمات را از سازمان سلب کرده و عملاً پرداختی کارفرما برای آینده کارگر خود،توسط سازمان به یغما می رود.حق بیمه باید به 10 درصد تقلیل یابد. اگر سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی با دریافت یک سوم کل عایدات کار لیاقت اداره خود را ندارد نباید عوامل تولید تاوان بی لیاقتی او را بپردازند. در موارد متعددی تامین اجتماعی از کارفرمایان جرایمی تحت عنوان ” اعلام نشده و برآوردی”دریافت می کنند.که به جهت مجهول بودن کارگر در این موارد ، معنای جزء سرکیسه کردن کارفرما ندارد.بدتر از همه این سازمان باسم سوددهی  پاداش های نجومیپرداخته همزمان عجز از ارایه خدمات به کارگر را عدم کفاف منابع مالی اعلام می کند.تا جواب این یک بام و دو هوا بصورت قانون مند یافت نشود انتظار اشتغال سرابی بیش نخواهد بود.

5-  40 درصد اقتصاد کشور بر خلاف اصل 44 و 45 قانون اساسی در انحصار نهادهای که نه دولتی اند و نه خصوصی ولی از هر دو بهره می برند، قرار داشته و عموماً معاف از مالیات اند . 60 درصد از 60 درصد اقتصاد باقی یعنی 36 درصد کل اقتصاد در دست دلال و افراد مالیات گریز قرار دارد. طبیعی است حتی با سهم صفر درصدی برای نیروی کار کل 24 درصد باقی مانده اقتصاد جوابگوی نیازهای تنها دو اداره دارایی و بیمه نخواهد بود. بنابراین رعایت بند 9 اصل سوم و اصل 51 قانون اساسی پرهیز از تبعیض و اختصاص بودجه های میلیاردی برای برخی نهادهای چند نفری یکی از راه حل هاست.

کوتاه سخن آنکه کارفرینی مستلزم زدودن رانت از تولید و آزادی تولید از اسارت دلال است و بس. البته این مهم و آن 5 راهکار ابتدایی زمانی ممکن خواهند بود که مجالس قانون گذاری و نظارتی قوی و آگاه تشکیل شوند که خود این مستلزم سیاست ورزی درست، حاکمیت قانون، حذف رانت سیاسی و حضور همه سلایق و تخصص ها در معرض انتخاب مردم برای عضویت در همه مجالس است. درغیر اینصورت، وجود مجلسی مجیزه گو،لاف زن و انتخاب نمایندگانی که به جای نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از اختلاس و دزدی فقط شعار مرگ بر این فرد و آن کشور را سر دهند، وجود محاکمی که پرونده های مثل املاک و حقوق نجومی را ابتدا از عینک سیاسی بنگرند، وجود مدیران مسئولیت گریز و متملق که همه مسئولیت های مملکت را بر عهده یک فرد می نهند و زمان پاسخگوی پشت  مقام رهبری سنگر می گیرند، تداوم وضعیت فعلی خواهد بود.لذا کار و اشتغال فقط درسایه مبارزه با رانت ، دلال ، اختلاس و نظام بانکداری اسلامی میسور خواهد بود که این خود نیازمند وجود مراجع نظارتی مقتدر و مستقل از حاکمیت است. وگرنه نام گذاری صرف، تشکیل ستادها، تبلیغات مکرر صدا وسیمایی، نامه نگاری به رهبر و دستور به این کمیسون و آن کارگروه ، هیاهوی برای هیچ بوده و نتیجه ای جزء آن چیزی که رهبری در پیام نوروزی 96 به آن اذعان داشت نخواهد داشت.والسلام



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه