مجلس باید مانع تعمیم ترکمان چای خشکی به دریای خزر شود

مرداد 29, 1397

هفته گذشته بحث کنوانسیون حقوقی دریای خرز و اینکه سهم ایران چقدر بوده و چقدر خواهد شد موضوع چالش برانگیز افکار عمومی، حقوق داخلی و حقوق بین الملل بود. اظهارنظرهای فراوان و متناقضی مطرح و حتی برخی ادعای سهم 50 درصدی را به بچه بازی تشبیه کردند. رئیس جمهور و وزیر خارجه ضمن ناامیدی به یک توافق جامع درباره خط مبدا و بستر دریا در کوتاه مدت و با رد سهم 50 درصدی و مشاع بودن دریا، کنوانسیون حاضر را  افتخار ملی  اعلام و ضمن  تاکید برحق تصویب مجلس ؛ مطالبی  را  بعنوان دست آورد برشمرده اند که فراوان قابل تامل است.

1-  بدون توجه باینکه ادعای صرف کشوری در روزگاری در معاهدات حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است، فرموده اند، خط حسینقلی خان – آستارا را قبول ندارند ولی با توجیه اینکه روزگاری روسیه بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب 31، 19، 19 درصدی اکتفا کرده اند.این یعنی سهم ایران 14درصد.

2- فرمایش شده، توطئه رسیدن صدای پوتین سربازان آمریکا به ساحل دریای خزرخنثی و ایجاد پایگاه نظامی خارجی ممنوع  و ایران حق بحرپیمایی حربی را بدست آورده است. به عبارت دیگر برای ممانعت از حضور احتمالی  آمریکا در 50 درصد دریا 86 درصد آن را به روس ها واگذاشته اند.

3-  کنوانسیون مقرر می دارد کشورهایی که سواحلشان برای تعیین خط مبدا نامناسب است وضعیت ویژه‌ای خواهند داشت و عرض دریای سرزمینی 15مایل خواهد بود. امتیاز اعلام کردن این موضوع سادلوحی است زیرا همه کشورها دریای سرزمینی 15 مایلی یافته  و متعاقباً می توانند مدعی ویژه بودن ساحل خود باشند.

4-  گفته شده از 70 سال قبل تاکنون بهره برداری و استخراج منابع بصورت غیر مشاع استمرار داشته و بی لحاظ سهم ایران ، تصمیمات در غیاب ایران اتخاذ می شد ه است ، این کنوانسیون سبب خواهد شد که بدون حضور ایران  در 20 درصد متصل به ایران  تصمیمی صورت نگیرد.به دیگر سخن  بی خیال 36 درصد دریا شده اند که در قسمت اختصاصی خود طرف مشورت واقع شوند.

5- از طرفی ادعا میشود : در بحث زیربستر، بحث سرزمین و قلمرو نیست، فعلاً درباره خط مبدا و سهم  توافقی نشده، از دیگر سو بدون توجه به ماده 34 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات و بی اعتباری ایجاد تعهد به کشور ثالث، می گویند فقط همسایگان محترم روس، قزاق، ترکمن و آذری ما 88 درصد را بین خود 20 سال قبل تقسیم کردند.  

حقوق بین الملل بصورت خزنده از حاکمیت محوری به  انسان محوری در حال حرکت است و خیلی ها ممکن است به تشکیل دهکده جهانی و حذف حاکمیت ها به نفع انسان که به مصداق آیه ” یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل ……” وعده الهی است  بارومند باشند که خیلی هم عالی است . لیکن این نظریه پیگیر حذف تدریجی همه حاکمیت ها به نفع بشریت است نه حذف شتابان حاکمیت ایرانی به نفع حاکمان روسی . تا قبل از سال 1813 میلادی کمی بیش از نیمه جنوبی دریای خزر و تقریباً  55 درصد  دریا در خاک ایران و 45 درصد در خاک روس محصور بود. حالا برای خوش آیند براداران محترم روسی فرض را بر 50 – 50 بگذارید. لذا در غیاب کنفرانس حقوق دریاها و برابر حقوق بین الملل عرفی دریاها و بصورت طبیعی سهم هر کشور متناسب سواحل خویش و حداقل نصف به نصف می بود. هرچند به دلیل تهدید و زور طرف روس معاهده ترکمان چای  باستناد ماده 52 کنوانسیون 1969 وین  باطل و بی اعتبار بوده و هست. و صرف نظر از عادلانه و یا ظالمانه بودن عهدنامه ها ی بین المللی، مفاد هرعهدنامه ای فقط در موارد تصریح شده موثر بوده و برای موارد تصریح نشده علی الاطلاق بی تاثیر و فاقد هر نوع اثر و تعهد حقوقی است. دو دولت آنجا که ، در فصل یک معاهده آخال به سال 1881 میلادی مرز خشکی را از کرانه شرقی دریای خزر و از خلیج حسینقلی آغاز و در امتداد رود اترک تا قلل خراسان توافق می کنند و یا در معاهده 1813 گلستان و در فصل چهارم  معاهده 1828 ترکمان چای مزر خشکی را  عمدتاً در امتداد رود ارس تا یدی بلوک( هفت محال) و در نزدیکی های دریا  خط الراس قلل جگیر و ولگیج  تا آستارا در کرانه غربی بحرخزر امتداد می یابد تعیین می کنند و یا در فصل 8 معاهده ترکمان چای آنجا که بحث بر سر نحوه سیر سفاین حربی است هیچگاه از مرز دریایی سخنی به میان نیاورده و تقسیم بحرخزر را مطرح ننمود ه اند. لذا آثار حقوقی  بین المللی  عهدنامه های مذکور به جهت عدم  تصریح و توافق در مورد مرز دریا ، سطح و بستر آن هیچ اثر حقوقی در آبهای دریای خرز نداشته است و تنها اشاره ای که در معاهدات مذکور به دریا شده سلب حق کشتیرانی ایران بوده که در بند 11 معاهده 1921 اعاده به سابق شده است. در نتیجه و مطابق حقوق بین الملل عرفی دریاها هیچ تغییری در مالکیت دریایی ایران صورت نگرفته است.

اشخاصی که از بند 11 معاهده 1921 فقط  و فقط اعاده حق کشتیرانی و در نتیجه مشاع نبودن دریا را بدون هیچ پشتوانه حقوقی نتیجه میگیرند باید بدانند که اگر سلب حق کشتیرانی در معاهده 1828 ترکمان چای شامل سلب حاکمیت دریا یی و محرومیت از منابع سطح و بستر و زیر بستر بوده لاجرم با امضاء معاهده 1921 و با همان کلمه کشتیرانی حاکمیت دریایی به حالت سابق برگشته باشد. در غیر این صورت  اگر منظور از کشتیرانی در معاهده ترکمان چای صرفاً کشتیرانی بوده و ارتباطی به حاکمیت دریایی نداشته، آنگاه  معنایی جزء تداوم حاکمیت ایران بر نصف دریای خرز و منابع و ذخایر آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر سلب حق کشتیرانی و اعاده آن در معاهدات ترکمان چای و 1921 ربطی به حاکمیت 50 درصدی نمی توانست داشته باشد. از آنجایی که ماده 62 کنوانسیون 1969 وین که ناتوانی طرفین معاهده به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده دلیلی بر فسخ ، بی اعتباری و خروج از معاهده نمی داند، لذا حاکمیت ایران بر نیمه جنونی خزر بی تاثیراز تغییرات محدثه پیرامون دریای خزر از جمله انعقاد معاهدات ترکمان چای و آخال، فروپاشی شوروی و استقلال سه کشور دیگر همچنان بقوت خود باقی است. لذا هیچ دلیلی بر سهم کمتر از 50 درصدی ایران نیست. مگر آنکه  عده ای کورکورانه ترکمان چای خشکی (سلب حاکمیت ایران از آذربایجان) را  به سلب حاکمیت آبی از خرز تعمیم و تفسیر نموده وبا عقب نشینی از سهم 50 درصدی و پیگیری سهم کمتر از 20 درصدی باستناد استاپل ( انکار بعد از اقرار) که مورد تایید حقوق بین الملل و دیوان دادگستری بین المللی است ، کشور را در تنگنا قرار دهند. این افراد بایستی بدانند که تصور نقشه خزر برای تحقق سهم 50 درصدی ایران و تجسم وجود یک کله قند در دریا  به اندازه جدا ساختن باکو از مام میهن از تبریز از تهران ممکن و تصور آذربایجان و ترکمنستان بدون دریا همانند ایران فاقد حق کشتیرانی تا قبل از معاهده 1921 تصوری شدنی است. همچنانکه شکل چکمه مانند کشور ایتالیا کارعجیبی در حقوق بین الملل  نیست وجود کله قند دریایی در خزر هم  مطلقاً با حقوق بین الملل در تعارض نخواهدبود.

 کلام آخر اینکه؛ با استناد به اساسنامه دیوان لاهه و عدم تصریح مرجع حل اختلاف در معاهده 1921 تنها راه حل ممکن را مذاکره اعلام و به عقب نشینی ماکزیمم خود افتخار می کنند. هرچند که مطابق ماده 36 و اساسنامه دیوان لاهه، این دیوان به سبب فقدان صلاحیت  اجباری و جهانی و در غیاب توافق کشورها برای مراجعه به دیوان فاقد صلاحیت قضایی است، نیزبا توجه به شرایط جغرافیای حاکم در پیرامون خزز امکان چنین توافقی وجود ندارد. لیکن اولاً لازم نبود مذاکره امتیازدهی فرض کنند بلکه باید مذاکره را بده و بستانی متقارن، متعادل و منصفانه در نظر می گرفتند. ثانیاً ضرورتی نداشت در تداوم امنیت ملی توسعه گرا از یک طرف در کشورهای منطقه حضور نظامی و یا مشتساری یافت از سوی دیگر به بهانه حضور احتمالی رژیم صهیونسیم ویا آمریکا در نزدیکی مرز خود از ترس مرگ خودکشی کنند.بر نمایندگان محترم مجلس است که از تصویب این ننگ نامه خودداری نموده مقامات را به استفاده از راهکارهای قانونی دیگری نظیر توسل به آرای غیر ترافعی دیوان دادگستری بین المللی ( نظریه مشورتی) که از طریق بند یک ماده 96 منشور ملل متحد با توسل به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ممکن است، تشویق نماید. گرچه چنین رایی فاقد ضمانت اجرایی است ولی در صورت اصدار نظریه تفسیری دیوان به نفع حاکمیت دریایی ایران با تفسیر از معاهدات  آخال و ترکمان چای ، می توان به پشتیبانی قطعی و قهری افکار عمومی داخلی و نیز افکار عمومی بین المللی مستظهر شد . در آن صورت اگر هم سهم 50 درصدی محقق نشود لااقل زمینه ساز چانه زنی بهتر و دریافت سهم بیشتر فراهم می آید . از جمله می توان فارغ از مسائل حقوقی، آذربایجان و ترکمنستان را برادر و ورثه ایران و فرض را بر فروپاشی ایران و نه شوروی گرفت که آنگاه باید 55 درصد دریا را بین سه کشور سابقاً ایرانی به نسبت مساوی( هرکدام 18/3 درصد) تقسیم نمود.



بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه